آلاف الأطنان دخلت باسم المراجع الطائفية بلا رسوم وأحزاب استثمرت في نهب الخزينة

هل تتجرأ الحكومة على وقف حق المؤسسات الطائفية والمذهبية إدخال البضائع من دون رسوم جمركية؟

من ملفات الهدر أو النهب للمال العام، هو استغلال القانون الذي يتيح للمراجع الدينية والمؤسسات الطائفية والمذهبية، إدخال بضائع على أن تعفى من الرسوم الجمركية، ولم يتضح حتى الآن إن كان مجلس الوزراء سيعمل على إلغاء مزراب الهدر هذا الذي وصفته مصادر في مؤسسة دولية معنية باقتصاد لبنان، أنه شكل في العقد الأخير مجالا واسعا للقيام بأعمال غير مشروعة وغير مبررة وأثرت سلبا على موارد الدولة.
وفي معلومات ل”جنوبية” ان عمليات تهريب كبيرة جرت من خلال استغلال هذا القانون، وقد قامت بعض الأحزاب السياسية الفاعلة، بالقيام بعملية استيراد لبضائع تجارية، كمئات مولدات كهربائية، وعشرات السيارات وآلاف الأطنان من مواد البناء، وغير ذلك مما شكل حالة ينطبق عليها وصف الجريمة المالية بحق المال العام.

اقرأ أيضاً: مقام سجد يثير احتجاجات حول إدارته وأسئلة عن الأموال التي جمعت لترميمه

بالطبع هناك تفاوت بين مؤسسة طائفية وأخرى في استخدام هذا الحق، الذي يفترض أنه يرتبط بأمور محددة تتصل بحاجات مقبولة ومنطقية لهذه المؤسسة أو تلك، ولكن حال الفلتان وغياب المساءلة، دفع بعض القوى السياسية لا سيما تلك التي تعلن صباح مساء عن تعففها عن المس بالمال العام، إلى إدخال كميات هائلة من البضائع من دون دفع رسوم جمركية، وبيعها في الاسواق، وهذا ما يعرفه تجار كثر في لبنان، الذين يشكون المنافسة غير المشروعة لاسيما تجار السيراميك والحديد. وفي هذا السياق قامت إحدى المؤسسات الصحية الخاصة التابعة لأحد الأحزاب بادخال مئات السيارات الطبية من دون أن تدفع اي رسوم، ودائما بتغطية من المؤسسة الطائفية التي يتحكم هذا الحزب بالسيطرة عليها الى حد كبير.
الغاء هذا القانون بات أكثر من واجب، بل التحقيق في كل مستوردات المؤسسات الدينية التي تدخل الى لبنان من دون رسوم جمركية، أمر واجب في ظل وجود وقائع فاضحة لا تحتاج إلى أكثر من مراجعة ملفات الجمارك وصفحات الجريدة الرسمية.

آخر تحديث: 9 مايو، 2019 4:02 م

مقالات تهمك >>