مضى نحو شهر على انتهاء امتحانات شهادة البريفيه، وهي التي افتتحت بها الإمتحانات الرسمية بعد الاتفاق بين وزير التربية وهيئة التنسيق النقابية. وبعدها أنجزت امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة، والتي انتهت في 27 حزيران الماضي. ومنذ ذلك التاريخ تستمر مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح لمسابقات الشهادتين من المعلمين، ربطاً بإقرار السلسلة، حيث بدا الوقت يضيق على التلامذة وعلى المدارس لإصدار النتائج وإجراء الدورة الثانية والانطلاق بالسنة الدراسية الجديدة.
وبينما تتجه الأمور الى مزيد من التعقيد في ملف سلسلة الرتب والرواتب، ومعها الاتصالات بشأن ملفي الجامعة اللبنانية، التفرغ وتعيين العمداء، حيث يسيطر نوع من الضبابية القاتمة عليهما، ينظّم تلامذة الشهادات الثانوية الرسميّة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم اعتصامًا أمام وزارة التربية والتعليم العالي، لـ”مطالبة المسؤولين في الدولة بالإفراج عن الشهادة الرسميّة”. وفي المقابل، ينفذ اضراب عام اليوم وكل اربعاء في الوزارات والادارات العامة والبلديات والدوائر الرسمية بدعوة من موظفي الادارة العامة، ضمن برنامج تحرك هيئة التنسيق الضاغط لإقرار السلسلة.
وبينما لم يظهر أي أفق لاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، ولا بوادر للدعوة الى عقد جلسة نيابية تشريعية، تقر مشاريع من بينها مشروع سلسلة الرتب والرواتب، تستمر هيئة التنسيق على موقفها المقاطع للتصحيح ربطاً باتفاقها ووزير التربية، أي انجاز الامتحانات ووقف أعمال التصحيح، فيما ترتفع الصرخة لدى الأهالي والتلامذة العالقين بين مطرقة التجاهل الرسمي والنيابي لأي نقاش في السلسلة وسندان هيئة التنسيق التي تطالب بحقوقها.
وقالت مصادر تربوية لـ”النهار” أن استمرار الجمود في الملفات التربوية يترك تداعيات سلبية على القطاع التعليمي تحديداً، مشيرة الى أن تصحيح مسابقات الامتحانات يحتاج الى ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لتصحيح أكثر من مليون و100 ألف مسابقة في الشهادتين الرسميتين، ونحو 450 الف مسابقة في شهادات التعليم المهني والتقني. وحتى لو قرر الأساتذة بدء التصحيح بعد أسبوع من الآن، وهذا مستبعد، فإن النتائج لن تصدر قبل منتصف آب، ما يعني أن الدورة الثانية للإمتحانات باتت في مهب الريح. وقد تلجأ التربية في مقابل ذلك الى خفض معدل نسبة النجاح بسبب الظروف التي مرت بها الامتحانات الرسمية، ما لم تلجأ إذا وصلت الأمور الى طريق مسدود الى إصدار إفادات نجاح رسمية للمرشحين.
وبات واضحاً ان العامل السياسي يعطل كل الأمور، بما فيها الملفات والمطالب والاستحقاقات، وذلك رغم اتصالات ولقاءات واجتماعات مكثفة تنتج عنها اتفاقات، لتعود وتصطدم بعراقيل سياسية مع كل جلسة لمجلس الوزراء فتعود الامور الى نقطة الصفر. وفي هذا الإطار، اعلن مكتب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، عن “إرجاء الموعد الذي كان مقررا عند العاشرة قبل ظهر أمس بين الوزير بو صعب ووزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم، في إطار التواصل مع حزب الكتائب حول ملفات الجامعة اللبنانية، إلى موعد يحدد لاحقا”. ويعني ذلك ان الامور بقيت على حالها، رغم ان الوزير بوصعب يؤكد استمرار التواصل مع حزبي “الكتائب” و”التقدمي الاشتراكي” للوصول الى النتيجة المرجوة في ملفي الجامعة”.
هيئة التنسيق
وعقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا أمس في مقر رابطة التعليم الاساسي الرسمي، واكدت في بيان استمرارها في مقاطعة اسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية، واقرت الاعتصام التاسعة صباح اليوم حتى الحادية عشرة قبل الظهر امام التنظيم المدني في منطقة الكولا، ومشاركة وفد منها في اعتصام الاهالي والتلامذة في وزارة التربية، وذلك تزامنا مع تنفيذ الاضراب الشامل في الوزارات والادارات العامة والسرايا الحكومية.
وقال البيان: لا تجد هيئة التنسيق النقابية وصفاً يليق بالطبقة السياسية الحاكمة، التي فشلت في معالجة الامور الحياتية للناس، وفشلت في انتخاب رئيس للجمهورية، وتسيير المؤسسات الدستورية والادارية، وفي وقف الفساد والهدر المستشريين على كل الصعد مقابل اصرارها على فرض الضرائب المرهقة للفئات الشعبية صاحبة الدخل المحدود وتجاهل المطالب المحقة لهذه الفئات وفي مقدمها مشروع سلسلة الرتب والرواتب .
وأعلنت للرأي العام اللبناني ان الطبقة الحاكمة تعمد ومنذ ثلاث سنوات الى تضخيم ارقام السلسلة لضرب حقوق الموظفين والمعلمين بحجة الواردات. وأكدت انها ماضية في قرار مقاطعة اسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية حتى اقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق المذكرات المرفوعة الى المعنيين، وهي تحمل مسؤولية تأخير التصحيح الى النواب الذين لم يستكملوا الجلسة النيابية المفتوحة لمناقشة واقرارالحقوق في سلسلة الرتب والرواتب.
