رأت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي من المقرر أن تبدأ جلساتها في هولندا غداً، “قد تسبب المزيد من الاضطرابات في لبنان الذي هو بالفعل على حافة الفوضى”.
ولفتت الصحيفة الى ان “المحكمة الدولية وفي سعيها للحصول على الحقيقة، أنفقت منذ تأسيسها حتى الآن، أكثر من ربع مليار دولار أميركي، تعهد لبنان بتغطية 49% من هذه التكاليف”.
واشارت الى انه “من النادر أن تحظى قضية جنائية مثل هذه بالاهمية الجيوسياسية، ومن النادر أن يشهد التحقيق أخطاء وتقلبات تثير الصدمة، فمنذ البداية، رافقت الفضائح التحقيق، فقد تنحى مسؤولون في الامم المتحدة “لأسباب خاصة”، كما خُدع آخرون من خلال شهود مشكوك بأمرهم، والتحقيقات توقفت مراراً وتكراراً، كما ان المدعي العام ديتليف ميليس ألقى القبض على أربعة من كبار الضباط اللبنانيين المؤيدين لسوريا، وتم اطلاق سراحهم بعد ثلاث سنوات لأنه ثبت أن روايات الشهود غير موثوق بها”. لكن الصحيفة قالت ان “الشكوك حول ضلوع سوريا في الاغتيال وذلك بعلم الرئيس السوري بشار الأسد لم تتبدد تماماً”.
واوضحت الصحيفة ان “هناك العديد من اللبنانيين يعتقدون أن المحكمة منحازة للغرب، أما في الغرب فالناس قلقون لانهم يخافوا من أن تقوم هيئة الامم المتحدة بحجب الحقائق التي يمكن أن تكون غير مريحة بالنسبة للعالم العربي”.
ورأت “دير شبيغل” ان “المحاكمة ستبدأ في ظل شرق أوسط مليء بالالغام، فلبنان يعاني حالياً من موجة هجمات، نتيجة لزعزعة الاستقرار بعد تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من سوريا المجاورة، وفي نفس الوقت، بدأت المجموعات السنية التابعة لتنظيم القاعدة بتحدي الجماعات التابعة لطوائف أخرى في محاولة لجعل لبنان ساحة معركة لحرب دينية بالوكالة، على غرار ما يجري في العراق”.
واشارت الصحيفة الى ان النيابة العامة في المحكمة الدولية وجّهت لوائح اتهامية الى خمسة أشخاص: مصطفى بدر الدين، سليم عياش، حسن عنيسي، أسد صبرا وحسن مرعي. ولفتت الى ان “جميع هؤلاء أعضاء في حزب الله، الذي تموله كل من طهران ودمشق، والذي يشارك علناً الى جانب الرئيس الأسد في الحرب السورية”.
وبحسب “دير شبيغل”، فإنه ” كما يبدو المحاكمة سينتهي بها الامر الى نوع من محاكمة أشباح-المجتمع الدولي في مواجهة أشباح”، قائلة ان “المحاكمة ستشهد مواجهة بين فريق المدعين برئاسة كندي وفريق محامي الدفاع يقوده فرنسي. لكن لن يحضر في قفص الاتهام اي من المتهمين اللبنانيين، ومن المتوقع أن تجري المحاكمة ويصدر الحكم غيابياً”.
ولفتت الصحيفة الى ان “احدا لا يعلم مكان وجود المتهمين الخمسة، فيما تعتقد وكالات الاستخبارات الغربية أن اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين هما في إيران”. وقالت انه “من الممكن أن يكون الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني، يعرف مكان اختباء المطلوبين، لكن من المرجح أن لا يقوم بأي خطوة تعرض للخطر علاقات إيران الخاصة مع حزب الله والرئيس السوري”.
وقالت “دير شبيغل” ان أجهزة الاستخبارات الغربية تعتقد أن المطلوبين الآخرين قد خضعوا لـ”التصفية الوقائية”.
واشارت الصحيفة الى ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعتبر المحكمة منذ البداية “مؤامرة أميركية إسرائيلية”. كما أنه أكد انه لن يتم “تسليم الاخوة” وهدد “بقطع يد” كل من يحاول القيام بذلك. ولفتت الى ان “رئيس الوزراء السني نجيب ميقاتي، لا يمكنه أن يتحمل مخاطر تعقب المشتبه بهم بالرغم من انه مضطر الى التعاون الكامل مع المحكمة الدولية من خلال تقديم تقارير شهرية عن الجهود التي يبذلها وذلك بموجب القرار الدولي رقم 1757”.
ورأت الصحيفة ان “سجلات الهاتف المحمول التي لدى المحكمة يمكن أن تثبت وجود مؤامرة لقتل رفيق الحريري، كما ان ستة وسبعين شخصا قدموا شهاداتهم، ومن المتوقع ان يدلي حوالي 24 شخص بشهادتهم خلال المحاكمة”.
واشارت الصحيفة الألمانية الى “انه تم تكليف وحدة من القوات الخاصة التابعة للمحكمة لتوفير حماية الشهود، كما انه قد تم اتخاذ بعض الاجراءات، فبعض الشهود عليهم البقاء في هولندا لبعض الوقت بأسماء مستعارة وعلى نفقة المحكمة، أما بعض الشهود الآخرين فقد يحصلون على هويات جديدة، لكن ثبت أن “حزب الله” قادر على تعقبهم وضربهم في آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وعلاوة على ذلك فإن أسر الشهود في لبنان هم عرضة لخطر الانتقام”.
وتساءلت الصحيفة: “في ظل هذه الظروف، هل يمكن البحث عن الأدلة، حتى لو كانت المحكمة تتمتع بدرجة عالية من الاحتراف وتبذل قصارى جهدها؟ وهل من الممكن والمستحسن أن تصدر حكماً في القضية التي لديها القدرة على تفجير بلد بأكمله؟”.
وخلصت “دير شبيغل” الى القول ان “المحكمة الخاصة بلبنان تدرك بأنه من المرجح أن تصبح المحاكمة في الأشهر المقبلة ألعوبة سياسية”.
