قزّي لـ«جنوبية»: قرار وزارة العمل حول اللاجئين يؤخذ من الشياح وليس من لندن!

تأتي موافقة "الجمعية الوطنية في فرنسا" بأغلبية أعضائها على قانون مثير للجدل، تشدد فيه على قواعد اللجوء، مقابل بيان للمفوضية العليا للاجئين في لبنان يشير الى انها "لا تشارك في تنظيم هذه العودة، نظرا للوضع الإنساني والأمني في سوريا". فأدانت إجبار مئات اللاجئين على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من عدد من المدن والبلدات اللبنانية.

ضاعفت فرنسا مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لتصل إلى ثلاثة اشهر، مع تقصير الموعد النهائي لتقديم طلبات اللجوء، واجتياز الحدود بطريقة غيرقانونية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عام كامل مع دفع غرامة.

اما في لبنان، فقد كان لعودة 500 نازح سوري عبر الحدود السورية – اللبنانية بموافقة من الحكومة اللبنانية محل تعليق المفوضية العليا للاجئين بيانها الشهير، الذي اثار امتعاض وزارة الخارجية.

حيث أوردت المفوضية في تقريرها أن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً من منازلهم وطردتهم، وأن 42 ألفاً آخرين يواجهون الخطر ذاته.

وأعتبرت أن اللبنانيين يقدمون اعذارا واهية لتبرير عمليات الطرد، ودعت إلى الحد من الخطاب الذي يشجع الإخلاء القسري، وسوء المعاملة، والتمييز بحق اللاجئين.

اقرأ أيضاً: جريمة تهريب المهاجرين عبر الحدود السورية – اللبنانية في القانون الدولي

في هذا الاطار، قال زياد الصايغ، الخبير في السياسات العامة واللاجئين، ان “المفوضية قالت انها على علم بموضوع العودة، ولم تقل انه تابعت الأمر، لان هناك فرقا. وانها تأخذ بعين الاعتبار المسألة الأمنيّة في سوريا، وقالت بشكل غير مباشر انها كانت على علم، ولم يتم التنسيق معها في هذا الموضوع”.

ويتابع “اوروبا بشكل عام تعيش حالة فوبيا من لجوء من المهاجرين، وهي تحاول ان تنظم استقبال لاجئين جدد ضمن برامج محددة، وتشدد على مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهذا له اسبابه. الاول: ان اوروبا تريد حماية مجتمعاتها من اية إختراقات ذات طابع ارهابي. لكنها تسعى الى توفير امكانية العيش لهم”.

“اما لبنان ففتح حدوده ولم ينظم لا الحدود ولا الوجود. هناك كل دولة عندها قانون للجوء والهجرة، اما لبنان فيفتقد الى سياسة موحدة واحدة، فهو يريد حماية مجتمعاته، وبالوقت نفسه يريد احترام القانون الدولي. اذ يجب على لبنان ان يتمثل بالاتحاد الاوروبي في تنظيم الوفود، والان تخطينا مسألة الوجود. وبدل ان نعالج المسألة على المنابر ونستثمر الامر سياسيا، علينا ان ننقلها الى رسم السياسات العامة للحكومة، وان تأخذ بعين الاعتبار مؤتمر بروكسل 2”.

ويرى الصايغ ان “تنظيم هؤلاء والاعداد لعودتهم يتطلب اجراءات تنظيمية داخلية، تعد لمرحلة العودة في حال الاستقرر الامني، وامكانية العودة الى الاماكن المستقرة”.

من جهة ثانية، يرى وزير العمل السابق، سجعان قزي، انه “اساسا انا اتعجب من الدولة اللبنانية التي تستجيب للمفوضية العليا للاجئين الموجودة في لبنان، والمؤسسات غيرالحكومية والجمعيات المسماةNGOs ، فهذه الجمعيات جميعها مكلفة بمهمة، منذ بدء الحرب في سوريا، بدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي لجأوا اليها. وبالتالي انهم ينفذون، تحت شعار الانسانية، مشروع التوطين الثاني في لبنان، فالمشروع الاول رعته الاونروا مع الفلسطينيين، والثاني مع السوريين عبر المفوضية”.

اقرأ أيضاً: خرائط توزيعات اللاجئين: لبنان مخيّم كبير

ويؤكد بالقول “انا قدرت جدا بيان وزارة الخارجية، والذي استنكرت فيه بيان المفوضية العليا، ولكن من يريد ان يستنكر موقف المفوضية العليا عليه ايضا ان يرفض المادة رقم 49 التي تسهل التوطين، من خلال ما يُسمى الاقامة الدائمة. واعتقد ان لبنان الذي يلتهي اليوم بالانتخابات معرّض لسلب ارضه وهويته قريبا، اذا ما استمر المجتمع الدولي في استباحة لبنان لتوافد السوريين”.

ويرى قزي “الغريب في الأمر ان الدول الغربية، الاوروبية والاميركية، تشرع كل يوم قوانين جديدة تمنع اقامة الاجانب فيها ودخولهم إليها. في حين تطلب من لبنان ان يشرّع حدوده لدخول الطارئين”.

ويختم، وزير العمل السابق سجعان قزي، ردا على سؤال “القروض ستكون مرصودة لتمويل مشاريع تضم السوريين، وهذا مشروع سبق ان عرضته الدول المانحة في مؤتمر لندن 2014، وأبديتُ كوزير للعمل رفضي إياه. ورفعتُ شعارا، ان (سياسة وزارة العمل تتقرر في وزارة العمل في الشياح، وليس في مؤتمر لندن ببريطانيا)”.

آخر تحديث: 24 أبريل، 2018 4:59 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>