أحدث قرار المجلس الدستوري امس إبطال قانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب، بلبلة على الساحة الحكومية بحثاً عن مخارج تقي الخزينة شرّ العجز المتزايد، وتفي أصحاب الحق حقهم في قبض رواتبهم على أساس الزيادة الجديدة المدرجة في السلسلة.
وأشارت “المستقبل” أن خطوة «الدستوري»، استدعت تواصلاً طارئاً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل، للبناء على القرار ما يقتضي تأمينه من موارد لتغطية نفقات السلسلة. وتردّدت بعد ظهر امس، معلومات تفيد بأن “الحكومة قد تتّجه إلى تعليق العمل بسلسلة الرتب والرواتب بسبب توقف الإيرادات مع إبطال قانون الضرائب”.
إقرأ ايضًا: ابطال قانون الضرائب يعيد اللبنانيين الى دوامة «السلسلة»
وقيّمت ٍ”الجمهورية” قرار المجلس الدستوري، بإنه أحدثَ زلزالاً سياسياً واقتصادياً، وبدا واضحاً أنه خلّفَ وراءه إرباكات لأكثر من طرف. وظهر وقعُ الصدمة من خلال ردّات الفعل الاولى، وفي مقدّمها ما أعلنَه وزير المالية علي حسن خليل، من انّ قرار المجلس الدستوري يستحقّ عقد جلسةٍ طارئة لمجلس الوزراء.
وبالتوازي، دعت هيئة التنسيق النقابية وزير المالية إلى «إصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس جداول القانون 46/2017 فورا ودون تأخير»،محذرة من ان «أي محاولة لتأخير دفع الرواتب على الأساس الجديد سوف تقابل برد تصعيدي غير مسبوق»
ولفتت “اللواء” وفي المعلومات ان الحكومة بصدد مشروع قانون يحال على وجه السرعة إلى مجلس النواب، ويقضي بوقف العمل بالسلسلة، ريثما تقر الموازنة أو يُصار إلى توفير مصادر مالية أخرى، وردت في القانون المبطل أو ستفرض على سلع أخرى..
وفي المجالس، تحميل للمسؤوليات.. فالمقربون من بعبدا، يعتبرون ان الرئيس ميشال عون عندما نبّه إلى ضرورة ان تقر الموازنة، وأن تكون سلسلة الرتب والرواتب جزءاً منها…اما بالنسبة لتبعات المجلس الدستوري بابطال السلسلة، فليسأل رئيس المجلس بموضوع طريقة التصويت، التي كانت أحد الأسباب التي نصت عليها المادة 36 من الدستور، ولم تراعَ عند التصويت..
ورأت “الجمهورية” أنه منذ صدور القرار، تركّز الجدل على السؤال المحوري التالي: هل ستمضي الدولة قدماً في تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب ؟
وقد وضعت الصحيفة أربعة زوايا للإجابة على هذه الأسئلة قانونياً: لا علاقة لقانون السلسلة بإسقاط قانون الضرائب، فقانون السلسلة قائم ولم يُمسّ ولا تستطيع الدولة إيقافَه بذريعة تعطيل قانون الضرائب. مالياً: تعاني المالية العامة من صعوبات، والاستمرار في تنفيذ قانون السلسلة بلا ضرائب لزيادة الإيرادات يعني المزيد من العجز ومن نموّ الدين العام، وزيادة المخاطر الماليّة.
سياسياً: الاستمرار في السلسلة يعني إعطاءَ ورقة إضافية رابحة لمقدّمي الطعن، وفي مقدّمهم حزب الكتائب.
شعبياً: هناك معضلة في وقفِ السلسلة بعدما اصبحَت أمراً واقعاً. ووقفها اليوم، بعدما اصبحَت «اللقمة في الفم»، سيتسبَّب بردّات فعلٍ عنيفة.
وقال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان لـ”النهار”: “هذه قضية تتعلق بالمال العام. ولا يجوز لمجلس النواب ان يضع ضرائب ويفرض رسوما في غياب موازنة للدولة، فهذه الامور جميعها يجب ان تكون من ضمنها”.
إقرأ ايضًا: تحذيرات نقابية من ردّ قانون سلسلة الرتب والرواتب
كما نقلت “النهار” عن مصادر أن “السلسلة والضرائب قانونان منفصلان”، ولذا على مجلس النواب أن يحسم في الأمر، فإما أن يقر قانون ضرائب جديدا، يأخذ بالاعتبار ما كان أثير حول القانون المبطل، وإما يصدر قانوناً يلغي قانون السلسلة 46، ما قد يفجر الوضع الاجتماعي في البلد باعتبار أن قانون السلسلة صار حقا مكتسباً للموظفين والمعلمين والعسكريين والمتقاعدين.
وتساءلت “النهار” عن المستفيد من إبطال قانون الضرائب؟ سؤال يطرح الكثير لكن الإجابة عنه جاهزة، طالما أن هناك من خاض معارك كبيرة لإلغائه من دون أن يمس بقانون السلسلة…
تبقى الاشارة الى انّ التمويل المؤقّت للسلسلة، بانتظار المعالجة عبر الموازنة، ينبغي ان يكون متوفراً، ما دامت الضرائب الاستثنائية التي دفعتها المصارف عن الهندسات المالية بلغت لوحدها حوالي 800 مليون دولار.
