كل السعي إلى إنتاج قانون انتخابي مختلط ليس بالنسبة للنائب سامي الجميل سوى «ترقيعة». لا يقصد «الشيخ» التقليل من أهمية الوصول إلى التوافق، بل على العكس. هو يرى ألا بديل، حالياً، عن هكذا القانون لتأجيل الأزمة التي تواجه البلد. يكتفي بعبارة «تأجيل» لأنه مقتنع أن الأزمة التي تواجه البلد لن تنتهي بمجرد الاتفاق على قانون الانتخاب.
وبالرغم من أن الفشل في اللجنة الفرعية بات أمراً شبه محسوم، إلا أن الجميل ما يزال يصر أن الاتفاق ممكن، خاصة أن كل قطع «الليغو» صارت موجودة ولم يتبق إلا تجميعها. يفضل أن يبث أجواءً إيجابية لأن البديل لا يبشر بالخير، خاصة أن فريقين أساسيين يرفضان «الأرثوذكسي» («المستقبل» ووليد جنبلاط)، إضافة إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
يرفض الجميل المفاضلة بين «الأرثوذكسي» وتأجيل الانتخابات النيابية، ففيما يرى أن تخطي المواعيد الدستورية يؤدي إلى الفوضى، يوضح أن إجراء الانتخابات في ظل مقاطعة درزية – سنية لا تقل نتائجه سوءاً.
وبرغم أن حزب «الكتائب» يؤكد دائماً استمرار دعمه للاقتراح الأرثوذكسي، إلا أن موقف منسق اللجنة المركزية في الحزب يبدو ملتبساً حين يؤكد أن الإصرار عليه يدخل البلد في أزمة كبيرة، انطلاقاً من أن لبنان بلد توافقي وغير مبني على الديموقراطية العددية.
يعود الجميل 30 عاماً إلى الوراء، لتأكيد وجهة نظره: منذ العام 1992 وحتى الآن كان يفرض علينا كل شيء، لهذا نعرف صعوبة الفرض، ولا نتمنى أن يحصل ذلك مع أحد. ويضيف: إذا قبلنا الآن أن يفرض القانون على فريقين أساسيين في البلد فعلينا أن نتحمل احتمال أن يفرض علينا شيء لا نريده في المستقبل.
كل ذلك يقود الجميل إلى خلاصة واحدة: الحل ليس بقانون الانتخاب، بل بالنظام السياسي نفسه. ولأن هذا النظام المعطل فإننا نحاول أن نجد في النظام الانتخابي بديلاً عنه.
يوضح الجميل: لو كان النظام السياسي طبيعياً لما كان لدينا هذه المعضلة في مسألة الانتخابات. لو أن اللامركزية مطبقة ولو أن مجلس الشيوخ موجود، لما كان نشأ الخلل في السلطات السياسية، بل لكان كل اللبنانيين مرتاحين إلى مواقعهم الدستورية. ويضيف: ولكن لان السلطة مركزية حالياً ومن لا يكون جزءا من السلطة… سيكون خارج كل شيء، لذلك يتقاتل الجميع للحصول على الأكثرية في مجلس النواب ومن ثم الحكومة حيث الصلاحيات والأموال كلها موجودة في داخلها.
