فيما نقاشات اللجنة الرباعية مستمرّة بعيداً من الأضواء، علم أنّ البحث يتركّز على وضع قانون مختلط يُعتمد فيه النظامان الأكثري والنسبي (64×64) ويراعي الخصوصيات والهواجس ويتضمّن وحدةً في المعايير في التوزيع وسواه.
وقال مصدر سياسي بارز لـ”النهار” إن أي معطى ايجابي حقيقي لم يسجل بعد في حلحلة العقد وان المساعي الجارية للتوصل الى اختراق يتيح احياء البحث في مشروع توافقي لم تتجاوز حدود التهدئة الظرفية في انتظار ما تحمله الايام القليلة.
اقرا ايضًا: جنبلاط والموارنة.. «توم أند جيري»
فيما يبدو أن العمل جار على خط “بعبدا” و “بيت الوسط”، إذ أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التزامَ الحكومة بإنجاز قانون جديد لانتخابات، وقال: “قطعنا شوطاً بعيداً في هذا الاتجاه”. وشدّد على أنه متّفق مع عون على أنه “لن يكون هناك انقسام بعد اليوم على مستوى الحكم”، وأشار الى أنه على اتصال يومي معه “للبحث في مختلف القضايا والمشكلات التي يواجهها لبنان”.
توقّفَ المراقبون لـ”الجمهورية” باهتمام بالغ عند الموقف اللافت الذي أطلقَه وزير الداخلية نهاد المشنوق، في مقابلة مع تلفزيون “العربي”، في اتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. إذ قال إنّ رئيس الجمهورية “مكتمل الزعامة وليس مضطرّاً لاتّخاذ مواقف لكسبِ الشعبية”، وتمنّى عليه “مراجعة موقفه حيال النقاش الدائر حول قانون الانتخاب الجديد انطلاقاً من موقعه بأن يكون رئيس كلّ الخيارات اللبنانية وحرصاً على أن لا يتحوّل مقام الرئاسة وكلام الرئيس مسألة خلافية”.
وعما إذا كان الخلاف حول قانون الانتخاب الجديد سيكسر التوافق السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟، أجاب: “أعتقد أنّ مِن المبكر الحكم بأنّها تكسَر أو لا تكسَر، وفي النهاية وإن بدت الأمور حادّةً الآن بالكلام الذي صدرَ عن الرئيس عون أو بعض الإجابات من بعض الأطراف السياسية، ولكن هذه بدايات الحديث وليست نهاياته، فما من أحد يمكن أن يكون غيرَ حريص على استمرار الوفاق السياسي، لأنّ استمرار هذا الوفاق هو الجزء الرئيسي من استقرار البلد، يعني ليس فقط الضمانات الإقليمية ولا الضمانات الدولية، الاستقرار السياسي قائم على حد أدنى من التوافق الوطني الداخلي”.
إذ استبعَد إمكانَ ان يتوصّل المعنيون الى اتفاق حول قانون انتخابي جديد، أكّد انّ وزارة الداخلية ملزَمة بالقانون. وقال: “نحن ذاهبون في اتّجاه ما يقوله الكتاب، والكتاب يقول إنّ الانتخابات تجري في موعدها في 21 أيار بالقانون النافذ. وسأعطي المجال أكثر، فإذا توصّلوا قبل 21 أيار أي في 20 أيار الى قانون جديد عندها يحدّدون فيه موعداً جديداً للانتخابات، يعني أمامهم شباط وآذار ونيسان وأكثر من نصف أيار، إذا كان فعلاً هناك نية للوصول الى صيغة سلمية لقانون انتخاب يوافق عليها الجميع”.
ماذا قال المراقبون؟
اعتبر المراقبون لـ”الجمهورية” أن موقف المشنوق حمل تأويلات وتفسيرات عدة، إذ رأوا في مطاويه مؤشرات على أزمة رئاسية صامتة بين بعبدا والسراي، أو على الأقلّ بين التيارَين “الأزرق” و”البرتقالي”، ربّما لن يتأخر الوقت لبروزها الى العلن إن لم تعالج في صمت، وقالوا “إنّ اهمّية هذا الموقف تكمن في انّه صادر عن وزير يحمل صفتين: الاولى صفة وزير الداخلية المعني المباشر بملف الانتخابات النيابية، والثانية انه ممثّل تيار “المستقبل” وتحديداً الحريري في الحكومة، وبالتالي فإنّ لهذا الموقف ابعاداً سياسية ويمتلك صدقية معينة لدى الذين يراهنون على امكانية توتّر العلاقات بين عون والحريري، ليس انطلاقاً من قانون الانتخاب فحسب، انّما انطلاقاً من الخلاف على الصلاحيات الدستورية والمواقف من النظام في سوريا وأحداث المنطقة ودور “حزب الله”.
ولفت هؤلاء المراقبون لـ”الجمهورية” الى انّ كلام المشنوق جاء قبل 48 ساعة على انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً الاربعاء والتي سيطرح فيها موضوع دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية، وهو الامر الذي سبق لرئيس الجمهورية أن اعترض عليه في جلسة 25 كانون الثاني، عندما طلب وزير الداخلية إدراج موضوع تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية من خارج جدول الأعمال، وطلب عون ترك الامرِ إلى حين التوصل الى قانون انتخاب جديد.
وعدّ المراقبون لـ”الجمهورية” كلامَ المشنوق “تطوراً لافتاً في عمل الحكومة، في الوقت الذي يقول البعض انّ قانون الانتخاب الجديد سيبصر النور قريباً”، فيما شكّك المشنوق في إمكانية التوصّل الى تفاهم على هذا القانون.
كما لفتَ المراقبون الى انّ تصريح المشنوق جاء بعد 24 ساعة على استقباله وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان في مطار بيروت الذي يزور لبنان حالياً.
اقرا ايضًا: اللبنانيون لا يفرقون بين قوانين الانتخاب: من قانون الستين إلى المحاصصة عالسكين!
وهاب يرد على المشنوق
لم تكد مقابلة المشنوق تنتشر في الإعلام، حتى ردّ الوزير السابق وئام وهّاب بعنفٍ على كلام وزير الداخلية، قائلاً: “إنني لا أعرف ماذا يقصد وزير الداخلية بدعوة الرئيس ميشال عون لإعادة النظر بموقفه من القانون، وهل يقصد بإعطاء ميليشيات المال والهيمنة قانوناً مناسباً؟”. وأضاف وهّاب: “لا أعتقد بأن الرئيس بحاجة لنصائح فارغة، وليلتزم الجميع أحجامهم، فعهد الأحجام المنفوخة انتهى والرئيس هو من يُعطي النصائح”.
