نشرت صفحة “المرأة والقضاء اللبناني” على صفحتها الخاصة “فيسبوك” القرار القضائي التي اعتبرته مجحفاً وظالماً بحق ريتا شقير، حيث يقضي بحبس شقير لمدة 3 أشهر فقط بسبب رفض ابنها الذهاب مع والده واصراره على البقاء معها.
والمضحك المبكي أن القضاء رأى أن المتهمة مذنبة لعلة أنها كان من واجبها إفهام ابنها وتوعيته وارشاده واقناعه بالذهاب مع والده وان الراشد المقيم مع القاصر يكون مسؤولاً حكما عن افعال هذا القاصر ومواقفه!!!!
وهذا ما لم تجرؤ على فرضه حتى المحاكم الجعفرية.
نقول عجبا ومعذرة: فلا شك ان دولة الرئيس نبيه بري لا يزال عند موقفه الذي قال فيه ذات يوم انه: “من المعيب أن يتم توقيف أمّ بتهمة تعلّقها بابنها”، فكيف اذا كان حبس الام بتهمة تعلق ابنها بها؟؟!!!
اقرأ أيضاً: بين ريتا شقير والمحاكم الجعفرية…دعوى حضانة
ونتساءل ما هو موقفكم يا معالي وزير العدل؟؟؟!!! يا من قلتم بتاريخ 18/حزيران/2018 في بيان مكتوب عبر وسائل الاعلام انكم لن تتوانوا عن إتخاذ أي تدبير يدخل ضمن صلاحياتكم في سبيل تقويم أي خلل أو خطأ في حالات تسليم الاطفال الى احد الوالدين تنفيذا للاحكام القضائية وأن “عمليات التسليم هذه لن تحصل من الآن وصاعدا إلا بحضور ممثل عن مصلحة الأحداث في وزارة العدل يضمن إحترام حقوق القاصرين وعدم تعريضهم مجددا لمثل هذه الحالات الصادمة والمؤذية”.
