اعتبر منسق اللجنة المركزية في حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل أن أجهزة الرقابة المسؤولة عن مكافحة الفساد المستشري في لبنان لا يمكنها القيام بعملها طالما ان هذه الأجهزة معينة مباشرة من السلطة التنفيذية التي من المفترض لها مراقبتها وبالتالي لا يمكن تحقيق محاسبة حقيقية.وقال في مداخلة عبر برنامج "كلام الناس": "عدم المساواة بين اللبنانيين أمام القانون يشجع على الفساد، خصوصا ان القانون يطبق استنسابيا في بعض المناطق اللبنانية، مؤكدا ضرورة بسط سلطة الدولة على المناطق اللبنانية كافة وفرض القانون على الجميع".
ولفت الجميّل الى أن "النظام السياسي الحالي يشجع على الفساد في غياب قدرة المواطنين على المحاسبة في ظل السلطة المركزية التي تكبّل المواطن وتجعله غير قادر على مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها".
اضاف:" إن النواب يشكلون وسيطا بين الشعب والدولة مما يكرس الفساد لأن المواطن يضطر الى اللجوء للنائب او السياسي أو الزعيم لتأمين الخدمات الاجتماعية والصحية التي هي اساسا من حقه الطبيعي".
وختم بأن "الحل الاساس هو نظام اللامركزية عبر انشاء مجالس محلية في المناطق تكون خاضعة للمحاسبة مباشرة من الشعب في الانتخابات لا كما يحصل الآن، إذ لا يمكن لأي مواطن محاسبة أي وزير خصوصاً إذا كان هذا الوزير لا ينتمي الى منطقة الناخب الذي يريد محاسبته".
