عقد المجلس النسائي اللبناني ندوة علمية عن «الواقع الجندري للمرأة في الاحصاءات والدراسات»، في مقرّه في الظريف، في حضور ممثلة وزير العمل شربل نحاس نينا سليم، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، النائب السابق بيار دكاش، عقيلات عدد من الوزراء، وممثلات عدد من الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة والخاصة، وحشد من هيئات المجلس النسائي ومنظّمات المجتمع المدني، ورئيسة المجلس النسائي الدكتورة أماني كبارة شعراني والرئيسة السابقة للمجلس ليندا مطر.
قدّمت للندوة الأديبة إقبال الثايب، ولفتت المديرة العامة للإحصاء المركزي الرسمي في لبنان مرال توتليان غيدانيان إلى أنّ «نسبة النساء الأميّات تصل إلى 10.2 %، في حين أن نسبة الرجال الأميين تساوي 5.6 في المئة. والنساء يعملن في قطاعي الخدمات والتجارة، إلا أنهنّ لا يتصدّرن المهن المصنّفة كوادر عليا، كما أنّ المرأة تصنّف إجمالاً على أنها موظفة شهرية أكثر من كونها ربّة عمل، أو عاملة لحسابها الخاص، وتكبر فجوة الدخل بين المرأة والرجل في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي لتصل إلى 38 في المئة في قطاعي النقل والاتصالات».
من جهتها، أوضحت شعراني أنّ «المنظّمات الأهلية تعدّ تقارير ظل، وتقدّم إلى الأمم المتحدة عن أوضاع النساء في مجمل القطاعات، مقابل التقارير الرسمية التي تعدّها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وأنّ الهيئة الداعمة للكوتا أعدّت مشروع قانون لإدخال الكوتا مرحلياً في القانون الانتخابي المنتظر. مشيرةً إلى أنّ قضية المرأة ليست مرتبطة بوزارة معنية، بل بكلّ الوزارات والمديريات والمؤسسات».
بدورها، أكّدت مطر أنّ «المرأة اللبنانية تناضل ليس من أجل الحصول على مكاسب شخصية، بل من أجل الغلاء ومكافحة الفقر والمساواة وعدم التمييز والحرية والسيادة للوطن والصحة للجميع، ولذلك يجب أن تكون قضية المرأة في أولويات المسؤولين والمعنيين».
