"اللي جرّب مجرّب كان عقلو مخرّب"… مثلٌ تتخذه العشائر شعاراً لها في انتفاضتها على الواقع السياسي- الاجتماعي- الانمائي على الثنائي الشيعي، "حزب الله" وحركة "أمل"، "المهيمن" على القرار الشيعي في البقاع. ومع اقتراب الاستحقاق النيابي، بدأت حدة المناوشات السياسيّة بينهما ترتفع مع ازدياد حدة الخطابات والنقاشات حول قانون الانتخاب.
العشائر سئمت من الإهمال
واقع الإنماء شبه المعدوم في البقاع يشكل الركيزة الأولى لتململ العشائر على الثنائي الشيعي. وبحسب مصادر مطلعة على أجواء العشائر فإن "البقاع يشهد حركة غير مسبوقة بين مختلف عشائره الناقمة على الإهمال والهيمنة على القرار السياسي في البقاع". وتؤكد المصادر، في حديث إلى موقع "NOW"، أنّ "العشائر ضاقت ذرعاً بسياسة "حزب الله"، وهي اليوم بصدد التحضير لخوض المعركة الانتخابية المقبلة".
في المقابل، فإنّ المصادر تشير إلى أنّ الحزب سيسعى من خلال وجهائه في البقاع إلى إقناع العشائر بالاستمرار في دعمه لأن "الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة وسيستعمل إسرائيل وقضية الحدود معها لإقناعهم".
"لا للنواب القدامى"
من يعرف نظام العشائر يعلم أنّ مواقفها موحدّة إلى درجة ما، ولا تختلف في الخفاء عنها في العلن، فهي تقوم على مبادئ وتلتزم بأي اتفاق تعقده مع أحد. وعلى الرغم من أنّها تؤمن بالوطن وتقدم الكثير في سبيله، إلا أنّها ترفض الانتماء إلى الأحزاب لأنها تعتبره يتعارض مع مبادئها.
وفي هذا الإطار، يشير علي أبو عجاج جعفر وهو أحد وجهاء العشائر إلى "إنّنا كعشائر مجتمعون على الانتفاض على النواب الذين ينتخبونهم لنا. ولن ننتخبهم مرة أخرى لأنّهم لا يسعون إلى الإنماء كما أنّهم يستغلوننا في توظيف أولادنا، فإذا أردنا أن نوظف أحدهم يقولون "جيب 50 ألف دولار حتى نوظفه"".
وعلى الرغم من كل التشكيك الذي تظهره أوساط مطّلعة على أجواء العشائر وسياستها، فإنّ كل المؤشرات توكّد أنّ العشائر جديّة هذه المرة في حديثها عن انتفاضتها بوجه الحزب والحركة، وهذا ما يؤكده أيضاً أبو أسعد جعفر وهو أيضاً من وجهاء العشائر حيث يقول: "لسنا مرتاحين أبداً لتعامل "حزب الله" معنا وتصرفاته في المنطقة ونحمّل نوابه مسؤولية الإهمال".
ويصف أبو أسعد علاقة العشائر مع "حزب الله" "بالباردة" مضيفا: "نحن نطالب بالاستقرار الأمني ولا نريد الحالة الحزبيّة في البقاع والشؤون العشائريّة تختلف كلياً مع "حزب الله". ولا نستطيع أن نقدم ولاءنا للأحزاب كما أهالي الجنوب، كما أننا في البقاع نفتقد لكتل وازنة تعطينا حقنا".
رفضٌ تبعية "حزب الله" للخارج
يأخذ المراقبون على العشائر أنّها غالباً ما تعلن رفضها لهيمنة الحزب والحركة في البقاع لتعود إلى إعطائهما أصواتها في كل انتخابات، مرجحين استغلال "حزب الله" "الحس الوطني" لدى العشائر واللعب على وتر "المقاومة" لحصد أصواتها. إلا أنّ الواقع اليوم بحسب العشائر مختلف. فهي وفقاً لأبو أسعد وأبو جعفر، لا تقبل بالتواطؤ مع أحزاب تتعامل مع الخارج ضد لبنان بل تسعى إلى التحالف مع كل قوة تؤمن بلبنان، وهي تؤيد كل من يعمل لمصلحة الوطن ومصلحتها.
وفي حين أنّ العشائر تذكّر أنها دعمت الحزب في السابق في مقاومته إسرائيل وحماية الحدود، إلا أنّها تؤكّد اليوم أنّ حزب الله "لا يعمل إلا لمصلحته الخاصة كما غيره".
وتأخذ عليه أنّه "بات يعمل من الداخل لصالح دولة خارج لبنان، وأصبح تابعاً لإيران يتموّل منهاّ وهذا ما ترفضه بشدة فنحن لا نقبل بأن تحكمنا إيران".
وحول إمكانيّة ارتباط موقفها بالأحداث في سوريا، تؤكد مصادر العشائر أنّها ليست مع النظام وليست ضده وأنّها تؤيد الحل السياسي فيها. كما ترفض رفضاً قاطعاً التدخل بشؤونها وإرسال مقاتلين إلى سوريا.
النسبيّة و"14 آذار" خشبة خلاص
وعلى الرغم من أنّ العشائر تعرف أن الواقع العددي لـ"حزب الله" وحركة "أمل" في البقاع يحد من طموحها في التمثيل في المجلس النيابي إلا أنّها تترقب قانون الانتخاب الذي سيقرّ للانتخابات المقبلة. تنتشر العشائر بأغلبها في البقاع الشمالي وخصوصاً الهرمل. وتتوزع على الشكل التالي: آل جعفر في دار الواسعة، آل زعيتر في الكنيسة، آل شريف في اليمونة، ويشكلون نحو 40 % من عشائر البقاع.
أرقام العشائر تؤكّد فوز الحزب والحركة في الانتخابات إذا تم اعتماد قانون الستين كما هي الحال اليوم. ويوضح أبو أسعد أنّ "الأرقام تشير إلى أن عدد المنتسبين إلى الحزب في البقاع يبدأ بـ40 ألف مقابل صفر للعشائر، وإذا كنا نستطيع الحصول على ثلث الأصوات فهم لديهم الثلثان". ويضيف: "نحن لدينا حوالى 30 ألف صوت وهم 85 ألفاً".
وفي هذا الإطار تعلق العشائر آمالها على "قانون "النسبيّة" "الذي يؤمن إيصال ثلاثة نواب على الأقل لصالحها". ومن هنا تقوم الأخيرة بتحضير مرشحيها للانتخابات. كما أن تصميمها على التخلص من هيمنة "حزب الله" وحرصها يدفعها إلى الإعلان عن استعدادها في التحالف مع قوى "14 آذار" إذا تم التوصل إلى نقاط مشتركة معها بحسب أبو أسعد.
