من لم يمت بالتفجير، يريد القاتل أن يقتله بالتهديد أو التخويف أو النفي أو السجن في المنزل.
فبعد اغتيال الوزير محمد شطح بدأ هاتف الزميل نديم قطيش يتعرّض لحملة تهديدات ورسال تعده بالقتل. فاق عدد الإتصالات والرسائل الألفين في 48 ساعة، على الهاتف والفايسبوك والتويتر، إتصالات ورسائل شتائم وتخوين وتهديد بالحرق والقتل وقطع الرأس.
الزميل نديم قطيش قال في حديث لـ”جنوبية” إنّ “حزب الاغتيال يزعجه العقل، وإذا كان من يوجهه محرّضا غوغائيا فذلك يفرحه، وقد يدفع له راتبا من المال الحلال، لكن حين يناقشه أحد بالعقل سيصير مهدّدا بالإغتيال”.
نديم كان البداية، في اليوم التالي جاء الدور على النائب أحمد فتفت، الذي تعرّض لحملة تهديدات مشابهة. وبعده جاء دور النائب خالد الضاهر، الذي وصلته رسائل واضحة تقول له: ما أيّامك إلا بدد، على وزن الجملة التي قالتها السيّدة زينب في حضرة يزيد بعدما قتل أخيها الإمام الحسين. وقبلهم كان الدور على الإعلامية مي شدياق التي نجت في العام 2005. وقد تعرّضت لحملة سباب وشتائم وتهديد بالقتل.
المشترك أنّ معظم الأرقام لبنانية، لكن بعضها من أفريقيا وأوروبا. وقطيش يقول إنّ “هناك بيئة كاملة باتت تتبنّى منطق القتل وتدافع عنه، فهناك من كتب لي: مكا قتلنا جبران تويني سنقتلك، وهناك من قال إنه سيفعل كذا وكذا بقبر رفيق الحريري، وهناك أحدهم يعيش في السويد نشرت رسالته مع رقمه فاتصل بي متوسلا محوها لئلا يتعرض لملاحقة قضائية في السويد، فرفضت”.
برنامج قطيش لن يتوقّف رغم التهديدات الهاتفية والأمنية، لكن هل يمكن لأحد أن يلاحق المتّصلين وفق القوانين اللبنانية أو الدولية؟ يجسي قطيش: “هناك 5 متهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب ولا أحد يستطيع الإتيان بهم لأنّ القضاء في لبنان لا يستطيع الوصول الى نتيجة وبالتالي لا أعرف إذا كان الأمن، مع احترامي للأجهزة كلها، قادرا على ضبط هذه الحملات أو وقفها أو توقيف القائمين بها”.
إذا: كما للسلاح وهج يُستَعمَل في قلب المعادلات بالتهديد، كذلك للإغتيالات وهج يُستَعمَل لتخويف أصدقاء المقتول وتحذيرهم من مصيره إذا لم يتّعظوا.
