تقدم ملف تمويل المحكمة الخاصة بلبنان سائر الملفات السياسية الساخنة المطروحة وأرخى بظلاله على التحركات التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الأطراف المعنية, وخاصة "حزب الله" الذي يقود فريق الأكثرية الوزارية الرافض تمويل المحكمة, حيث أن كل المحاولات التي جرت معه في الماضي لم تنجح في تغيير موقفه, الأمر الذي يطرح تساؤلات وشكوكاً بشأن مدى قدرة ميقاتي على حمل هذا الفريق على مراجعة حساباته.
وفيما يمكن تسمية الأسبوع الجاري بأنه أسبوع المحكمة, أكدت أوساط مقربة من الرئيس ميقاتي ل¯"السياسة" أن الأمل لا يزال موجوداً بإمكانية تجاوز مجلس الوزراء لمأزق التمويل, لأن في ذلك مصلحة للبلد, مشيرة إلى أن ميقاتي لن يعدم وسيلة من أجل دفع جميع الأطراف إلى تسهيل عملية التمويل بأقل الخسائر الممكنة, خاصة وأنه لم يسمع من المعنيين رفضاً علنياً لإيفاء لبنان التزاماته المالية, وتحديداً في ما يتعلق ببند التمويل, وهذا ما يشجعه على استكمال مساعيه, آملاً بتحقيق مبتغاه وتجنب لبنان الأسوأ.
وفي هذا الإطار, اشار الوزير أحمد كرامي القريب من رئيس الحكومة إلى استمرار الاتصالات والمشاورات بين الرئيس ميقاتي وقوى الأكثرية المنضوية في قوى "8 آذار" بهدف إيجاد صيغة توفيقية بشأن ملف التمويل, لأن لا مصلحة للبنان في اتخاذ موقف سلبي من هذا الملف والدخول في مواجهة خاسرة مع المجتمع الدولي.
وكشف ل¯"السياسة" عن إمكانية استقالة الرئيس ميقاتي وفريقه الوزاري في حال سقوط بند التمويل, مشيراً إلى أن القرار يعود إليه كرئيس للحكومة, إلا أن خيار الاستقالة هو أحد الاحتمالات المطروحة.
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لدى كرامي, فإن قوى "8 آذار" لم تبلغ بعد الرئيس ميقاتي موقفاً سلبياً من تمويل المحكمة, خلافاً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام, وهذا ما يجعل رئيس الحكومة متمسكاً بمساعيه من أجل تعبيد الطريق أمام التمويل, ولا يزال على تفاؤله بإنجاز هذا الملف وإقراره في مجلس الوزراء, لأن لعدم التمويل محاذير بالغة الخطورة لا قدرة لنا على مواجهتها.
وفي موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الناطقة باسم "الحزب التقدمي الاشتراكي", أعرب رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط, عن تفهمه توجس "حزب الله" من المحكمة, إلا أنه جدد التأكيد على موقفه بأن تمرير التمويل فيه مصلحة وطنية لبنانية لن تتحقق في حال الاحجام عن التمويل.
واعتبر أنه "من الأنسب ل¯"حزب الله", مع الأخذ بالاعتبار لتحفظاته بعد صدور القرار الاتهامي, التعاون الايجابي في هذه المسألة بما يخفف من حدة الاحتقان الداخلي".
