باسيل تغيّب عن جلسة عين التينة فأجّل بري جلسة التمديد

ما هي الخيارات المتاحة بعد تأجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة 15 أيار؟

تأجّل كابوس جلسة الخامس عشر من أيار، المهلة التي كانت تقلق الأفرقاء السياسيين. فأرجئت  أمس إلى 29 الجاري مع إعلان رئيس مجلس النواب الجلسة الجلسة التي كانت مقرّرة اليوم “بجدول الأعمال نفسه” وذلك بعد إجتماع عين التينة أمس الذي أعطى زخمًا لمشروع حزب الله – حركة أمل  “النسبية” مقابل الحاجة الى “مزيد من البحث” في اقتراح مجلس الشيوخ.
لم يتمكن المجتمعون أمس على طاولة برّي التوصل إلى نتائج حاسمة في شأن قانون الانتخاب، فكان الخيار إلى تأجيل الجلسة لأسبوعين، والثلاثون من الشهر نفسه ليس ببعيد وهو موعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب, وهو ما يدفع للتساؤل ماذا بعد تأجيل جلسة 15 أيار؟ فهل سيكون الخيار المقبل فتح دورة استثنائية للمجلس، أم سيولد قانون انتخابي قبل انقضاء المهلة ليتقرر أثناء إنعقاد الجلسة التمديد التقني المطلوب تحضيراً لإجراء الانتخابات؟

إقرأ أيضاً: جلسة التمديد الى 29 أيار وقانون بري – حزب الله يتقدّم

واذا اتفق الاقطاب على قانون كامل متكامل قبل 19 حزيران يمكن تجنب التمديد عندها أو التمديد يصبح تقنيا، ولكن ماذا لو لم يتفقوا سيما مع وصول الأزمة أمس بين الرئيس بري والوزير جبران باسيل إلى ذروتها مع تغيّب الأخير عن الجلسة في دارة بري وهو ما سينتج عنه تعقيدات تحتاج إلى مزيد من العمل لمعالجتها، خصوصاً أنّ  التيار الوطني الحر الذي انزعج من رفض بري للعديد من مشاريعه لن يتجاوب بسرعة مع اقتراحه الأخير ولن يقبل أن يخضع إلى ضغط المهلة التي سبق أن حددها رئيس المجلس.

الانتخابات النيابية

وفي هذا السياق، قال الصحافي جوني منير لـ “جنوبية” أنّه عكس ما يشاع “جلسة أمس لم تكن موفقة وابرز ما يدلّ على ذلك تغيّب الوزير جبران باسيل عنها، وهو من أبرز الأطراف، لذا لم تكن ناجحة وهو الأمر الذي دفع بري إلى تأجيل الجلسة لإفساح مجال أكثر للمناقشة”. وأضاف أنّ “بري سحب مشروعه المتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ بإطار الضغط “.

إقرأ أيضاً: بعد باسيل.. عون يخرج عن خط عون!

كما رأى منيّر أن الوضع سيستمر على هذا الحال  حتى 10 حزيران، فكل جهة ستضعط أكثر حتى تميل كفة أحد منهم بإتجاه مشروعها”.  وأضاف أنه “على الأغلب سيتم التوصل إلى صيغة قبل أيام قليلة من إنقضاء المهلة بعد الضغط”.  مشيرا إلى “80% سيذهب المتحاورون نحو قانون النسبية، والنسبة الباقية أيّ 20% ستكون لجهة إعتماد القانون النافذ الستين في حال لم يتمّ التوافق على قانون”.

آخر تحديث: 15 مايو، 2017 9:44 م

مقالات ذات صلة >>

ننصحكم >>