في بداية العهد، انشأت وزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد، لم اعد اذكر اسم الوزير، مع ان ذاكرتي قوية. لم اعرف ان كان قرار انشائها لحاجة داخلية ام له علاقة بالقروض الخارجية وشروط المقرضين؟
خلال وجود الحكومة السابقة لم تفتح الوزارة ملفا”يتعلق بالفساد ووصلت الى خواتيمه، لكن بقي الشعار رنانا”. انه البضاعة الرائجة على رفوف دكان العهد.
وقبيل الانتخابات النيابية الاخيرة بادر طرف سياسي اساسي ورفع الشعار نفسه وخاض المعركة الانتاخبية في ظله واعدا الجمهور بكشف المستور. لكن ايضا وحتى اللحظة، لم يُفتح ملف ويصل المعنيون به الى نتيجة.
الجميع يتحدث عن الفساد، الا ان احدا لم يشر الى فاسد واحد موجود في السلطة واذا اشير الى احد، تُرسم حوله خطوط حمراء. يبدو ان الفاسدين هم المواطنون انفسهم!
اقرأ أيضاً: بعد قرنة شهوان… «لقاء البيت اللبناني» لتحرير لبنان من الوصاية الإيرانية
مكافحة الفساد تحتاج الى ارادة سياسية لدى الطرف او القوة التي تريد مكافحته، ولا يبدو ان أحداً من قوى السلطة يملك هذه الارادة لانها تتطلب خروجا من نظام المحاصصة السياسية والطائفية كي يستطيع من يريد المكافحة الاشارة الى الفاسدين الذين أوصلوا البلد الى الانهيار، والجميع يتحدث عن الفساد والنهب الممارس منذ عام 1992 ويسأل عن المليارات من الدولارات المفقودة والمنهوبة.
الحل بسيط، يمكن العودة اللى كل وزارة من الوزارات والتدقيق بكل الاعمال التي جرت في كل منها وما حصل من تلزيمات واعمال وتعهدات واتفاقات لمعرفة كيف أُنفق المال وما هي سياسة التسعيرة التي اتبعت ومقارنتها مع الاسعار العالمية الرائجة في كل تاريخ من تواريخ الانفاق. ومعرفة الجهة الملتزمة والارباح المحققة فعليا. كل ذلك بالمقارنة مع الاسعار العالمية.
عندها يُعرف من هو المستفيد، ومن هو الفاسد، ومن سطا على المال العام.
واذا كانت القوانين تُسن لخدمة الانسان، واذا كانت مصلحة الوطن اعلى من القانون، فانه يجب إلغاء سرية المصارف، وعندها يعلن مصرف لبنان اسماء الاشخاص الذين حوّلوا مليارات الدولارات من حساباتهم الى الخارج، ما يمكن من محاسبتهم.
لا ادعي اني اطرح شيئا لا يعرفه اركان النظام والعاملين لديهم. انهم يعرفون كل هذا لكنهم رموا ما يعرفونه في سلة المهملات. هل من يجرؤ على طرح هذه الافكار وتحويلها الى خطة عمل للتنفيذ؟
السؤال موجه الى اصحاب الشعارات الرنانة.
