وفي دراسة أعدها الدكتور الهيدروجيولوجي سمير زعاطيطي، تم الكشف عن مصادر جديدة ومتجددة للمياه لتغذية بيروت وضواحيها، بعيداً عن السدود المكلفة وغير البيئية.
وتشير الدراسة الى إمكانية الإعتماد على مصادر المياه الجوفية المتجددة سنوياً، كما يتم في صيدا وصور والنبطية ومرجعيون محلياً، وكما يحصل في مدن أوروبية كبيرة كباريس وروما وفيينا.
وتوضح بأن موقع بيروت الجيولوجي هو عبارة عن هضبة مسطحة بمساحة 60 كيلومتر مربع، تلتصق شرقاً بالمرتفعات الصخرية.
ونتيجة للنقص الحاد في المياه التي تعانيه بيروت سنوياً على مدار ستة أشهر (من أيار حتى تشرين الثاني)، وانخفاض نسبة المياه السطحية في هذه الفترة مع زيادة استهلاك المياه، يجب سد النقص الحاصل بين الإنخفاض الطبيعي لحجم المياه السطحية صيفاً وخريفاً وحاجات الناس المتزايدة سنوياً.
وبحسب الدراسة، تبين بعد مراجعة وضع المخازن الجوفية داخل وخارج هضبة بيروت بأنه لا يوجد مخزن جوفي تحت مسطح بيروت يمكن الإعتماد على مياهه، بعد الإطلاع على نتائج حفر العديد من الآبار.
إلا أن “المخازن الكارستية” وهي المخازن الكربوناتية القاسية والمشققة والتي تذوب بمياه الأمطار، تحيط بالعاصمة وتحتوي على مخزون مائي كبير، يصل الى 40% من حجم الهاطل المطري المتساقط على السطح، بحسب دراسات اوروبية على مخازن مماثلة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، عدا عن مياه الثلوج.
وبعد النتائج الإيجابية للآبار المحفورة حديثاً، نستنتج أن هناك مواقع مناسبة جيولوجياً وهيدروجيولوجياً لاستثمار المخزن الكارستي الجوراسيكي المشبع بالمياه الجوفية بالقرب من بيروت.
وتم تحديد منطقتين غنيتين بالمياه الجوفية المتجددة سنوياً داخل المخازن الكربوناتية الكارستية لعصر الجوراسيك وهما منطقة وادي شحرور – كفرشيما، ومنطقة جسر القاضي – الدامور.
زعاطيطي أكد لجنوبية أن الدولة لا تتشجع لهكذا مشاريع، بل تفضل انجاز السدود، لكن الحل الأفضل والأسرع هو استغلال ثروتنا من المياه الجوفية، فبامكاننا الحفر بعمق 220 متر في المناطق المحددة في الدراسة وجرها الى المناطق التي تعاني من النقص.
وعن سد بسري، قال: “هذا المشروع أولاً سينجز سنة 2023، وهو سيؤمن مياه ملوثة، وبالتالي علينا تأمين مياه لبيروت دون هذه “المجزرة” البيئية المراد تنفيذها”.
اقرأ أيضاً: ما صحة «الخطر الزلزالي» الذي يهدد سد بسري؟
الإنماء والإعمار يرد ببيان لا بدراسات
في توضيح لمجلس الإنماء والإعمار، والذي أتى بعد مرور شهرين على الندوة التي عقدتها لجنة الأشغال النيابية في المجلس النيابي حول مشروع سد بسري، رد المجلس ببيان على المعترضين على مشروع السدّ، خصّصه لتوضيح بعض النقاط التي أثيرت خلال التحرّكات والتصريحات الأخيرة لعدد من الناشطين.
وجاء فيه أن “بدائل سدّ بسري لا تؤمّن القدر الكافي من المياه لتلبية الحاجات المتزايدة لبيروت وجبل لبنان» وفق بيان المجلس، مؤكداً أن تقدير كلفة البدائل بـ250 مليون دولار «غير صحيح» بل ترتّب كلفة أكبر، ونافياً أن تكون كلفة مشروع السد أكثر من مليار دولار. إذ «لا تتعدى الـ200 مليون دولار، فيما الكلفة الإجمالية لمشروع تزويد بيروت وجبل لبنان بالمياه، بما فيها الاستملاكات، تبلغ 617 مليون دولار”.
وأضاف: “السدّ لن يكون مصدراً لنشر التلوث والأوبئة، على اعتبار أن منظومة الصرف الصحي ستقام في محيط السد كلّه لكي تصل المياه الى البحيرة نظيفة إضافة إلى مخطط توجيهي وضع لحماية البحيرة من التلوث، وستوضع خطة بيئية تنموية تحوّل محيط السدّ إلى متنزه ومنطقة سياحية. كما أن لا تأثير للسد على المناخ والغابات المحيطة”.
