اكد النائب الدكتور سليم سلهب ان هناك اكثر من سبب لذهاب الحكومة، لكن ما هو البديل؟ وعبّر في هذا الحوار مع الصياد عن خشيته من تدهور الوضع الأمني وانزلاق البلاد الى ما هو اسوأ، لا سمح الله، مشددا على دور المؤسسات الأمنية لان دورها اساسي وهي تعبّر عن وحدة البلد، مؤكداً ان الجيش خط أحمر. وعليه دور يجب ان يلعبه وعلى الشعب ان يلتفّ حوله.
ودعا كتلة المستقبل الى ضبط النائب معين المرعبي ومنعه من التعرّض للجيش معتبراً ان النائب المرعبي تخطى الاخلاقية السياسية التي تحصّنه كنائب.
وتوقع النائب سلهب ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.
وفي ما يلي نص الحوار:
الوضع الأمني مقلق، خطف، قتل، ومعارك… البلد الى اين؟
– كنت في مرحلة سابقة اعتقد ان الوضع الأمني مضبوط، ولكن في الاسابيع الماضية تبين ان الاستقرار غير جدّي، وقد اهتزّ في عدة مناطق، ويمكن القول ان الوضع خطر، وأخشى ان ننزلق نحو خطورة أكبر وان نشهد تفجيرات لا سمح الله. لقد لمسنا كم ان الدولة عاجزة عن تأمين حد ادنى من الأمن للمواطن، حتى ان هذا المواطن بدأ يفكر بالأمن الذاتي وهنا نستذكر الأمن المناطقي والأمن العائلي والأمن العشائري وفي ذلك شيء من الخطورة.
وأنا اخشى على دور المؤسسات الأمنية لان دورها اساسي واذا تراجع يكون الانعكاس سلبي على الوطن وعلى المواطن. والمؤسسات الأمنية هي التي تعبّر عن وحدة البلد وطبعاً معها المؤسسات المالية وبكل صراحة اقول ان الأمن لا يتجزأ ولا يمكن ان يكون مناطقياً او طائفياً او مذهبياً او عائلياً، وللاسف في الوقت الحاضر الأمن فالت وهناك صعوبة في ضبطه.
الملعب الخطير
هل يمكن ان يتفاقم الوضع الأمني برأيك؟
– ممكن ان يصل الى أكثر مما نرى، لاننا نلعب في ملعب فيه خطورة واخشى ان ننزلق الى اكثر مما نحن عليه، وأمل ان لا نصل الى ما لا نريده خاصة ان الاجواء الداخلية والاقليمية والدولية متداخلة ولذلك علينا كلبنانيين ان نسعى بكل جهودنا لنجنب بلدنا اي انتكاسة ليست لمصلحتنا.
تكتل التغيير والاصلاح له حصة الأسد في الحكومة، كيف ترضون عن سير الأمور على النحو الذي هي عليه؟
– نحن في التكتل نعبّر منذ مدة ان امامنا خيارين اما ان نستمر في الحكومة على رغم ان منهجيتها وانتاجيتها لا ترضياننا، ولا تقدم حتى الحد الادنى للمواطن اللبناني، ان على صعيد الأمن او على صعيد الاقتصاد او الحياة الاجتماعية او على صعيد الوضع المالي… ولا ننسى موضوع التعيينات في المراكز الشاغرة… وبالتالي نحن امام تفكير عميق حول ما يجب ان نقوم به، اذا استمر الوضع على ما هو عليه، وقد نضطر الى الخروج من الحكومة وعندها سنعلن بكل وضوح اننا نخرج من الحكومة لاننا ما استطعنا ان نؤمن للمواطن الحد الادنى من الاستقرار الأمني والمالي والاجتماعي. نحن حالياً ندرس النتيجة التي ستترتب على الخروج من الحكومة، النتيجة السياسية مقارنة بالنتيجة السياسية لبقائنا في هذه الحكومة. وما من شك ان بقاءنا في الحكومة مكلف شعبياً… نحن نشعر اليوم اننا ندفع من شعبيتنا جراء بقائنا في هذه الحكومة. ولكن من جهة ثانية هناك واجب وطني يقع علينا، فاذا ما أمّنا استمرارية عمل الحكومة، بمعنى ان يتحقق تفاهم على حكومة بديلة في ظل توافق سياسي.
هل ان الاحتمال الاكبر هو ان يبقى تكتل التغيير والاصلاح في الحكومة ام الخروج منها؟
– اعتقد ان الخيار حتى اللحظة ان نبقى في الحكومة!! ولكن لا اعرف الى متى يمكن ان يستمر هذا الخيار. انا شخصيا اشك في ان نستمر اشهرا على هذا المنوال… وفي اعتقادي علينا ان نفكر سياسيا كيف يمكن ان نتوافق على حكومة بديلة كي لا نقع في الفراغ اذا استقالت الحكومة.
