المدارس الخاصة في لبنان: للأغنياء فقط!

في كل عام ومع إطلالة فجر العام الدراسي الأليم لمعظم العائلات اللبنانية، تنتشر في الأوساط اللبنانية الأخبار والتساؤلات عن زيادة الأقساط المدرسة، في حين لا يدري المواطن لماذا يزيدون؟

في كل عام تزيد معظم المدارس الخاصة مبالغ على القسط المحدد دون علّة أو سبب، بل تصب الزيادة في سياق الصراع على “المدرسة الأقوى” من ناحية التعليم، وللأسف في لبنان يقاس الأفضل بالمال!

والسؤال إذا كانت المدارس تزيد القسط من فراغ ودون سبب، فكيف وكم ستزيد هذه السنة والحجة لديها الآن ألا وهي إقرار سلسلة الرتب والرواتب؟ وفي حال الزيادة هل سيتحمّل الغني قبل الفقير هذه الزيادة؟

اقرأ أيضاً: فقراء لبنان: يصفقون للزعيم ويصمتون أمام الغلاء المعيشي وزيادة الأقساط

وعليه، إذا الغني أو المنتفع من جراء إقرار السلسلة ينعي نفسه حيث يقول أحدهم: “بيعطونا الزيادة باليمين، وبياخدوها بالشمال”، فكيف حال الذي لم ينتفع من الزيادة بمعنى أنه يعمل في القطاع الخاص وراتبه بقي على ما هو عليه، ماذا يفعل؟

وإلى من يلتجأ، إذا كانت الدولة والقطاع الخاص التربوي متفقان؟ والسؤال الذي يطرح نفسه: هل وزارة التربية والأوامر والبيانات والقوانين الصادرة من خلالها فقط للقطاع العام أم للجميع؟ ولماذا لا يصغي القطاع الخاص التعليمي للوزارة؟ وما هو القانون المرعي لإجبار القطاع الخاص ان ينصاع ويستجيب لوزارة التربية؟

واستطراداً كلياً، ألا يحق لذوي الدخل المتوسط ان يعلّم أولاده في المدارس الخاصة، لا انتقاصاً من المدارس الرسمية، ولكن لأن المدارس الرسمية ممتلئة عن بكرة أبيها بأبناء الفقراء، والمساحة تضيق واذا استمر الحال على ما هو عليه ستصبح المدارس الخاصة لأبناء الطبقة الميسورة فقط، وحتى هؤلاء باتوا يشكون من الزيادات التي تحصل على الأقساط المدرسية.

وفي عملية حسابية نجد ان مواطن الفئة المتوسطة يقبض في الشهر حوالى 1500$. فإذا كان عنده ولدين. يدفع إيجار بيت 500 إلى 600$، إضافة إلى قسط شهري للمدرسة حوالى 500$، فيبقى معه 500$ إلى 400$ دولار، فهل يكفيه هذا المبلغ إلى نهاية الشهر، فضلاً عن المصاريف المتفرقة: كالتلفونات، الستالايت، المياه، اشتراك كهرباء وفاتورة كهرباء لبنان وغيرها من النثريات التي لا تعدّ ولا تحصى.

وهنا بعض مقتطفات شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي: يقول الدكتور حسين يتيم في إحدى منشوراته: عندما يأتي أيلول يأتي هم المريول. كيف يستعد الناس لمواجهة شهر الأقساط المدرسية، إضافة للهموم المعيشية في وقت يكاد النمو الاقتصادي في لبنان أن يلامس الصفر وفي ظل حالة انكماش لم تعد تخفى على أحد.

بوست

‎أما “حملة منع زيادة الأقساط المدرسية في المدارس الكاثوليكية” فنشرت بيان جاء فيه: في الجلسة الثالثة للحوار أكدنا ثوابتنا بفتح الموازنات وادخال جميع الزيادات التي أخذت من الاهل منذ 5 سنوات ضمن السلسلة وضرورة إعادة التوازن بين أطراف التعلم في لبنان وهم الأهل والمدرسة والمعلم على قاعدة الشفافية كما شددنا على دعمنا لمعالي الوزير بمساعيه لرفع الضرر اللاحق بالأهل من جراء ما يروج له من زيادات ضخمة على الأقساط دون قدرتنا على التحمل كأهالي.

وحتى زوجة الفنان رامي عياش هاجمت زيادة الأقساط المدرسية في لبنان معللة بأنها أي الأقساط تزيد الأعباء على الأهالي وتعرّض مستقبلهم للخطر في وقت نصّ الدستور اللبناني على حق الطفل المقدس في التعليم.

وكتب الناشط أنطون رحيم: زيادة الاقساط المدرسية في لبنان تعني القضاء على احلام الكثيرين بتعليم ابنائهم وزيادة الاقساط تعني ان الطبقة الفاسدة من الزعماء والاحزاب تريد مجتمعا جاهلا يطبل لاي اكذوبة يقولوها وتبقى على لسانه فقط لبيك يا زعيم مع العلم ان التلبية لا تجوز الا لله سبحانه وتعالى لذلك على الجميع ان يقفوا بوجه هذه الزيادة لانها لا تطال منطقة دون اخرى ولا تطال طائفة دون اخرى بل تطال الجميع من شمال لبنان الى جنوبه ومن شرقه الى غربه جهل يراد للشعب اللبناني ان يعيشه لتبقى كلمة الزعيم هي العليا وليبقى الزعيم هو الفرعون الذي استخف قومه فاتبعوه.

اقرأ أيضاً: الأقساط إلى إرتفاع …و’الضحايا’ أهالي التلامذة

وعليه، يبقى السؤال هل ستتدخّل الدولة المتمثلة بوزارة التربية والتعليم العالي المعنية مباشرة، للحدّ من هذه الفوضى، المتمثلة بجشع المدارس والزيادات دون حسيب أو رقيب، وهل سوف تسنّ قانونا يردع هؤلاء من التجرأ على الدولة وإجبارهم على الانصياع لقرار قانون الوزارة لمنعهم بالقوة من الزيادة بحجج واهية، أم سنبقى كالعادة في لبنان الفوضى نعيش في حارة “كل مين إيدو إلو”.

آخر تحديث: 15 سبتمبر، 2017 11:30 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>