المركزية- مع اغلاق تمديد ولاية مجلس النواب موقتاً، صفحة الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في السادس عشر من الشهر المقبل وفق قانون الستين، عادت اسهم تأليف الحكومة الى الارتفاع رغم وجود محاذير كثيرة وفي مقدمها معارضة تيار "المستقبل" ومسيحيي 14 آذار المشاركة في حكومة يتمثل فيها "حزب الله" نتيجة انخراطه في الازمة السورية.
اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في حديث لـ"المركزية"، "فصل مسار التمديد عن مسار تأليف الحكومة"، لكنه شدد على "ضرورة انسحاب التوافق على التمديد في تسريع التأليف ووفق ما حدده الرئيس المكلف تمام سلام وان تكون حكومة مصلحة وطنية ومن اسماء غير حزبية ونافرة".
ورداً على سؤال حول تصريح الرئيس سلام ان " حزب الله مقاومة ما دام لبنان مهددا ومحتلا وتدخله في سوريا لا يغير ذلك"، تمنى ان "تكون المقاومة ضد المحتل وهذا امر يسعدنا"، وسأل اين "المحتل في القصير؟".
وعن اعلان "تيار المستقبل" اعدم مشاركته في حكومة يتمثل فيها حزب الله ومدى تأثيره على عرقلة التشكيل، رأى ان تورط "حزب الله" في القصير والشام ومناطق ثانية يفجر الاوضاع. فلا يمكن الجلوس مع من كثرت الدماء على يديه". واضاف :" الامر متروك لرئيسي الجمهورية والحكومة المكلف فعليهما ان يشكلا الحكومة لتمثل امام مجلس النواب. فإما تنال الثقة او لا وهذا ابلغ رد على تهديد حزب الله بعرقلة التأليف والنابع من وهج السلاح الذي يستعمله في الداخل". من جهة ثانية نفى حوري علمه بـ"وساطة يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري لاجراء مصالحة بين الحزب وتيار المستقبل"، لكنه اشار الى "عدم انقطاع العلاقات نهائياً بين الطرفين وهو موجود على مستوى العمل البرلماني عبر لجنة التواصل واللجان النيابية".