ما مدى صحة المعلومات التي تقول بان السعودية طلبت من جنبلاط سحب وزرائه من الحكومة؟
– صراحة، ليس لدي معلومات. ولكن ما اراه على ارض الواقع هو ان وليد بك يردد بين فترة واخرى ان الحكومة باقية. وفي معلوماتي ان غالبية الفرقاء يتطلعون الى مرحلة ما بعد استقالة حكومة ميقاتي.. هناك اسباب كثيرة لذهاب الحكومة. اولا هناك الرئيس ميقاتي ولاكثر من سبب يمكن ان يتقدم باستقالة حكومته، وهناك وليد بك جنبلاط وهناك نحن في تكتل التغيير والاصلاح… ولكن السؤال الكبير هو ماذا بعد ذهاب الحكومة؟ وما هو البديل؟ وطبعا لا يجوز ان يكون الفراغ هو البديل، البديل يجب ان يكون افضل وأحسن من الواقع القائم، والا سنأخذ البلد من سيئ الى اسوأ وهذا ما لا يريده احد.
الفراغ مكروه
الخارج ماذا يقول لكم على هذا الصعيد؟
– اعتقد ان الفراغ غير مستحب عند احد، لا عند افرقاء الداخل ولا اقليميا ولا دوليا، لا عند السعودية ولا عند الافرقاء الاقليميين والغربيين الذين يقولون لنا حاولوا مع هذه الحكومة تحقيق ما يمكن تحقيقه.. وحتى الساعة ليس هناك تباشير توحي بأن الحل ممكن باستقالة الحكومة، او ان البديل موجود، وفي الوقت الحاضر لا اظن ان وليد بك جنبلاط سيخرج من الحكومة.
وماذا لديك عن مطلب قوى 14 آذار قيام حكومة انقاذية اشخاصها محايدون لتتولى الاشراف على الانتخابات في الصيف المقبل؟
– بصراحة اقول ان 14 آذار ستطيل عمر الحكومة اكثر مما تسعى لتغييرها، واذا كانت 14 آذار تريد المساهمة في هذا الموضوع عليها عمليا وسياسيا ان تساهم فعليا بتأمين البديل الذي يسمونه هم حكومة انقاذ.. انا مع ان يكون الكلام والعمل جديا، لايجاد البديل المتفق عليه كي لا نقع في الفراغ..
الحكومة تذهب بعد الاتفاق على البديل وعلى عدة مواضيع، اذا كنا فعلا نريد انقاذ البلد من المأزق الذي هو فيه، خاصة في هذا المناخ الاقليمي الموجود حولنا، لنجنب بلدنا الارتدادات التي يمكن ان تصيبنا جراء الوضع الاقليمي. هذا ما يجب بحثه بجدية ومن دون انفعال ومن دون ردات فعل علينا ان نفكر بالمصلحة الوطنية اولا.
وانا آمل ان نصل الى اتفاق معين، كما سبق ووصلنا الى اتفاق الطائف والى اتفاق الدوحة، لا اقول دستوريا وانما سياسيا، علينا ان نسعى للخروج من المأزق خاصة ان الخطورة الحالية اصعب بكثير من الماضي، وغير مسموح لنا المخاطرة، لان الفاتورة ستكون باهظة جدا ونحن بغنى عن دفع الفواتير.
لا خلاف على الامن
ما هو سر التهدئة بين الجنرالين، الجنرال الرئىس ميشال سليمان والجنرال ميشال عون بعد الفترة الحامية التي شهدناها؟
– الملاحظ انه منذ مدة باتت التطورات الامنية تطغى على التطورات السياسية، ممكن ان نختلف مع الرئىس سليمان على مواضيع سياسية ولكن على الامن والقضايا الوطنية لا وجود للخلاف، بل على العكس هناك توافق بينهما على العمل المؤسساتي الامني، وما هو حاصل اليوم على الارض اعمال امنية عسكرية مخابراتية، وليس هناك عمل سياسي. ومن الممكن ان نصل الى عمل سياسي. في الوقت الحاضر كل ما يحصل يندرج في خانة الامن. وهناك توافق بين الرئيس سليمان والعماد عون على ان الامن لا يجوز ان يمس، والمؤسسات العسكرية والامنية يجب ان تحظى بالغطاء السياسي الكامل لتقوم بواجباتها.
كيف ستتدبر الحكومة امرها مالياً في ظل تعطل قانون 8900 مليار ليرة و11 مليار دولار؟
– هذا الموضوع حصل حوله توافق في مجلس النواب من قبل جميع الفرقاء، والحكومة ستتصرف بعد ان يقر هذا الموضوع رسميا ودستوريا.
ما هو تعليقك على سياسة النأي بالنفس، وهل تطبق فعليا؟
– بصراحة هناك تمنٍ بالنأي بالنفس، ولكن ما من شك هناك ضغوط من كل الجهات لان يكون النأي بالنفس استنسابيا. في هذا الموضوع يمكن النأي بالنفس وفي ذاك الموضوع لا يمكن النأي بالنفس..
وفي الوقت الحاضر الاحظ انه حصلت انزلاقات نتيجة مداخلات طغت على بعض السياسيين. وهذا اعطى انطباعا بأن سياسة النأي بالنفس غير مطبقة مئة بالمئة في الوقت الحاضر.
