إستخدامٌ مفرط وغير مدروس للأدوية والمبيدات الزراعية خلّف وراءه آثاراً سلبية على نوعية الانتاج الزراعي وسلامته ناهيك عن الأضرار الصحية التي تهدّد أمن المواطن الغذائي نتيجة استعمال مواد سامة تحمي المحصول وتحدّ من إتلافه.
في متاهة سوق يخيّم عليها شبح الفساد الغذائي، وفي ظل رقابة شبه غائبة لا هاجس لها سوى تحقيق الربح، تحوّل القوت اليومي إلى سلعة يتنافس عليها المزورون فيما يقع المواطن البريء ضحية المبيدات السامة التي ترفع من إنتاجية المحصول أضعافاً فيما ترهق صحة المواطن. فمن المسؤول عن "الفلتان" الغذائي في معمعة الفساد الذي يستشري يوماً بعد يوم؟ وأين وزارة الزراعة من كلّ ذلك؟
في هذا المضمار، رأى رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك لـ"صدى البلد" أن "استخدام المبيدات في الزراعة أمر لا بدّ منه"، منتقداً ما نشر في بعض المواقع الالكترونية عن وجود مواد سامة في الخيم إذ ترتكز على التكهنات في ظلّ غياب الآلية الأساسية التي تثبت وجود ترسبات في الخضار، مشيراً الى "ضرورة اللجوء الى الفحوص للتأكد من صحة المواد الزراعية وخلوّها من السموم".
وشدد على ضرورة أن "يحترم المزارع فترة الأمان الموجودة على المبيدات، أي فترة الفصل بين الرش ووصول المنتج الى المستهلك". ولفت الى "دور وزارة الزراعة الضعيف في الكشف عن الترسبات والتخفيف من وطأة المخالفات التي تضرّ بصحة المواطن". وقال: "تسعى وزارة الزراعة جاهدةً الى القيام بواجبها عبر المراقبة وتوعية المزارعين حول كيفية استعمال الأدوية الزراعية، إلا أنها ما زالت بعيدة عن تحقيق أهدافها كونها تتبع الطريقة الخاطئة في ذلك".
وعما إذا كانت المراقبة تشمل مختلف المناطق، أكد أن "المتابعة اليومية معدومة، وتقوم وزارة الزراعة باتخاذ عينات عشوائية، وهذا دليل غير كافٍ للوصول الى النتيجة الضرورية"، لافتاً الى أهمية اعتماد سياسة العينات الدورية من السوق.
وقال: "بعد تلف بعض أدوية "السموم" وإرفاق بعض المبيدات برخصة مهندس، نتوصل الى ضبط بعض الأسواق، فيما يبقى قسم آخر من المزارعين غير آبه لقرارات وزارة الصحة والشروط الصحية".
وأردف: "على سبيل المثال، هناك دواء من الضروري استعماله على أشجار الزيتون، ولكنه في المقابل يحمل خطراً جسيماً في حال استخدم على الخضار. من هنا يجب ألا تباع تلك الادوية إلا بوصفة مهندس زراعي".
ورأى أن الارشاد الزراعي يبدأ من الدورات التدربيبة التي تعرّف المزارع على أحدث التقنيات وتقوده الى الطرق السليمة، ويستمر بالظهور الاعلامي عبر حلقات خاصة وورش عمل".
وأكد أن المشكلة الرئيسية ليست في الانتاج المحلي بل في الانتاج المستورد الذي يخترق حدودنا ويدخل أسواقنا من دون أي فحوص. ودعا وزير الزراعة الى إصدار قرار يفرض إجراء فحوص حول المواد المستوردة للتأكد من سلامتها وخلوّها من أيّ ترسبات.
