موقف العبادي من العقوبات الأميركية يثير غضب حلفاء إيران في العراق

تباين وانقسام في الموقف العراقي داخل المكونات الشيعية بسبب العقوبات الاميركية المفروضة على ايران، مع تهديد الولايات المتحدة لمنتهكيها بمقاضاتهم واخضاعهم للعقوبات.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اعلن التزامه بالعقوبات الاميركية المفروضة على طهران رغم رفضه مبدأ العقوبات، في حين اصدر حزب الدعوة المنتمي اليه العبادي بجناحه التابع لنوري المالكي رفضه لها، ورأى مراقبون ان هذا الموقف جاء على خلفية دفع العبادي الى اتخاذ موقف يصب في مصلحة ايران على حساب مصلحة الشعب العراقي.
وبغض النظر عما اشاعه هذا الموقف من وجود انقسامات داخل حزب الدعوة، تشير اوساط ان كل التوقعات تشير الى ارتفاع اسهم العبادي بتحصيل ولاية ثانية والتفاف ودعم شعبي عراقي كبير، اذا ما خرج من حزب الدعوة رفضا للتبعية لايران.

اقرأ أيضاً: حرب أميركية إقتصادية «تطويعية» على الصين وروسيا وإيران وتركيا

وكانت الخارجية العراقية قد اصدرت بيانا تطالب من خلاله المجتمع الدولي اقناع واشنطن بالتراجع عن تلك العقوبات.
ويتساءل متابعون للوضع العراقي عن مدى تأثير العقوبات الاميركية المفروضة على طهران في ظرف حساس ودقيق يتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية بسبب الصراع الشيعي ـ الشيعي قبل دخول العقوبات الاميركية على خط الازمة، اضافة الى تشابك في العلاقات الاقتصادية والتجارية تصل الى 8 مليار دولار بين البلدين، منها امدادات في الغاز والنفط من ايران الى العراق.
وافادت وكالة “نوفوستي” الروسية الى ان رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي اشار الى مراعاة بلاده جزئيا للعقوبات الاميركية ضد طهران، من خلال رفضه التعامل بالدولار الاميركي معها، حيث ابلغ البنك المركزي في العراق المصارف التجارية بحظر التعامل بالدولار مع الشركات الايرانية تنفيذا لتلك العقوبات، الا انه لم يوقف التعامل باليورو لانها على حد زعمه تعتمد على متطلبات بنك الاتحاد الاوروبي المركزي.
ويستورد العراق من ايران اضافة الى المواد الغذائية السيارات وقطع الغيار والاجهزة المنزلية، كما يزور العراق سنويا بين 2 الى 3 ملايين ايراني يشكلون دخلا مهما للعملة الاجنبية للبلاد.
هذا وتعتبر الولايات المتحدة ان العراق احد اهم حلفائها في منطقة الشرق الاوسط، حيث قامت بعد غزوه في العام 2003 بتسليح وتدريب الجيش العراقي في مواجهة القاعدة ثم تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) لاحقا.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، الاربعاء (7 اب 2018) أن حكومته لا تتفاعل ولا تتعاطف مع العقوبات الاقتصادية ضد ايران وهي غير عادلة، مؤكدا بالقول “لكننا سنلتزم بها لاننا لا نريد ان نعرّض مصالح العراقيين للخطر”.
هذا الموقف من العبادي استدعى تعرضه لانتقادات وتهجمات حادة خصوصا من الاحزاب والفصائل العسكرية الشيعية المدعومة من ايران، ومن الاحزاب السياسية المتحالفة معها وعلى رأسهم حزب الدعوة جناح المالكي وتنظيمات الحشد الشعبي.
بالمقابل حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت خلال مؤتمر صحفي ليل امس، بمقاضاة منتهكي العقوبات ضد ايران قائلة انه يمكن ان يخضعوا للعقوبات هم انفسهم، بحسب جريدة “السياسة”.

اقرأ أيضاً: واشنطن ستحارب إيران بلغتها الفارسية

وتفرض الولايات المتحدة الاميركية منذ العام 1980 حصارا على ايران ضمن سلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية، على خلفية اتهامها بدعم الارهاب والانشطة النووية لاغراض غير سلمية، الا ان هذه العقوبات شهدت تراجعا في عهد الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما حيث ابرمت ايران اتفاقا نوويا مع مجموعة الدول الست (5+1) في تموز 2015، الغت على اثره الادارة الاميركية العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني.
ولكن مع وصول الرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب في كانون الثاني 2017 الى البيت الابيض، جددت واشنطن عقوباتها الاقتصادية على طهران، واعلن ترامب قبل ثلاثة أشهر انسحابه من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، بهدف تغيير سلوك ايران وتقليص نفوذها في المنطقة، على حد زعمه.

ختاما، من المتوقع ان تسبب العقوبات الاميركية على طهران تفاقما في الازمات في العراق، وأبرزها أزمة تشكيل الحكومة على اثر الانقسامات الداخلية، وبالنسبة لمواجهة العقوبات تتوجه بعض الاوساط السياسية الى اعداد اقتراح يطلب استثناء من الامم المتحدة ومواصلة التعامل مع طهران لتخفيف حجم تأثير العقوبات السلبي السياسي والاقتصادي على الوضع العراقي المأزوم اصلا.

آخر تحديث: 16 أغسطس، 2018 2:16 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>