مع اقتراب موسم الشتاء، الأسبوع المقبل تضاعفت خطورة النفايات التي تهدّد بالأوبئة حيث لا تزال في الشوارع للشهر الثاني على التوالي، من دون أن تتمكن خطة وزير الزراعة أكرم شهيّب من إيجاد وسيلة لبدء التنفيذ، بسبب الإعتراضات الشعبية في المناطق التي اختارتها الخطة لإيجاد مطامر صحية فيها، إضافة إلى تحفّظ جمعيات بيئية، فيما الحراك المدني يخطو باتجاه التصويب على شركة “سوكلين”، والتي يفترض بحسب الخطة أن تتولى جمع النفايات من بيروت وضواحيها ضمن المرحلة الإنتقالية ذات 17 شهراً.
وقد شهدت الأيام الخمسة التي تلت إقرار مجلس الوزراء الخطة، شهدت اتصالات مع القوى والهيئات التي عرقلت تنفيذ الخطة على أن تنتهي المهلة المعطاة لهذه الاتصالات لمعالجة منع التنفيذ السلمي اليوم، لتبدأ غدا مرحلة تنفيذ الخطة بواسطة وزارة الداخلية التي تمثل الدولة عموماً والحكومة خصوصا فتتيح رفع النفايات وفق الجدول الذي وضعه مجلس الوزراء.
الشارع يكمل تحركه رفضاً
وقد استمرت التحركات في الشارع وآخرها أمس اعتصام في باحة بناية اللعازرية امام مدخل وزارة البيئة للمطالبة مجدداً باستقالة الوزير محمد المشنوق، وتحرك صباحي رمى النفايات أمام مدخل شركة “سوكلين”، واعتصام بقاعي رفضاً لاقامة مطمر في المنطقة. وكان نهار السبت شهد تحركين أولهما دخول اعضاء حملة “جايي التغيير” منطقة “زيتونة باي” بمأكولاتهم الممنوع ادخالها بموجب قوانين الشركة التي تدير المرفق، وافترشوا الارض لتناول الطعام. كما انطلقت حملة ثانية أزالت الشريط الشائك في منطقة الدالية قبالة صخرة الروشة، ودخول المتظاهرين الى شاطئ البحر.
كما استأنفت حركة “بدنا نحاسب” أمس تحركاتها في الشارع مستهدفةً هذه المرة شركة “سوكلين” بحمولة شاحنة من النفايات تمت تعبئتها من تحت جسر الدورة وإفراغها أمام مقرّ الشركة، الأمر الذي اضطر القوى الأمنية إلى التحرك وتوقيف سائق الشاحنة لبعض الوقت ثم إطلاق سراحه.
تشَدُّد أمني متوقع
وفي ظلّ الأجواء الأمنية الناجمة عن تحرّكات المجموعات الشبابية التي تنقّلت من وسط بيروت إلى “الزيتونة باي” إلى مقرّ إدارة مؤسسة “سوكلين” في منطقة المدوّر وحَرَم مبنى اللعازارية حيث مقرّ وزارة البيئة وصولاً إلى جسر المشاة في الدورة، كشفَ مرجع أمنيّ لـ”الجمهورية” أنّ الإجراءات الأمنية من اليوم وصاعداً ستكون متشدّدة للغاية، بعدما أفسحَت في المجال كثيراً أمام مَن يَدّعون ممارسة الحرّية في التحرّك واستغلال هذه الحرّية لإلحاق الضرَر بالأملاك العامّة والخاصة وبهَدف أذيّة المواطنين ووقفِ العمل في المؤسسات الحكومية وتعطيل أسواق بيروت والإساءة إلى صورة لبنان وأمن مواطنيه والمقيمين فيه:
وعن التحرّك المرتقب للأسبوع المقبل قال المصدر : “نحن في جوّ هذا الحراك ونعرف الكثير ممّا يدبر للبلد وأمنه، ولن نسمح بأن يكون هناك ما يشكّل خطراً على السلامة العامة وعلى أمن الناس والمؤسسات”.
وأضاف: “بالتأكيد سيتحرّكون الأربعاء المقبل تزامناً مع الجلسة الثانية لهيئة الحوار، والتدابيرُ الأمنية ستكون مشدّدة للغاية لسَدّ الثغرات التي شهدها الأربعاء الماضي، وسنعمل لمنع تكرارها مرّةً أخرى “.
لذلك كلّه أصدرَت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفق “الجمهورية” بياناً حَذّرَت فيه قادةَ الحراك والمشاركين فيه من تجاوز القوانين التي تَرعى “حقّ التعبير عن الرأي، سواءٌ أكان بالتظاهر أم بالاعتصام أم بأيّ شكل من أشكال الاحتجاج، فهو حقّ مشروع ترعاه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي تفرض أن يكون التحرّك سِلمياً”.
