مسوّدة «المبادئ الدستورية» في مصر

أكدت المبادئ الأساسية، التي تضمنتها مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، أن مصر دولة مدنية ديموقراطية، وأن النظام السياسي هو جمهوري ديموقراطي.
وتضمنت المبادئ – التي طرحت للنقاش أمس خلال لقاء بين الحكومة والاحزاب السياسية أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وأن الإسلام هو دين الدولة، وأن السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات.
كما تضمنت المسودة، بنودا أكدت أن الكرامة الإنسانية حق أصيل، وأن حرية العقيدة وممارسة العبادات «مكفولة»، كما هي مكفولة حرية التعبير وحرية الإعلام.
وجاء في نص المسودة التي حصلت «الراي» على نسخة منها:
اعتزازا بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التي تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديموقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال مصادرة إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستوري بشأنها أو غيره، حيث تكفي إرادة الشعب.
وضمانا لتحقيق أهداف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011 في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التي توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم في ثوراته المتعاقبة.
فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالي:
أولا: المبادئ الأساسية
1 – جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، تحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز أو تفرقة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
3 – السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائي، ووفقا لنظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء.
4 – النظام السياسي للدولة جمهوري ديموقراطي يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو فتوى أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان.
5 – سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أي تفرقة، واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشؤونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
6 – يقوم الاقتصاد الوطني على التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي.
7 – نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة. وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
8 – مصر جزء من القارة الأفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهي جزء من العالم الإسلامي تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل في الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية في تحقيق السلام العالمي وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9 – الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وتحافظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها – رقما واحدا -في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
10 – ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطني» يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة ووسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون، كما ينظم التعبئة العامة بقانون.
ثانيا: الحقوق والحريات العامة
11 – الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك، ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التي تستدعي الحماية.
12 – تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمي دور العبادة.
13 – الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائي مسبب.
14 – حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصري، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائي مسبب ولمدة محددة.
15 – لكل إنسان الحق في المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة في الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.
16 – لكل إنسان الحق في التمتع بحرية حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبق، ولمدة محددة.
17 – لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائي مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي.
18 – الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي ومقابل تعويض عادل وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية في تنمية الاقتصاد الوطني.
19 – الحق في العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن الحق في تولي الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
20 – لكل مواطن الحق في حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق في الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعي.
21 – لكل مواطن الحق في التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار في الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسي على الأقل إلزاميا، وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
22 – للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو المبادئ والحقوق الأساسية الواردة في هذا الإعلان.

ومن ليبيا في الراي: أشار إلى عشقه للعاهرات… والاتحاد السوفياتي السابق سلمه رأساً نووياً مخصباً
كتاب أميركي: القذافي كان يرتدي أزياء نسائية … وينام في حضن «تيدي»
http://alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=307654&date=02112011
كشف كتاب أميركي «معلومات مهمة» ودقيقة عن العداء الأميركي للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وحبه لارتداء الأزياء النسائية وعشقه للعبة دبة تدعى «تيدي» كان ينام في حضنها، اضافة الى التقارير الطبية النفسية الأميركية التي أكد فيها العلماء ان «القذافي مريض نفسي بدرجة معتوه وكذلك عداوته العميقة لمصر».
ويوضح الكاتب الأميركي بوب وود في كتابه «الحجاب… الحرب السرية للاستخبارات المركزية الأميركية من 1981 إلى 1987» ان الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان «كان في رحلة سرية مع مدير السي اي اي وليام كيسي الى جزر «مايوركا» الاسبانية لقضاء عطلة خاصة وفي اثناء الرحلة الجوية قدم كيسي آخر تقارير نفسية حيادية عن حال القذافي وضعها عدد من العلماء الكبار في العالم لحساب المخابرات المركزية وفوجئ ريغان بأنها متفقة على أن القذافي رجل مخنث يحب ارتداء الملابس النسائية سراً وانه يحب وضع المساحيق التجميلية النسائية في بعض الأحيان علناً كما يرتدي بشكل دائم أحذية ذات كعب عالٍ كانت تجعله يبدو أكثر طولاً وقامة ورشاقة كانت تصنع له خصيصاً في ايطاليا كما كان لديه دبة لعبة كان يعشقها تدعى (تيدي) كان لا ينام إلا وهو في حضنها وكان لديه هوس من مفارش وأغطية النوم وعندما كان ينزل في أي فندق في العالم كان يصنع لهم مشكلة حيث كان عليهم تغيير الفراش بالكامل ليتماشى مع نوعيات المفارش التي كان يحضرها معه لأنه كان ينام بملابس نسائية خاصة بل كانت ملابسه التحتية في الأيام العادية غالباً ما تكون نسائية خاصة حتى انه قابل الرؤساء وهو يرتديها».
وتابع الكاتب: «أطلق ريغان نكتة ظلت موجودة في داخل سي آي اي طيلة الوقت فقد ضحك بعد قراءة التقارير وقال: من ناحيتي لا يوجد لدي مانع ان يختار القذافي ما يشاء من دولاب ملابس نانسي». وكان ريغان يقصد دولاب ملابس زوجته نانسي ريغان، لكن مدير «سي اي اي» كيسي طلب من ريغان ان يكمل التقارير حيث تؤكد ان القذافي لن يتوانى من استخدام السلاح النووي الذي كان يوجد لديه.
