القطاع العقاري يعاني والقروض السكنية لم يفرج عنها

سبّب توقف القروض المدعومة للاسكان والمعمول بها منذ العام 1999  بموجب بروتوكول التعاون بين المؤسسة العامة للاسكان ومصرف لبنان وجمعية المصارف، بأزمة انعكست جمودا اقتصاديا وركودا في القطاع العقاري، ماذا يقول اصحاب الشأن والخبراء في هذا المجال؟  

وكأنه لا يكفي اللبناني ازمات معيشية واعباء ضريبية ليضاف الى همومه مشكلة اخرى في السكن بعد ارتفاع اسعار الشقق والفجوة الهائلة بين الاسعار والحد الادنى للاجور، فتوقفت القروض السكنية  كعقاب للمواطن على صبره واختبار مدى قدرته على التحمل. وقد اثير لغط كبير حول اسباب هذا الاجراء وتداولت الصحف ووسائل الاعلام معلومات حول سوء استخدام المصارف للاموال التي يقدمها مصرف لبنان كدعم للقروض السكنية واعطائها لغير مستحقيها والحديث ايضا حول فساد ومضاربات في سوق العقارات.

عجاقة : الازمة مستمرة الى حكومة ما بعد الانتخابات النيابية

الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة شرح لـ “جنوبية ” الوضع الحالي واصفا اياه بـ”الازمة المستمرة”، وقال” خلال 13 شهرا اودع مصرف لبنان مبالغ وصلت الى 2،3 مليار دولار كدعم للقروض السكنية، وقدم مبلغ بقيمة نصف مليار دولار في العام 2017 وبعدها نصف مليار دولار اخر العام 2018، ولكنه فوجئ باستنفاد المصارف كامل المبالغ، فتوجس من عملية الصرف السريعة، وهنا عمد حاكم مصرف لبنان الى ارسال استمارة للمصارف تتضمن مجموعة اسئلة حول المستفيدين من القروض ومدى استيفائهم للشروط المطلوبة” واضاف عجاقة ” علينا انتظار التحقيق الصادرعن مصرف لبنان من خلال هذه الاستمارة  وتنتهي مدة الرد  اخر الشهر الجاري، بعدها تظهر نتيجة التحقيق وتُكشف الامور بشكل واضح”.

اما من الناحية الاقتصادية، يرى عجاقة ان ” هذا القطاع  يعاني حاليا  من الجمود، خاصة ان القروض السكنية ليست من مهام مصرف لبنان بل من مهام الحكومة اللبنانية، وهي تدخل في السياسة المالية العامة للدولة وبالتالي على الدولة اللبنانية ان تأخذ بعين الاعتبار الدعم الذي يقدمه مصرف لبنان بقيمة 750 مليار ليرة او ما يوازي نصف مليار دولار سنويا “.

جاسم عجاقة

” لن يحصل اي تطور في هذا الملف الى ما بعد الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة، وهنا يتوقف امتداد الازمة على سرعة تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية وعمر الازمة يمتد كلما تعقد تشكيل الحكومة العتيدة المقبلة” يقول عجاقة، كما ان ” القطاع العقاري هو قطاع حساس جدا، لانه يتصل بالقطاع المصرفي من خلال القروض، وهذا يعني احتمال حصول هزة اقتصادية شديدة ولكنني مستبشر خيرا بعدم تعقيد الازمة واطالتها والسبب باعتقادي ان المصارف لا يمكنها المناورة طويلا في هذه المسألة وسترضخ اجلا ام عاجلا للامر الواقع وستعطي قروضا من جديد، فالعلاقة بين المصارف والقطاع العقاري هي علاقة منفعية متبادلة “.

ولفت عجاقة الى مغالطات حول تحميل المصرف المركزي تجميد القروض فـ “المتدوال حاليا ان مصرف لبنان هو الذي اوقف القروض العقارية وهو كلام في غير وجه حق، واصبحت هذه المقولة كمن يكذب على نفسه ويصدق الكذبة، وهو(مصرف لبنان) اعطى قروضا ودعما لذوي الدخل المحدود ولكن بعد صرف القروض بطريقة تثير الريبة طلب تغيير الالية”.

إقرأ أيضاً: زاد للقروض: مساعدات بلا فوائد ولا مدد اجبارية

وختم عجاقة ” الازمة مستمرة الى ما بعد الانتخابات وخاصة ان الحكومة الحالية تعمل على خفض الانفاق كيف ستؤمن حاليا تغطية نصف مليار دولار ! ومن الممكن انه اذا تم تقديم مبلغ نصف مليار جديدة سيتم صرفها كسابقاتها”.

روني لحود

 من جهته مدير عام مؤسسة الاسكان روني لحود اكد لـ “جنوبية” ان ” العمل جاري حاليا لايجاد حلول للازمة، خاصة وان هناك 5000 عائلة لبنانية تستفيد من قروض المؤسسة العامة للاسكان وتحريك الدورة الاقتصادية، ونحن طلبنا توقيف القروض كلها باستثناء ذوي الدخل المحدود والعسكريين، نحن بانتظار حل جدي وتوافقي” .

لحود اشار الى “العديد من المقترحات التي يجري التداول بشأنها مع المراجع المعنية لافتا الى ان ديمومة العمل في المؤسسة العامة للاسكان رهن بالتمويل المستدام لها، وما من شأنه ان يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني واكثر من 38 قطاعا عقاريا وتجاريا يتأثرون مباشرة بسياسة الاقراض السكني” .

إقرأ أيضاً: الخبير الاقتصادي محمد خليفة لـ«جنوبية»: الدين العام الى 100 مليار دولار عام 2019

بشارة الاسمر

  رئيس الاتحاد العمالي العام  بشارة الاسمر من جهته اشار الى “وضع خطة في هذا الاطار بالتوافق مع مدير عام مؤسسة الاسكان والاسبوع القادم لدينا لقاء مع حاكم مصرف لبنان ” مؤكدا  ضرورة استمرار هذه القروض فـ” المواطن اللبناني  يكفيه ظلم من مضاربة اليد العاملة الاجنبية ومن الصرف التعسفي والبطالة والفساد، وسياسة الظلم تؤدي في نهاية المطاف الى الانفجار ونحن نحذر دائما من الوصول الى هذه المرحلة ” واضاف ” اعتقد ان السياسة المصرفية التي اعتُمدت هي التي اوصلتنا الى هذه النتائج والمشاكل التي نعاني منها، علما ان المصارف حاليا ترفض التعاون والحوار بعقد العمل الجماعي مع اتحاد العاملين في المصارف واعطائهم اي زيادة وتحسين ظروف حياتهم.”

ودعا الاسمر الى ” اعادة العمل بهذه القروض تحت اي عنوان وبالتعاون مع اي جهة داعمة لها، خاصة ان المبالغ المخصصة حاليا لا تؤمن تغطية حاجات المواطن اللبناني، والحاجة ملحة لوضع خطة اسكانية شاملة”.

  

آخر تحديث: 24 مارس، 2018 2:06 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>