فيما تستمر موجة التعدي على الأملاك العامة والمشاعات في منطقة صور، بزخم أخف من الأيام السابقة جراء التشديد الأمني، وتستمر القوى الأمنية في قمع المخالفات منطقة طريق المطار في بيروت، حذرت عشرات البلديات في عكار من انفلات الوضع في حال توقيف العمل بقرار منحها التراخيص للأبنية الواقعة ضمن الأملاك الخاصة، والتي لا تزيد مساحتها عن 120 متراً، وذلك وسط مطالب بقاعية مماثلة.
وقد شددت قوى الأمن الداخلي في منع نقل مواد البناء جنوبا ، لناحية نشر عدد من نقاط التفتيش على مداخل المناطق التي تشهد أعمال بناء في ضواحي صور، إضافة إلى منع إدخال مواد البناء إلى تلك المناطق، والتي ارتفعت أسعارها كثيرا، ولا سيما مادة الإسمنت، حيث ارتفع ثمن الطن الواحد منها، إلى أكثر من مئتي دولار أميركي، بعدما كان لا يتجاوز المئة وعشرين دولارا.
وفي بيروت، قمعت القوى الأمنية خمس مخالفات بناء خلف المدينة الرياضية في الحي الغربي، وهدمت منزلا مخالفا على طريق المطار قرب «ثانوية المهدي». وفي عكار أعلنت اتحادات بلدية وعشرات البلديات والمخاتير في عكار في مناطق الجرد، والقيطع، ووادي خالد، والدريب، والجومة في عكار أمس، في بيانات لها، عن رفضها توقيف العمل بالمذكرة الصادرة عن قوى الأمن الداخلي التي تمنح البلديات إعطاء التراخيص اللازمة للأبنية الواقعة ضمن الأملاك الخاصة، والتي لا تزيد مساحته عن الـ120 متراً مربعاً. وشجبت بعض المواقف السلبية من هنا وهناك حيال الأمر، مستغربةً «انعدام المسؤولية تجاه قضية تمس حاجات المواطن العكاري، الذي يتعرض لأشد حالات الإهمال والنسيان من قبل أجهزة الدولة».
وأكدت سلسلة من البيانات أن «البلديات والمخاتير والمواطنين لا يمكن أن يقبلوا بمصادرة دور البلديات، التي يجب عليها أن تقوم بدورها كسلطة إدارية ومحلية في تنمية مناطقها ورفع القهر والبؤس عن أبناء البلدات في ظل غياب دور الدولة وعجزها عن القيام بما عليها، نظراً للصعوبات التي تواجه المواطنين في الاستحصال على التراخيص عن طريقها، ولجهة وجود عوائق كبيرة أمام المواطنين تعرقل تلك العملية، منها الملكية المشتركة والشيوع العشوائي في العقارات». وطالبت البيانات بـ»الإبقاء على صلاحية البلديات لإعطاء الرخص ذات المساحة الصغيرة، لمعالجة مشكلة السكن التي لم تعد تحتمل، وذلك دون التعدي على أملاك الدولة والمشاعات»، مؤكدة على وجوب حصر تلك المهمة بها وحدها، ورفع هذه المسؤولية عن كاهل مؤسسة قوى الأمن الداخلي، محذرة «من انفلات الأمور التي ستؤدي حتماً إلى المواجهة بين الأهالي والقوى الأمنية». وأشارت البيانات إلى أنه «نظراً لغياب الدولة والوزارات المختصة عن القيام بواجبها بتنمية المناطق البعيدة عن العاصمة وتلكئها لجهة القيام بعملية مسح الأراضي نهائيا وإزالة الشيوع عن العقارات في الأملاك الخاصة وترتيب الأراضي وتصنيفها، فإننا نجد أن تصاريح البناء المعمول بها حالياً تشكل متنفساً لبلداتنا وأهالينا الذين يعانون الأمرين من أجل تأمين سقف يؤوي أبناءهم وملجأ لعائلاتهم الضعيفة»، مؤكدة على أن «البلديات وكل المجتمع المدني العكاري مع اقتراح القانون الموجود في أدراج مجلس النواب والمتعلق بإعطاء رخص بناء لا تتجاوز مساحته 150 مترا مربعاً، والخاص بالمهجرين والمناطق غير المنظمة التي لم تسمع بها الدولة اللبنانية على ما يبدو». كما أكدت إصرارها على إبقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، حسب ما جاء في المذكرة من السماح بالبناء على الأملاك الخاصة وضمن شروط محددة، مما يحفظ الحقوق العامة والخاصة من أي تعد.
وفي الإطار نفسه، استقبل النائب عاصم عراجي، في مكتبه في شتورا أمس، وفدا من أهالي البقاع طالبه بتأييد التعميم الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الذي سمح للبلديات بمنح المواطنين تراخيص بالبناء على أملاكهم الخاصة على مساحة مئة وعشرين مترا مربعاً، بعدما ضاقت بهم المساحات، نظراً إلى كثافة السكان وغياب القوانين التي تراعي حقوق المالكين في أكثر الاحيان. واعتبر عراجي ان «المشكلة هي مشكلة وطنية وعامة، ناتجة من عدم اهتمام بعض الوزارات المعنية بالأمر كمسح الأراضي وإزالة الشيوع في مناطق كثيرة من لبنان». وقال: «ان السماح ببناء مئة وعشرين مترا على الاملاك الخاصة أفضل بمليون مرة من البناء العشوائي الذي طاول مشاعات الدولة والاملاك الخـــاصة ليــصل الى الاوقاف الدينية في بعض المناطق».
