عومت الحكومة نفسها، وأحكم فرع المعلومات قبضته على ملف توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، بإحالة ملف موثق عن وجود اللواء جميل السيد في السيارة عينها التي نقلت سماحة مع المتفجرات من دمشق.
واذا كان بحكم المسلم به ان تعويم الحكومة مسألة لا خلاف عليها، فإن الاستنفار المتبادل بين فرع المعلومات واللواء السيد من شأنه ان يتفاعل في الايام القليلة المقبلة، في ضوء استماع قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا الى السيد، بعد الاستماع الى سماحة، وتقرير ما يمكن ان يلجأ اليه، لا سيما وان احد الادلة الثابتة هي نتائج فحوصات الحمض النووي DNA واقوال الشهود و"داتا" الاتصالات.
ففيما كانت الانظار مشدودة الى الاتصالات الجارية لاحداث ثغرة في ملف المخطوفين اللبنانيين في حلب، والجيش يواصل مداهماته في منطقة الرويس بحثاً عن المخطوف التركي الاول مع السوريين الاربعة، خطفت المعلومات عن ربط ملف السيد بملف سماحة مع ادلة قوية، وصفتها مصادر امنية مطلعة بأنها لا تقل اهمية عن المعطيات الموثقة المتصلة بملف سماحة.
وانشغلت الاوساط السياسية بتوقيت الحدث وارتباطه بما يجري، سواء في محلة الرويس او اشتداد الافتراق اللبناني – السوري، على خلفية ما يجري من تداعيات ابرزها القصف وعمليات الخطف داخل الاراضي اللبنانية، والتي أكد الرئيس نجيب ميقاتي ان الحكومة لن تكون بمنأى عنه.
ولم يستبعد مصدر مقرب من دوائر رسمية بأن تكون خلفية الملف الذي أحيل أمس الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر عن وجود السيد في سيارة سماحة، لها علاقة بملف ما حصل في 15 آب الماضي من عمليات خطف قام بها آل المقداد للسوريين المقيمين في لبنان رداً على احتجاز ابنهم حسان المقداد في سوريا، وهو الحدث الذي اثار امتعاض "حزب الله".
إلا ان مرجعاً امنياً نفى هذا الربط سياسياً، مشيراً الى انه عندما اوقف سماحة لم يكن لدى شعبة المعلومات، معلومات عن وجود السيد معه في السيارة، إلا ان المعلومات التي وردت في بعض الصحف دفع بالشعبة الى التحقيق بالامر، مشيراً الى ان الاجهزة الامنية توصلت الى ادلة علمية موثقة وثابتة على غرار كل الملفات التي عملت عليها الشعبة في السنوات الماضية.
ولفت الى ان الملف بات لدى القضاء، والقرار يعود اليه بإمكانية توقيف السيد او استجوابه حول هذه النقطة، علماً أن القاضي أبو غيدا سيستجوب سماحة اليوم في مجمل الملف المحال إليه.
اما السيّد الذي سارع إلى الرد عبر الإعلام، فقد رفض أن ينفي أو يُؤكّد وجوده في السيّارة، أثناء نقل المتفجرات، لكنه أكّد انه سيرد على هذه النقطة امام القاضي، معتبراً انه طالما أن الملف أصبح أمام القضاء فلا مشكلة. ووصف تقرير شعبة المعلومات بأنه تخبيص واستدراج، ناصحاً الشعبة بعدم التسلية إذا كانت قضية سماحة جدية، معترفاً بأن سماحة نقل المتفجرات ولكن بعدما استدرج.
ومهما كان من أمر، فان هناك أكثر من سؤال يتبادر الى الذهن، بعد هذا التطور، ومن بينها: ماذا سيكون عليه موقف "حزب الله"؟ وكيف سيتعاطى مع الملف؟ وهل ينأى بنفسه كما فعل مع ملف سماحة، أم أن موقفه سيكون مغايراً هذه المرة؟ وما علاقة الموقف الذي سيتخذه أو لا يتخذه بالانتخابات النيابية في العام المقبل، بعدما اعلن السيّد ترشحه إلى هذه الانتخابات؟.
وبانتظار ما سوف يحصل من نتائج هذه المواجهة المكشوفة، والتي يبدو انها ليست بعيدة، عمّا قاله النائب وليد جنبلاط، والذي تخوف من أن يكون إطلاق الضباط الثلاثة في حادثة الكويخات في عكار مقدمة لاطلاق سماحة نفسه، تبقى الساحة اللبنانية ضحية الكباش السياسي الدائر ضمن حلبة المحكمة العسكرية، وإن كانت التوقعات مؤجلة لما بعد زيارة البابا بنيديكتوس السادس عشر للبنان يوم الجمعة، نظراً لانشغال المسؤولين السياسيين والامنيين بانجاح الزيارة وتأمين المناخات الأمنية المؤاتية لها، خصوصاً بعدما تم الاعلان عن برنامج الزيارة التي تتضمن اربع محطات رئيسية، وهي الاعلان عن توقيع الإرشاد الرسولي بعيد وصوله عصر الجمعة، وزيارة قصر بعبدا في اليوم الثاني، ولقاء الشبيبة، وقداس البحر في وسط بيروت، في اليوم الثالث والأخير للزيارة أي الأحد.
