أعلن نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرة أن فرض المحاصصة في الحكومة مخالف للدستور.
وقال في حديث لـ"المركزية": نصت الفقرة (هـ) في مقدمة الدستور على أن" النظام يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها"، فكيف يكون فصل السلطة التشريعية عن التنفيذية عندما يفرض رؤساء الكتل النيابية حصصهم بالحقائب والاسماء يتوجب على الرئيس المكلف تأليف الحكومة، وكيف سيحاسب النواب الوزراء المعينين من قبلهم؟
وكيف يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب تنفيذا للمادة 55 من الدستور والوزراء من قبل رؤساء الكتل النيابية.
واشار الى ان نتائج الاستشارات التي على الرئيس المكلف اجراءها مع النواب بموجب المادة 64 غير ملزمة، لافتا الى ان الثقة تطلبها الحكومة العتيدة من مجلس النواب على البيان الوزاري لا على هوية وانتماء الوزراء، ولكن الاصول الدستورية هذه لم تعد مطبقة في لبنان، فكل واحد ينادي على ليلاه، وتأليف الحكومة اصبح بازارا لا ينتهي.
وختم: "والحال هذه، قبل تأليف كل حكومة لا بد من دورات توعية على القانون الدستوري المعمول به في لبنان ليسهل تطبيقه حفاظا على الاصول الدستورية ومصالح الناس في البلد".
