عقد اتحاد بلديات قضاء صور اجتماعا في مركز باسل الأسد الثقافي في صور، للبحث في "مشكلة التعدي على الأملاك العامة والحلول الآيلة لكيفية معالجتها"، حضره مدعي عام الجنوب القاضي سميح الحاج، قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد منذر الايوبي، محافظ الجنوب بالوكالة نقولا أبو ضاهر، قائمقام صور بالوكالة سعدالله غابي، مسؤول البلديات المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، رئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن الحسيني، رئيس مصلحة الصناعة في الجنوب ذيب هاشم، قائد سرية درك صور العقيد جورج الياس ورؤساء بلديات القضاء ومسؤولون من حركة "أمل" و"حزب الله".
بداية رحب الحسيني بالحضور وأمل أن يصل اللقاء الى الحلول الناجعة.
ثم تحدث أبو ضاهر، فاعتبر "ان مسؤولية الحفاظ على الأملاك العامة هي مسؤولية مشتركة ويجب التعاون بين الجميع للخروج بحل يليق بالجنوب، ويجب أن نحافظ على هذه الصورة الناصعة". ودعا الى "ضرورة احترام المؤسسات والادارات والنظام العام".
وتحدث الحاج، فأكد "أن المشكلة الحاصلة تحتاج الى وقفة جدية لأن التهاون في هذا الأمر لا يمكن أن يحل المشكلة"، مؤكدا على "دور البلديات بالتكامل مع الاجهزة والادارات كافة".
بدوره أكد هاشم "استعداد المصلحة للمساهمة في وضع الحلول لجهة وقف معامل الباطون من تزويد الورش المخالفة من خلال التنسيق مع البلديات والادارات المختصة".
أما الايوبي فأكد على "دور البلديات في ايجاد مناخ تعبوي من خلال الاجتماعات واللقاءات في القرى مع الفعاليات لحث الناس على عدم التعدي على الأملاك العامة، وان القوى الأمنية بصفتها مؤتمنة على أمن الناس هي حريصة على عدم التصادم مع الأهالي"، عارضا ل"بعض الأسباب التي أدت الى حالة الفلتان الحاصل اليوم في مسألة التعدي هذا". وقال "انه ليس بصدد تحميل أحد المسؤولية، لأن المسؤولية مشتركة بين الجميع". أضاف: "هناك استنزاف للقوى الأمنية وللجيش اللبناني وحتى للمقاومة، لأن دورنا الأساس هو الحفاظ على الأمن العام لا سيما في الجنوب. واذا حصل في أحد الأيام ان أحد المسؤولين الامنيين قدم الشاي للعدو الاسرائيلي فهذا لن يتكرر، ودورنا هو أن نكون الى جانب أهلنا".
كما تحدث طليس باسم حركة "أمل" و"حزب الله"، فأكد على موقف الحركة والحزب الرافض للتعدي على الأملاك العامة، وقال: "لقد عقدنا في السابق لقاءات عدة بهذا الخصوص وأننا اليوم نجدد التأكيد الحفاظ على الاملاك العامة لأنها ملك الجنوب وليست لأشخاص".
ورفض تحميل رؤساء البلديات المسؤولية، معتبرا "ان التعاطي اللامسؤول مع أول مخالفة بناء هو ما أدى الى تفاقم الأزمة"، ودعا القوى الأمنية والاجهزة المختصة الى أخذ دورها، مقدما "اقتراحات عملية لحل هذه المشكلة من خلال اعطاء البلديات دورها والتأكيد على العمل برخص البناء 120 مترا بالشروط القانونية".
وبعد نقاش ومداخلات من رؤساء البلديات الذين عرضوا للمشاكل التي يواجهونها على الأرض، تم الاتفاق على نقاط عدة تلاها الأيوبي:
– وقف أعمال البناء كافة وبشكل مباشر. – البقاء على تراخيص البناء 120 مترا. – متابعة أعمال الترميم جراء آثار العدوان الاسرائيلي. – تسهيل عملية الترميم في الأملاك العامة من خلال كشف فني يقدمه مهندس البلدية أو المكتب الفني في اتحاد بلديات صور وموافقة المحافظة. – البحث المستقبلي لما حصل من مخالفات واجراء المقتضى. – البدء الفوري من قبل السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية لتنفيذ الاجراءات الحاسمة لمنع التعديات على الأملاك العامة والمشاعات.
