تحذيرات نقابية وتهديدات بإضرابات ضدّ الحكومة اذا أوقفت «السلسلة»

عادت سلسلة الرتب والرواتب إلى نفق التجاذبات، بعد قرار المجلس الدستوري إيقاف قانون الضرائب الذي يمولها. فماذا سيحل بالسلسلة؟ وهل ستنجح الحكومة بالبحث عن مخارج تقي الخزينة شرّ العجز المتزايد، وتفي أصحاب الحق حقهم في قبض رواتبهم على أساس الزيادة الجديدة .

قال المجلس الدستوري كلمته أمس بإبطال قانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب بشكل كامل، هذا القرار الذي لاقى ترحيبا شعبيا ممن رفه عن كاهله همّ الضرائب إلا أنه شكل ضربة قاسية للموظفين في القطاع العام لا سيما الأساتذة خوفا من العودة إلى المربّع الأول حيث عاد الحديث مجددا عن مصير قانون سلسلة الرتب والرواتب هل سيستمر العمل بها أو ستعلّق بعد تعطيل قانون الضرائب؟ وكيف يمكن تمويلها في حال استمر العمل بها؟

اقرأ أيضاً: ابطال قانون الضرائب يعيد اللبنانيين الى دوامة «السلسلة»

وبدا واضحا أمس مدى الإرتبك الذي أحدثته خطوة المجلس الدستوري حكوميا، إذ إستدعت إعلان وزير المالية علي حسن خليل، انّ قرار المجلس الدستوري يستحقّ عقد جلسةٍ طارئة لمجلس الوزراء.
وبعد ان أعلن المجلس الدستوري قراره، ترددت معطيات عن تفيد بأن “الحكومة قد تتّجه إلى تعليق العمل بسلسلة الرتب والرواتب بسبب توقف الإيرادات مع إبطال قانون الضرائب. وعلى الرغم، من تأكيد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل أن الزيادة على الرواتب مستمرة وسيتم تقاضيها نهاية شهر أيلول الجاري. إلا أن هذا لم يحدّ من موجة التخوّف من العودة إلى نقطة البداية.

وإنطلاقا من ذلك دعت هيئة التنسيق النقابية وزير المالية إلى «إصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس جداول القانون 46/2017 بشكل فوري ودون تأخير»،وحذرت ظان «أي محاولة لتأخير دفع الرواتب على الأساس الجديد سوف تقابل برد تصعيدي غير مسبوق”. داعية إلى اضراب عام يوم الاثنين 2 تشرين الأول في حال لم تسدد الرواتب نهاية شهر أيلول الجاري.

وفي هذا السياق أكّد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي لـ “جنوبية” أن “الوعود لم تعد تنفع معنا، فهناك جداول أعدت للرواتب الجديدة التي من المفترض أن يتقضاها الموظفين الرسميين والأساتذة إبتداءا من أول الشهر القادم ففي حال اراد المسؤولين العودة إلى الرواتب القديمة هذا يتوجب أكثر من 20 يوما لإعداد برامج وزارة المالية والإدارات العامة وهو ما يعني أن لا رواتب على أساس ما قبل السلسلة ولا حتى بحسب السلسلة”. وتابع “لذلك قلنا قانون السلسلة منفصل عن قانون الضرائب ومن المفترض تنفيذه لأنه قانون نافذ وبدأ تطبيقه وأكبر دليل الأخذ به فيما يتعلّق بالدوامات في الإدارات العامة فضلا عن أن بعض المدارس الخاصة أعطت أساتذها زيادة الراتب”.

اقرأ أيضاً: سلسلة الرتب والرواتب تطال الفقراء وتفقرهم أكثر

وأشار الجباوي ان “تحذير الرابطة أمس هو صرخة علّ أن يأخذ بها المسؤولين لأن في حال توقيف قانون سلسلة سيكون لهه تبعات سيئة جدا على الإدارة العامة، حتى أنها لن تنتظر حتى تاريخ 2 تشرين الأول بل يمكن أن تبدأ بإضرابها يوم الإثنين”.
وأكّد أن “ما يجري أصبح يفوق التصور ولن نسمح أن يعيدونا إلى المربع الأوّل”. متوعدا أن إيقاف السلسلة ستؤدي إلى خراب البلد محذار من إنذلاع ثورة إجتماعية”. لافتا إلى أن ” الإضراب سيكون مفتوح، إذ تم إرسال توصية الى الجمعيات العمومية لتناقشها ستعود هيئة التنسيق إلى الإجتماع مجددا يوم الأربعاء التي ستكون جميعها مع الإضراب أي أن لا مدارس ولا إدارات في حال تمت توقيف السلسلة”.

ودعا الجباوي للحكومة بأن “يكون قرارها عاقل وأن لا تذهب بمنحى لا يحمد عقباه محذرا ان البلد سيقف في حال إيقاف السلسلة”..

السابق
الإخوان المسلمون.. تاريخ من الاعتقالات والسجن والملاحقات
التالي
رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان: إضراب عام ابتداء من 2 تشرين أوّل