قالت مصادر مطلعة لـ"لجمهورية" أنّ هناك تفاهماً على ان ترفع اللجنة النيابية الفرعية غداً الاربعاء تقريرها النهائي الى بري الذي سيدعو ابتداءً من الاسبوع المقبل اللجان المشتركة الى الانعقاد للبحث في آلية المشروع الارثوذكسي بعدما نال الأكثرية في اللجنة الفرعية، ويفترض مبدئيّا ان يستمرّ عمل اللجان المشتركة حتى نهاية شباط كحدّ أقصى على ان يدعو بعدها بري الى جلسة عامة، ولن يفتتحها اذا غاب عنها النواب السنّة والدروز، إذ سيعتبرها جلسة تفتقد البعد الميثاقي. اضافت: لكن من الآن وحتى في أثناء عمل اللجان المشتركة، إذا وُجد مشروع يحظى بالإجماع سيُبحث وحتى في الجلسة العامّة اذا وجد قانون جديد سيطرح ويناقش.
قالت "الديار" ان الاتجاه عند بري يميل الى تحويل نقاشات اللجنة الفرعية الى اللجان المشتركة، لاستكمال باقي مواد القانون وبعد انهاء اللجان سيحال القانون الى الهيئة العامة رغم اصرار بري على انه لن يحيل اي قانون لا يحظى بالتوافق، رغم ان اخر الدواء سيكون الكي، لكنه قبل الوصول الى هذه المرحلة فإن الاتصالات ستستمر للوصول الى التوافق وهذا ما سيعمل عليه بري.
وأشارت "الديار" الى ان بري قال امام زواره واصدقائه ان الانتخابات على اساس الستين غير واردة وهناك مخاوف من عدم اجرائها في حال لم يجر اقرار قانون جديد وفي هذه الحالة تتم ازالة "قشرة الديموقراطية". أضاف: ان اليد الواحدة لا تصفق وان هناك حاجة لتحمل الجميع مسؤولياتهم حيال المخاطر التي يمكن ان ننزلق إليها. ولفتت الى ان بري يظهر ضيقا وانقباضا امام الاصدقاء، رغم ميله الى التفاؤل بسبب ما يواجهه حتى الآن في هذه المهمة الصعبة التي تكاد تكون مستحيلة. ويقول امام اصدقائه انه اذا وضعت في الطنجرة عدسا وبرغلا وزيتا وبصلا فإنك لن تأكل "كستلاته"، بل ستأكل بطبيعة الحال "مجدرة"، وهذا هو الحال بالنسبة للمناخ الطائفي، وللخروج من هذا الوضع لا بد من الدعوة الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية مثلما نص الطائف.
واكد انه لم يحسم بعد هذه "الخلطة المقبولة" من الجميع والصيغة المختلطة ربما تقوم على توازنات بين 8 و14 اذار مع ابقاء الوسطيين. قال: "انني مستعد لانتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ معا، وعن الصيغ الجديدة في حال فشل الصيغ الحالية، اشار بري الى انه لا يرغب في الكلام عن وجود ارانب اخرى في كمه".