ما يجري في طرابلس وضع الجيش في عين الاستهداف، هل يجوز استهداف المؤسسة العسكرية في وقت يبدو ان اكثر ما يحتاج اليه البلد الامن والاستقرار؟
– في هذا الموضوع علينا ان نكون في غاية الصراحة وعلينا ان لا نقع في الخطأ الذي وقعنا فيه العام 1982 يوم شكك البعض بقوة الجيش وقدرته على ضبط الامن.
واذا فرط الجيش، لا سمح الله، يعني فرط البلد.. هذا ما حصل في العام 1982 مع حكومة الرئيس رشيد كرامي رحمه الله، يومها كان قسم من اللبنانيين يطالب بأن يقوم الجيش بواجباته الامنية وقسم آخر يقول لا يجوز ان نورط الجيش، الامر الذي ادى الى تعطيل دوره.
في الوقت الحاضر علينا ان نقولها بكل صراحة خاصة بعد تصريح وزير الداخلية يوم الاحد الماضي الذي يقول فيه: هناك بعض الفرقاء لا يريد ان يضبط الجيش الامن ويضعون شروطا على تحركات الجيش مثل تحديد مواقع تمركزه وانتشاره.. الجيش لا توضع شروط على دوره ومهماته، بل يجب ان يعطى غطاء سياسيا للقيام بواجباته، ويجب ان نحصنه بالتفاف الشعب حوله وحول دوره.
والمؤسف اليوم ان البعض يشكك بالجيش كمؤسسة وطنية وكقوى فاعلة وهذا غير مسموح لا بل مرفوض، ان نشكك بالجيش والجيش وحده من يضع الخطة لتحركه الامني ولحفظ الامن في البلد، ونحن نرفض وضع شروط عليه ونرفض العودة الى العام 1982 بحيث تكون وحدة البلد مهددة.
علينا ان نتعلم من دروس الماضي، وعلينا جميعا ان نصون المؤسسة العسكرية وان نعزز المصرف المركزي اي المالية العامة، ويجب ابعادهما عن التجاذبات السياسية حتى نحافظ على البلد موحدا…
علينا ان ندير البلد كبلد موحد لا مذهبي ولا طائفي ولا اقطاعي ولا عشائري. وعلينا ان نعيش كلبنانيين كما كنا قبل العام 1975.
رفع لحصانة!!
ما هو موقفكم في تكتل التغيير والاصلاح من طلب رفع الحصانة عن النائب المرعبي؟
– انا اعتقد كمبدأ ان النائب عليه ان يراقب ويحاسب، ولكن النائب المرعبي تخطى الاخلاقية السياسية التي تحصنه كنائب وفي اعتقادي يجب وضع حد للنائب المرعبي خاصة انه استعمل عبارات قد تهز السلم الاهلي، وفيها نعرات عواقبها وخيمة. ولقد لمست ان الكتلة التي ينتمي اليها النائب المرعبي، لا تريد ان تضع له حدا لتصرفاته، واذا لم يكن هناك آلية لضبط النائب المرعبي غير رفع الحصانة، فنحن سنكون مع رفع الحصانة واذا كان قانونيا ومعه حق فليقل ذلك. هناك خط احمر اسمه المؤسسة العسكرية ولا يجوز المس بها.
برأيك اي قانون سيعتمد في الانتخابات النيابية في الصيف المقبل؟
– مجلس الوزراء ارسل مشروع قانون الى المجلس النيابي يعتمد النسبية مع الدائرة الوسطية، ولم يكن هناك ردات فعل داخل البرلمان تناسب هذا المشروع، وللاسف كلنا مشغول بالهم الامني. والتداول في قانون انتخاب جديد تراجع، وهذا يجعلني اشك بانجاز هذا القانون، وقد يفرض علينا قانون قبل موعد اجراء الانتخابات بشهرين قانون امر واقع يفيد البعض ولكنه يقطع الطريق على الطامحين من الشباب بالوصول الى الندوة البرلمانية. وهذا يجعلني اقول ان البرلمان لن يتجدد بالدم الشبابي، بل سيبقى كما هو وبالعقلية ذاتها وبالتعاطي ذاته، ولن تكون هناك حلول جذرية وسنستمر في الدوامة نفسها. وانا اعتبر ان قانون الانتخاب هو نقطة الانطلاق لتحسين الديمقراطية والقول اذا كان البلد يتجه نحو الافضل ام لا..!
البعض يشكك باجراء الانتخابات؟
– انا بنظري الانتخابات ستجري في موعدها، لقد مررنا بظروف صعبة جدا وجرت الانتخابات في موعدها الدستوري، ففي العام 2005 حصل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكان زلزال، وجرت الانتخابات في موعدها بالحاح من فرنسا واميركا… علينا دائما ان نمارس العمل الديمقراطي وان نجري الانتخابات في موعدها سواء كانت بلدية او نيابية او رئاسة جمهورية..!
