اختلفت صورة التحركات الاحتجاجية في الساعات الاخيرة، وفق “النهار”، فاتخذت شكلاً زاد طابع المباغتات التي يبدو ان هذه التحركات تتجه إليها ولو ان عاملاً آخر برز في تحركاتها وتمثل في تشتتها وتكاثر جماعاتها الامر الذي يعقد امكان انضوائها في اطار تنسيقي موحد.
فثمة شارع مهدد بأن يتحول إلى “شوارع”، من دون أن يكون واضحا أمام جمهوره سقف مطالب الحد الأدنى الآنية بطبيعة الحال، أو تلك البعيدة المدى. والحراك المطلبي يتناسل تحركات وحملات تزاحم بعضها في ميادين الصراع مع السلطة رفضاً للواقع. ويتسارع “عدّاد” الشارع وتتفاعل تحركاته الاحتجاجية على أكثر من صعيد ميداني متخذاً أمس أشكالاً ثلاثية الأبعاد:
من “إضراب عن الطعام” أمام وزارة البيئة، إلى تعطيل عدادات “الباركميتر” على الكورنيش البحري في بيروت، واعتصام مركزي موجّه ضدّ وزارة العمل.
“الباركميتر”
وكان نهار العاصمة انطلق أمس وفق “المستقبل” على محور “الرصيف البحري” مع إقدام مجموعة تابعة لحملة “بدنا نحاسب” على تنظيم تظاهرة رافضة لتطبيق نظام عدادات الدفع المسبق لركن السيارات هناك حيث عمد بعض المتظاهرين إلى تخريبها وتعطيلها ما اضطر عناصر من المفرزة الاستقصائية إلى توقيف اثنين منهم بتهمة التعرض للممتلكات العامة ثم ما لم لبث أن تداعى الناشطون في الحملة إلى الاعتصام مساءً أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإطلاق سراحهما، ولم يفضّوا الاعتصام حتى صدرت الإشارة القضائية بإطلاق الموقوفين بالتزامن مع إصدار محافظ بيروت زياد شبيب قراراً طلب بموجبه من الشركة المشغلة لعدادات “الباركميتر” وقف العمل بها فوراً.
إضراب عن الطعام
وأمام وزارة البيئة، نصب عدد من ناشطي الحراك المدني بحسب “المستقبل” خيمة في محيط مبنى اللعازارية وبدأوا إضراباً عن الطعام، مؤكدين أمام وسائل الإعلام أنهم مستمرون في إضرابهم حتى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق.
أمام وزارة العمل
إلى تولى “تحرك 29 آب”، وفق “المستقبل”، تنظيم اعتصام مركزي أمام مقر وزارة العمل ما استدعى حضور وزير العمل سجعان قزي لمواكبة الإجراءات الأمنية في محيط الوزارة، بينما دعا المعتصمون في ختام تحركهم إلى أوسع مشاركة في تظاهرة 9 أيلول الرافضة للحوار في مجلس النواب.
الشارع يدفع بإتجاه الملف الرئاسي
لعل اللافت لـ”النهار” في هذا السياق ما أبلغته مصادر متصلة بالتحضيرات لتظاهرة المجتمع المدني في 9 أيلول الجاري أمس من أن القضية المركزية ستكون موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومطالبة النواب بالبقاء في مجلس النواب الى حين انتخاب هذا الرئيس. في هذا الوقت، عبّرت مصادر في قوى “8 آذار” لـ”الجمهورية” عن اعتقادها بأنّ التحركات في الشارع لن تتوقّف قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ورأت أنّ “الشعارات المطلبية المرفوعة لا تعكس حقيقة ما يجري على الارض، فبمعزل عن مطالب الناس وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، من الواضح أنّ هناك أيديَ تضغط على الواقع اللبناني وتحاول إحراجَ القوى السياسية لفرض فكرة الرئيس التوافقي”. واعتبرَت أنّ استمرار الضغط الشعبي تحت عناوين مطلبية سيؤدّي، بحسب من يقف خلف هذه التحركات، إلى إحراج “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” للسير في مرشّح توافقي.
و”حزب الله” على موقفه
وكان حزب الله” جدّد تمسّكه بترشيح النائب ميشال عون، وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: “نؤكّد مجدّداً أنّنا مع انتخاب رئيس في أسرع وقت ولكن ليكُن واضحًا: هذا الرئيس معلوم ومعروف إنْ أرادوا حلَّ هذه المشكلة ومعالجة مشكلات أخرى في أسرع وقت ممكن وإنهاءَ هذه المهزلة، فليختاروا الرئيس القوي الذي يستطيع أن يلتزم كلامه ومواقفه ويأخذ البلد إلى الخلاص”.
