مرة جديدة هبّت أجواء التفاؤل بالوصول الى تفاهمات حول عقدة وزارة الداخلية والحقائب الأخرى بشكل عام، ولكن العماد ميشال عون شكك في هذا الأمر وقال ليس هناك ارادة لتشكيل الحكومة، واذا حلّت عقدة الداخلية فسيخلقون عقدا في وزارات أخرى. وقد ساهم اجتماع الرئيس ميشال سليمان والرئيس المكلف مساء أمس في قصر بعبدا في تعزيز موجة التفاؤل، ولكن الاجتماع انتهى دون أي جديد.
وجاء الاجتماع المسائي بعدما شارك رئيس الجمهورية في تدشين المركز العالمي للحوار التابع لبطريركية الروم الكاثوليك في الربوة والذي انشئ بدعم من السلطان قابوس. وقد حضر الحفل وزير الاوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان عبدالله بن محمد السالمي، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، ممثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المطران رولان ابو جودة، رئيس الطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا القس سليم صهيوني، السفير البابوي في لبنان غابريالي كاتشيا، الامين العام لمركز السلطان قابوس للثقافة الاسلامية حبيب بن محمد الريامي، ووزراء ونواب وشخصيات.
وكانت مصادر حزب الله قالت بعد الظهر ان لقاء ميقاتي مع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل كان ايجابيا وحسم الصيغة النهائية لأسماء المرشحين لتولي حقيبة الداخلية. مصادر المجتمعين توقعت موافقة رئيس الجمهورية على هذه الصيغة لانها المخرج المناسب لموضوع الداخلية. كما أعربت عن ارتياحها وأكدت انه لم يعد هناك من مبرر للتأخر بتشكيل الحكومة.
ونقلت قناة الجديد عن أحد الخليلين قوله: لقد اقتربنا الى تفاهم على حلول بشأن الحكومة، بحيث تسند لرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون حقائب وزارية، ووزيرا دولة، فيما يعيّن وزير للداخلية يرضى عنه الجنرال، وعلى الأرجح ان يكون جنرالا أيضا.
وقالت ان المخرج لعقدة الداخلية تمثل في ان يسمّي رئيس الجمهورية أربعة أسماء لحقيبة الداخلية وعون أربعة أخرى، من دون ان يطلع الطرفان على أسماء بعضهما البعض، وبالتالي يكون وزير الداخلية مشتركا بين الطرفين.
وقالت معلومات بثتها قناة L B C ان العماد ميشال عون الذي بقي حذرا في تصريحه أمس، أعطى موافقة مبدئية على سلة الأسماء التي تتضمن مدنيين حقوقيين وكذلك عسكريين، على أن تبقى موافقة رئيس الجمهورية الذي يمسك دستوريا بالأحكام والأختام. واضافة الى الحسم النظري حتى الآن لعقدة وزارة الداخلية، يمكن اضافة مجموعة نقاط ايجابية تساهم في التقدم نحو الولادة الصعبة.
الأولى – الاتفاق النهائي على صيغة 19 وزيرا لقوى الثامن من آذار بينها 10 للعماد عون، و11 وزيرا لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف والنائب وليد جنبلاط.
الثانية – تجاوب الرئيس ميقاتي مع مطلب عودة حقيبتي الاتصالات والطاقة الى تكتل التغيير والاصلاح، وفتح النقاش حول الحقائب الأخرى ومنها: العدل، علما ان أي بحث تفصيلي لم يتم حتى الآن.
الثالثة – الدفع السوري في اتجاه انجاز التأليف سريعا، اذ علم ان اتصالا جرى خلال الأيام الماضية بين مسؤول سوري رفيع والرئيس بري، حثّه فيه المسؤول على البت الفوري بالمسألة الحكومية.
هذا، ولم يرشح بعد اجتماع القصر مساء أمس أي توافق على أسماء أو حقائب أو تشكيلة.
أما العماد عون فقال أمس ان ليس هناك نيّة لتشكيل الحكومة، وأضاف أنه إذا حلت عقدة الداخلية فسيخلقون عقدا في وزارات أخرى. وشدد على أن ما له في الحكومة هو حقوق وليس حصة، مذكرا بأنه اذا كان لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف صلاحية تأليف الحكومة فنحن لدينا صلاحية اعطائها الثقة او حجبها عنها، معلنا عن استعداده للحوار مع كل من يلتزم بالقوانين وبالنصوص والأعراف الدستورية.
سئل: هل اطلعت من الخليلين على نتائج اللقاء مع الرئيس ميقاتي كون قناة المنار قد أكدت أن هناك صيغا أو لائحة وضعت بالأسماء التي سيستلم وزارة الداخلية اسم منها؟
اجاب: كلا، لم أطلع على شيء. فقط من خلال الهاتف. سمعت الخبر مثلكم. فأنا رسميا لا أملك شيئا لأقوله.
سئل: جنرال كيف قرأت موقف النائب وليد جنبلاط، لا سيما انتقاده اللاذع للأكثرية الجديدة واتهامه لها بالفشل وتبرئة الرئيس ميقاتي مما يحدث وتجنبه لتناول الرئيس سليمان؟
اجاب: لا أعرف ماذا بينه وبين الرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية. لا حديث بيننا حول هذا الموضوع الآن. لقد تكلمنا سابقا والوقائع تخطت ما تكلمنا به، أعتقد أن اللقاء بيننا كان في 21 آذار. إذ ان الكلام كان منذ ما يقارب الشهرين.
سئل: جنرال، قلت إن لا إرادة بتشكيل الحكومة، من هو المسؤول أي من الذي لا يملك هذه الإرادة؟
اجاب: منذ ثلاثة أشهر ونحن نتكلم عن الدستور، والمفروض أنكم قرأتم المواد الدستورية التي تتعلق بتأليف الحكومة، فاطرحوا هذا السؤال على المعنيين به. رئيس الجمهورية والرئيس المكلف قالا إنهما من يؤلف الحكومة، فهما المسؤولان إذا.
