صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على القانون الجديد والموسع لمكافحة الإرهاب، والذي تضمن نحو ألف مادة.
مثل قانون الإرهاب الذي سن في الولايات المتحدة بعد عمليات 11 أيلول، فإن القانون الجديد يرمي إلى أن يحل محل مئات القوانين القديمة، التشدد مع منفذي العمليات والتسهيل على سلطات الأمن في تصديها لمنظمات الإرهاب وتهديدات الإرهاب التي تقف امامها دولة إسرائيل.
مع ذلك، خلافا للقانون الأميركي الذي يعتبر قانونا سحق بقدم فظة حقوق المواطن، فإن القانون الإسرائيلي يعرف في وزارة العدل بانه أكثر ليبرالية بكثير ويتضمن رقابة أكبر للمحاكم على تطبيقه.
القانون، الذي كشفت يديعوت احرونوت النقاب عنه لأول مرة، سينطبق على المخربين العرب واليهود، وهو يقترح بزيادة المؤبد في جرائم الإرهاب لفترة حد أدنى من أربعين سنة، والقرار بتحديد العقاب لا يمكن أن يتخذ إلا بعد 15 سنة سجن، وليس بعد سبع سنوات.
مشروع القانون يرتب أيضاً بشكل واسع صلاحيات القبض، المصادرة أو الحجز على الاملاك المرتبطة بالإرهاب، في ظل الفهم بأن ضرب البنى التحتية الاقتصادية هو أحد الوسائل المركزية في مكافحة منظمات الإرهاب.
كما يعرف القانون منظمات الإرهاب وأعمال الإرهاب وكذا الجرائم الخاصة المتعلقة بإدارة منظمة إرهابية، العضوية فيها وتقديم خدمات لمنظمة إرهابية.
كما تقررت جرائم جديدة تعنى بالتحريض، تقدم المساعدة، التمويل والوسائل الإرهابية، عدم منع فعل إرهابي، تهديد، تدريب أو إرشاد لاهداف إرهابية وغيرها.
ويحدد القانون ترتيبات جديدة لاعتقال المشبوهين بالإرهاب، التحقيق معهم ولقاءاتهم مع محاميهم• القرار بشأن تمديد الاعتقال سيكون بصلاحية قاضي من المحكمة العليا.
كما يتضمن القانون ترتيبا لصلاحيات المحاكم الأمنية في كل ما يتعلق بالتسلل من بعيد للحواسيب.
ما هو الجديد في قانون الإرهاب:
-الاعتقال: حتى 30 يوماً على نحو متواصل.
-الاحضار للمثول أمام قاض: يمكن التأخر حتى 96 ساعة.
-العقاب: زيادة المؤبد إلى 40 سنة.
-الاملاك: ترتيب صلاحيات وضع اليد والمصادرة.
-جرائم جديدة: تحديد جرائم تتعلق بإدارة منظمة إرهابية والعضوية فيها وتقديم خدمة لمنظمة إرهابية والتحريض.
-الحواسيب: ترتيب صلاحيات محافل الأمن في ما يتعلق بالتسلل إلى الحواسيب من بعيد.
