أرسل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل صباح أمس جدول «تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة» للنشر، بعدما وقّعه أمس الأول، وذلك بتأخير يومين عن موعده، مما سبب حالة من الإرباك في سوق المحروقات وهلعا لدى المواطنين. لكن ما لبث أن تنفس المواطن الصعداء لمعاودة العمل طبيعيا في محطات الوقود، حتى استفاق على ارتفاع قياسي لسعر صفيحة البنزين بلغ للمرة الأولى: 38400 ألف ليرة.
في المقابل، وفي تطور لافت للانتباه، قرر أمس أيضا، «تجمع الشركات المستوردة للنفط» و«نقابة أصحاب المحطات» و«نقابة أصحاب الصهاريج» بعد اجتماع موسّع في مقر «التجمع»، «تعليق الإضراب الذي كان مقررا في 2 و3 و4 نيسان»، وذلك «افساحا للمجال أمام المساعي الجدية الجارية».
وأوضح نقيب «أصحاب المحطات» سامي البراكس لـ «السفير» أن «الاضراب عُلّق ولم يُلغ، وجاء نتيجة اجتماع ايجابي عقد ليل أمس الأول، بين باسيل ووفد من العاملين في القطاع منهم رئيس «تجمع الشركات» السابق بهيج أبو حمزة والرئيس الحالي مارون شمّاس، ولاحظ الوفد أن باسيل اتخذ قراره بفتح باب الحوار»، مضيفا «أن المجتمعين لاحظوا أيضا، وجود جوّ غير الجوّ السابق»، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن «باسيل بدا متفهما لمطالب القطاع بـ820 ليرة المــوزعة على النحو الآتي: 500 ليرة للمحطات، 120 ليرة للنقل و200 ليرة للشركات».
وإذ أكد مجددا أن «هناك حقـــوقا لا يمـــكن تجاهلها، ولا يمكن استثناء قطاع دون الآخر»، قال: «إنه وبعد التشاور فيما بيننا، ولرغبتنا بإعطاء فرصة للحوار، ولا سيما أن البلد مقبل على فترة أعياد، قررنا تعليق تحركنا».
باسيل: باق على موقفي
إنما في المؤتمر الصحافي الذي عقده باسيل أمس، بدا أنه لم يكن ضمن هذا الجو الذي تحدث عنه البراكس، فرداً على خطوة تعليق الإضراب، قال باسيل: «هذا الموضوع واضح، ولم يتغيّر فيه شيء، بمعنى أننا على موقفنا، حيث أن أي زيادة على المواطنين لصالح الشركات والتجّار لن تحصل، وإذا اعتبر أحدهم أن هذا الموضوع قد توقف نتيجة أي اتفاق فهو أمر غير صحيح»، مضيفا «بينهم من يستحق الزيادة منطقياً، والبعض لا يحق لهم أي زيادة، لذلك لا شيء يمنع الدراسة؛ وتم الإتفاق مع المدير العام لمنشآت النفط لدرس الأرقام، والنظر فيها، لكن لا زيادة على المواطن». ورأى أن «الدولة لديها الكثير من الإمكانيات، لذلك لا لزوم للهلع والخوف من قبل المواطنين في هذا الخصوص»، معتبرا أن «الذي فكّ الأزمة هو القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء والقاضي بالسماح للسيارات والمركبات الآلية باستخدام الغاز والمازوت».
وكانت «القطاعات النفطية» وفق بيان صادر عنها، قد تداولت بالمستجدات المتعلقة بصدور الجدول، والزيادة المطلوبة على جعالة المحطات والنقل والتوزيع نتيجة غلاء المعيشة، وتطرّقوا إلى الايجابية الملموسة من باسيل، بحيث تم التوصل إلى تفاهم يقتضي بمتابعة هذه المطالب مع الوزارة. وحُدِّد اجتماع الاثنين المقبل، مع المعنيين في الوزارة لدراسة الأرقام بموضوعية، وصولا إلى حلّ يحفظ حقوق الجميع.
البنزين يرتفع 500 ليرة
وعودة إلى الجدول، زاد سعر مبيع صفيحتي البنزين 98 و95 أوكتان 6200 ليرة لكل منهما في 14 أسبوعا، بعد ارتفاعهما 500 ليرة. وسعر الديزل أويل (المازوت الأخضر) 600 ليرة في ثلاثة أسابيع بعدما ارتفع 100 ليرة. أما الفيول أويل (1% كبريتا) فارتفع في سبعة أســابيع 77 دولارا، بعدما ارتــفع 3 دولارات. وزاد الفيول أويل في 12 أسبوعا 100 دولار، بعدما ارتفع دولارين.
وبعد استثناء تراجع سعر قارورة الغاز للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجعت أمس، (زنة 10 كلغ) 300 ليرة، و(12،5 كلغ) 400 ليرة، لتضاف إلى المئة ليرة السابقة، استقر سعرا المازوت الأحمر والكاز، بعدما زاد سعر الأول 400 ليرة في أسبوعين، والثاني 2100 ليرة في ستة أسابيع.
وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتان 38400 ليرة، و95 أوكتان 37700 ليرة. الكاز 31100 ليرة. مازوت 29100 ليرة. قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 21700 ليرة، و12,5 كلغ 26600 ليرة. الديزيل أويل (للمركبات الآلية) 29400 ليرة. الفيول أويل 762 دولارا. الفيول أويل (1% كبريتا) 828 دولارا.