لقاء برّي – ميقاتي
ففيما تمحور النشاط الرئاسي بمجمله حول الاستعدادات اللبنانية للزيارة، فاطلع الرئيس ميشال سليمان من وزير الداخلية مروان شربل على الوضع الأمني، ثم عرض مع السفير اللبناني لدى الفاتيكان جورج خوري للتحضيرات الجارية في الكرسي الرسولي للزيارة، كثف الرئيس ميقاتي حراكه الداخلي على أكثر من محور، فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، داعياً الى عدم المراهنة على خلاف معه، ومؤكداً أن "العتاب على قدر المحبة"، مشدداً على أن الوقت هو وقت العمل.
إلا أن مصادر مطلعة، لاحظت أن لا شيء استثنائياً قد خرج من هذا اللقاء، الذي وضعته في إطار تثبيت العلاقة الشخصية، خصوصاً بعد عودة الرئيس بري من اليونان، مشيرة إلى أن المواضيع التي جرى بحثها هي في إطار العموميات والتي يفترض أن تصب في تفعيل العمل الحكومي. أما موضوع هيئة إدارة قطاع النفط، فليس عند الرئيس ميقاتي، بل هو عند وزير الطاقة جبران باسيل الذي يملك الأسماء المرشحة للتعيين، ولم تصل بعد إلى رئاسة الحكومة.
وأوضحت المصادر أن العنوان الرئيسي الذي يجب التركيز عليه، هو أن موضوع استقالة الحكومة أصبح وراءنا، بعد المواقف المتناغمة التي أطلقها كل من الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي، والتي كانت بمثابة تعويم للحكومة، خصوصاً وأن رئيس الحكومة بات على قناعة بأن الفراغ على المستوى الحكومي يقذف لبنان إلى الهاوية والمجهول، بالإضافة الى تطور العلاقة مع سوريا، حيث أكد ميقاتي "أننا لن ننأى بأنفسنا عندما تكون هناك محاولات لتفجير لبنان من سوريا"، مشدداً على أن اعترافات سماحة تؤكد أن الحادثة حصلت، وأن ما يقوم به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي هو دائماً لمصلحة لبنان.
ولفتت المصادر إلى أن المواقف التي أعلنها ميقاتي جاءت في سياق هجوم مضاد بطريقة غير مباشرة على مذكرة قوى 14 آذار، على أساس أن "زمن الصمت انتهى" بحسب تعبير مصادر ميقاتي، حاسماً المطالب التي تضمنتها المذكرة، سواء لجهة اعتبار السفير السوري شخصاً غير مرغوب به، أو مد صلاحية قوات اليونيفل إلى الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا، لجهة رفضها.
وكشف بالنسبة لموضوع المخطوفين أن الوساطة التركية في هذا الملف جدية بالمعنى المهني الصرف، وقال: "نحن سائرون في الاتجاه الصحيح، وصولاً إلى الافراج عن المخطوفين على مراحل".
وأكد ميقاتي ان زيارة نائب وزير الخزانة الأميركية للبنان هي لنقل رسالة اطمئنان إلى الوضع المصرفي اللبناني وان ليس هناك مطالب ولا شروط جديدة.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس بري أحال أمس مشروع قانون الانتخاب الذي كانت اقرته الحكومة إلى اللجان النيابية، بالتزامن مع طرح تقدم به النائبان آلان عون ونعمة الله أبي نصر لمشروع جديد يقوم على أساس ان تنتخب كل طائفة نوابها، ووفق النظام النسبي، على أن يكون لبنان دائرة انتخابية و احدة.
وجاء المشروع بمثابة رد غير مباشر على اقتراح رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع بجعل لبنان 61 دائرة انتخابية، على أساس الاقتراع الفردي وفق النظام الأكثري، مع ان الاقتراحين يتوخيان نظرية "اللقاء الارثوذكسي" بأن تنتخب كل طائفة نوابها، وهو الأمر الذي يرفضه الثنائي الشيعي، وان كان لا يمانع بأن يكون لبنان دائرة واحدة.
ومهماكان من أمر، فإن إحالة بري لقانون الانتخاب إلى اللجان من شأنه أن يعجل في التحرك النيابي، لجهة التوافق على مشروع جديد، وان كان هذا الأمر يبدو متعثراً، وليس ثمة من أفق منظور حياله.
