فضيحة «قانون زهرا»: زيادة 100/100 على مخصصات عوائل النواب السابقين

لبنان يعاني عجزا ماليّا وبطالة مقنعة بل فاضحة، ونوابنا الأكارم يعاملون أنفسهم وعوائلهم معاملة تمييزية، فبدل ان يسعوا الى اقرار قانون يتنازلون فيه عن جزء من مخصصاتهم لخزينة الدولة. تراهم يقرون قوانين لإفراغ الخزينة من عائداتها. ويعملون على إلغاء قرارات تمريض غير المضمونين والعُجّز مثلا بحجة عدم وجود تمويل كاف!

مرّ منذ أيام اقتراح قانون يتعلق بطريقة احتساب تعويضات عائلات الرؤساء السابقين والنواب السابقين بسلاسة وهدوء على عكس قانون رابطة اساتذة التعليم الرسمي والذي تأخر لثلاث سنوات. هذا الاقتراح أقر على عجل، بلا تفسير او نقاش.

إقرأ ايضا: انطوان زهرا: لو كان عون حاصل على 65 صوتاً لما كان بحث عن تسويات

قدم النائب أنطوان زهرا اقتراح قانون، وكان قد قدمه رسميّا الى مجلس النواب في16/9/2014.  والاقتراح جاء تحت عنوان معجل مكرر، مما يعني انه لا يمرّ على أي لجنة من اللجان النيابية.

ويتعلق القانون باضافة فقرة جديدة الى المادة الثالثة من القانون الصادر في 25/9/1974 الذي يحدد طريقة احتساب تعويضات عائلات رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب السابقين، اضافة الى عائلات النواب السابقين. وهو يطبق على عائلات الرؤساء الثلاثة السابقين وعائلات النواب السابقين نظام التقاعد. واللافت هو مرور هذا القانون بسرعة البرق.

فالقانون موجود، والتعديل طال فقرة ترتبط بعائلات بمخصصات النواب السابقين الذين كانوا يقبضون رواتبهم بناء على قانون التقاعد فتم نقلهم الى بند جديد هو”مخصصات وتعويضات نيابية”.

ويقول القانون: “وفق القانون، ان كل رئيس جمهورية سابق او رئيس سابق للحكومة او رئيس سابق لمجلس النواب يتقاضى 75 في المئة من تعويضات الرؤساء ومخصصاتهم. وفي حالة النواب السابقين، يستفيد النائب الذي انتخب لدورة واحدة، من 55 في المئة من تعويضات النواب ومخصصاتهم. ومن امضى دورتين، يستفيد من 65 في المئة من التعويضات والمخصصات، ومن امضى ثلاث دورات يستفيد من 75 في المئة. اما في حال الوفاة، فكانت العائلات تستفيد من 75 في المئة. معنى ذلك، ان عائلة نائب متوف سبق وامضى ثلاث دورات، تأخذ 75 في المئة من الـ75 في المئة التي كان يتقاضاها النائب السابق. هكذا كان النص، وفق المادة 3 من قانون 1974. اما قانون زهرا في مادته الثالثة فقد رفعت النسبة من 75 في المئة لعائلات النائب المتوفى، الى مئة في المئة، بمعنى ان العائلات باتت تأخذ المبلغ كله، اي 75 في المئة من تعويضات النواب ومخصصاتهم”.

عصام اسماعيل

وفي اتصال مع الحقوقي الدكتور عصام اسماعيل تعليقا على الموضوع، قال لـ”جنوبية”: “لايمكن التعليق على القانون قبل الاطلاع عليه. ولكني اقول انه يحق لرئيس الجمهورية ان يعيده الى مجلس النواب، رغم ان كتلته واقفت على الاقتراح. لكونه مستقل عن كتلته بصفته الحالية. ولكن لهذا القرار أبعادا إنسانية”. “وبحسب المادة 19 من القانون يمكن للمحددة اسماؤهم فقط اعادة الاقتراح الى المجلس لاعادة النظر فيه، وهم: رئيس الجمهورية، رئيس المجلس النيابي، رئيس الحكومة، عشرة نواب، المجلس الدستوري، وكل ذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية”. وحول أهمية التحركات الشعبية لتعديل القانون، قال الدكتور اسماعيل: “لا ينفع التحرك الشعبي هنا”.

إقرأ أيضا: سعد: القانون المعتمد منذ 90 عاما كرس ديمومة زعماء الطوائف

عبدو سعد

في حين رأى الباحث عبدو سعد لـ”جنوبية” :”أفهم انه يحق للنائب في حياته ان يكون عنده تعويض ماليّ، لكن عندما يرحل لا يجب ان يأخذ تعويضا، واذا كان هناك من حالات انسانية، كما قال أحد الخبراء دفاعا عن القانون، نقول ليس كل النواب يعانون من حالات انسانية. وان كان ثمة حالات انسانية فلتُخصص لها الاموال، وبسرية، خاصة ان كانت بلا مورد آخر. اما اذا كان أحد النواب مليارديرا فلماذا يستفيد؟! ومن المفترض ان يقرّ ثمة قانون يقول ان من هو بحاجة لتعويض فليعلن قبل نهاية نيابته، ومن ليس بحاجة فلا ينال ذلك”.

آخر تحديث: 28 يناير، 2017 12:45 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>