عون يتجه إلى قلب الطاولة
تتوجّه الأنظار إلى احتفال “التيار الوطني الحر” غداً بمناسبة ذكرى 13 تشرين، إنْ على مستوى المشهدية التي من المتوقع أن تكون حاشدة انطلاقاً من رمزية الذكرى وطبيعة المكان وحراجة اللحظة التي يعيشها التيار اليوم بعد سلسلة كبواته السياسية، أو على مستوى الخطاب السياسي الذي من المتوقع أن يكون شديد اللهجة بعد سقوط التسوية مبدئياً، وأن يحدّد فيه رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون توجّهه في المرحلة الجديدة على مستوى مشاركته في الحكومة والحوار.
ويستعد عون لخطاب الحادي عشر من تشرين الأول أمام الجمهور البرتقالي، على أن تبدأ هذه الليلة عملية نصب خيم في مكان الاحتفال في استعادة لمشهد “القصر” عشية عملية 13 تشرين الأول التي جردها السوريون ضد “الجنرال” بضوء أخضر أميركي.
لكنّ العماد عون وصَل إلى قناعة أنّ قواعد اللعبة السياسية المعمول بها اليوم التي لا تخوّله إقرار ترقية عسكرية، لن تفسح في المجال أمامه للوصول إلى بعبدا، وبالتالي مصلحته الطبيعية تكمن في قلب الطاولة، في محاولة لإعادة إحياء فرصه الرئاسية التي أثبتت توازنات هذه المرحلة أنّها معدومة.
إلاَّ ان مصادر في “التيار” نفت عبر “اللواء” ان يكون نواب “الإصلاح والتغيير” وضعوا في أجواء ان العماد عون سيطالب بحل الطائف واستقالة نوابه من البرلمان واعتكاف وزرائه، فيما نسب إلى شخصية عونية من منظمي لقاء الأحد استيعادها الدخول إلى قصر بعبدا، واعتبار ان الأولوية الآن بالنسبة إلى التيار العوني تأمين حشد كبير يبعث برسالة لمن يعنيهم الأمر ان “قوة 13 تشرين قبل 25 عاماً لا تزال على زخمها في العام 2015″. وأشارت إلى ان عون لن يخرج عن سياق ما طالب به سابقاً لجهة العناوين المختلف عليها، وتحديداً انتخاب رئيس الجمهورية، واجراء الانتخابات النيابية أولاً على أساس النسبية، إضافة إلى الموقف من الحكومة والحوار وما يدور فيه.
ورفعت مصادر الرابية منسوب التهويل بدخول البلاد مرحلة التعطيل المطلق من خلال تأكيدها لـ”المستقبل” عشية التظاهرة المرتقبة غداً أنّ “الجنرال عاد إلى قديمه”، موضحةً أن إجهاض التسوية أرجع الأزمة إلى مربّعها الأول على قاعدة: “لا تعيينات لا حكومة”. وإذ ذكّرت بأنّ “مطلب التيار الوطني كان ولا يزال متمسكاً بإقرار بند التعيينات الأمنية في مجلس الوزراء”، جددت رفضها قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، قائلةً: “لا بد من تعيين قائد جديد للجيش من ضمن سلة تعيينات عسكرية وأمنية”. ورداً على سؤال، أجابت المصادر: “وزراؤنا كانوا قد قاطعوا الحكومة بسبب عدم بتّ بند التعيينات الأمنية واليوم نؤكد مجدداً استحالة عودتهم للمشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم يكن أول بند على جدول أعماله بند التعيينات”.
مساعي اللحظة الأخيرة على أكثر من خط لإنتشال تسوية الترقيات
ضرب العاملون على خط التسويات موعداً الخميس، مع جلسة محتملة بقوة لمجلس الوزراء، لتسوية ممكنة لكنها غير ثابتة لمسألة ترقية العميد شامل روكز.
ولفتت “النهار” إلى أنه فيما يتعلق بإستمرار الحديث عن الباب المفتوح أمام إقرار تسوية ترقية الضباط، قالت مصادر مطلعة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط لا يزالان يسعيان الى إنجاز هذه التسوية. ولا يفصح بري وجنبلاط عما إذا كانت لديهما بدائل من هذا الطرح المرفوض من أكثرية وزارية موصوفة تضم وزراء “اللقاء التشاوري” الثمانية ووزيرين آخرين لم يعلن عنهما بعد. وأفادت المصادر ان كل ما يطرح عن مستقبل العميد شامل روكز هو من باب التكهن حتى الآن.
لكن “المستقبل” أشارت إلى أنه لا جديد في الملف سوى مزيد من الوعيد بالتعطيل التام ربطاً بالأنباء المتواترة عن تعثر التسوية نتيجة اعتراض وزراء حزب “الكتائب” والرئيس ميشال سليمان ورفض وزير الدفاع سمير مقبل اقتراحها فإقرارها حكومياً. ولعل ما زاد التشاؤم “بلّة” ما نقلته أوساط اشتراكية أمس لجهة أنّ جنبلاط “سحب يده” من التسوية وقرّر وقف المساعي التي كان كلّف الوزير وائل أبو فاعور القيام بها لتدوير الزوايا في محاولة لإنجاز سلة الترقيات.
ولعل استقبال الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصر الله للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، صاحب اقتراحات التسوية، في ما خص ترقية الضباط التي صيغت لإبقاء روكز في الخدمة، تصب وفق “اللواء” باتجاه إنقاذ التسوية قبل فوات الأوان، ومنعاً لتدهور الموقف على نطاق تهتز معه الحكومة “الواقفة على شوار” كما يقال.
