ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية امس أن الاشتباكات الأخيرة في القاهرة تبلور المأزق السياسي الأميركي في كيفية التوازن بين الدوافع الأميركية المتناقضة والتي تشمل دعم التغير الديموقراطي والرغبة في الاستقرار والحذر من الإسلاميين الذين أصبحوا قوة سياسية فعالة.
وذكرت الصحيفة في تحليل إخباري أن المواجهات العنيفة لقوات الأمن مع آلاف الأشخاص في ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية احتجاجا على الحكم العسكري تتشابه مع الأيام العصيبة التي شهدها شهر فبراير عندما تمت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وتابعت الصحيفة أن الاشتباكات ربما ينظر إليها على أنها «مناوشات مبكرة في ما يحتمل أن يكون صراعا طويلا وفوضويا على السلطة، مع نتائج غير مؤكدة وتحديات هائلة لصانعي السياسة الأميركية».
ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لمنظمة «مشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط» بواشنطن ستيفن ماكينيري في حوار من القاهرة إن « أعمال العنف هذا الأسبوع يجب أن تكون مبعث قلق كبير للغاية في واشنطن».
وأضاف أن «الناس في ميدان التحرير يرون أن الإدارة الأميركية على أنها تدعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة… لا أعتقد أن هذا صحيح تماما، لكن هذا هو المفهوم».
وأوضحت الصحيفة أن نتيجة الاضطراب السياسي في مصر، أكثر البلدان تعدادا للسكان في العالم العربي، لها تداعيات هائلة بالنسبة للولايات المتحدة.
وتابعت أنها سوف تشكل «سابقة مؤثرة بالنسبة للدول الأصغر حجما في المنطقة، وسوف تحدد ما إذا ما كان مفهوم الإسلام لدى جماعة الإخوان المسلمين متوافقا مع الديموقراطية وتحدد مستقبل العلاقات مع إسرائيل».
وقال كاتب التحليل سكوت شين قائلا إنه «على المدى الطويل، هناك تخوف أن الإخوان المسلمين، الذين أظهرت قوتهم من خلال حشد عشرات الآلاف من المتظاهرين الجمعة، يمكن أن يشكلون في نهاية المطاف تهديدا للقيم الديموقراطية وحقوق الأقليات من خلال فرض حكم ديني محافظ».
ونقلت الصحيفة عن بريان كاتوليس من مركز التقدم الأميركي قوله إن «الإدارة الأميركية تواصلت بشكل نشط مع الإخوان لإبقاء الاتصالات مفتوحة وتشجيع قادة الجماعة على ارسال رسالة احترام لحقوق الإنسان الأساسية».