وأضاف: «على الفور سأل ريغان بعدما تحولت ضحكاته للجدية وهل سنرد بقصف ليبيا بالنووي فقال كيسي: لن نحتاج لذلك لأننا سندمر قدرته النووية على الارض»، وحذر وليام كيسي من وجود جيش مستعد من الارهابيين سيستخدمه القذافي ضد المصالح المختلفة بالعالم خصوصا الاميركي والفرنسي منها حيث يوجد عداء دفين بين القذافي وفرنسا بسبب الصراع على النفوذ الافريقي.
ويشير المؤلف الى ان «الولايات المتحدة في 23 مارس 1986 حشدت لبروفة الهجوم على ليبيا 45 سفينة حربية و200 طائرة مقاتلة من فرقة أرمادا البحرية مع الغواصة النووية «لوس انجلوس 688» مع ثلاث ناقلات كبيرة و32 زورقا صغيرا شكلت ما سمي بخط الموت اصطف جميعها على بعد 120 ميلا بحريا من شواطئ خليج سرت علما بأن الحدود البحرية الليبية لا تزيد على 12 ميلا بحريا في عمق البحر الابيض المتوسط مع وجود 100 طائرة حراسة واستطلاع كانت تؤمن تلك القوات».
ولا يخفي وودوورد ان «القذافي كان صدر في شأنه قرار لاغتياله من الرئيس الاميركي غيرالد فورد ومن بعده أعاد التصديق على العملية الرئيس جيمي كارتر غير انهم كانوا يجدون صعوبة للنيل من «فرانكنشتاين» كما كانوا يلقبون القذافي في السي آي ايه بسبب الاجراءات الامنية المشددة حوله وحماية السوفيات له وتفاني رجال الحراسة الخاصة به في الدفاع عنه بسبب العلاقات الغرامية التي كان يجبرهم عليها قبل قبولهم في فريق الدفاع عنه».
ويكشف المؤلف حقيقة غريبة وشاذة ان «القذافي كاني يضاجع الحراس النساء والذكور لديه في أول اختبار فكان يختار الفتيات العذارى والشباب الاقوياء ولكي ينالوا ثقته فيهم كان يجب عليهم ان يسلموا له العذرية فكان يضاجع الشباب والفتيات في أول يوم للخدمة في حراسة الرئاسة الليبية وكان يوم الحارس أو الحارسة الاول هو بمثابة دخلة القذافي عليهم».
ويضيف: «ان القذافي كان مشكلة حيث كان يهدد مصالح اوروبية عدة خاصة فرنسا بعدما دفع بعشرات الآلاف من جنوده الى تشاد مهددا باحتلالها كما انه كان يريد قتل الرئيس المصري السابق أنور السادات والرئيس السوداني السابق جعفر نميري لانهما ساعدا حسين حبري في تشاد أمام قواته ويكشف المؤلف ان القذافي هدد حتى السعودية عندما ساندت اليمن الشمالية».
أما أخطر قضية يلقي الكتاب عليها الضوء للمرة الاولى، فهي حقيقة امتلاك القذافي لاسلحة ورؤوس نووية. ويذكر المؤلف ان «الاتحاد السوفياتي سلم القذافي في ديسمبر 1980 رأسا نوويا مخصبا يبلغ وزنه 11 كيلوغراما من نوع «اتش آي يو» وضعها القذافي في معمل خارج طرابلس وتحديدا في منطقة تاجوراء غير ان الكمية كانت غير كافية لحسم القدرة السياسية والعسكرية لقواته فتعاقد مع الاتحاد السوفياتي على كمية أخرى في العام 990 لكن بوب وودوورد يؤكد ان «الكمية المطلوبة حصل عليها القذافي عبر النيجر على متن رحلة طيران ليبية عادية في 5 يوليو 1981».
ولم يخف المؤلف كراهية الرئيس المصري السابق حسني مبارك للقذافي ويكشف ان «مبارك كان يريد بشدة قلب نظام الحكم في ليبيا وقد وعد بمساعدة الاميركيين عندما يحين التوقيت المناسب، ويعود المؤلف ليزعم ان «مبارك ساعد واشنطن في قصف طرابلس وبنغازي»، لكنه لا يشير من قريب أو بعيد لتفاصيل القصة.
ويشير الكتاب الى «عشق القذافي للعاهرات وانه كان لا يحب النساء العاديات بل كان يفضلهن عاهرات لمشاكل نفسية مركبة لديه»، ويشير الى «انهم في المخابرات المركزية الاميركية فكروا في خطة جديدة للنيل منه اطلقوا عليها الاسم الكودي «تيوليب» وكأن كل عمليات التخطيط لاغتيال القذافي حملت اسماء ورود، فالاولى كانت «روز» والثانية «تيوليب» أما الاخيرة فكانت عن طريق ارسال مجموعة عاهرات جدد الى ليبيا للتعرف على القذافي ولكنهن مريضات بمرض الايدز غير ان العملية فشلت لان القذافي كان عند استحضار أي عاهرة جديدة لقصره كان يخضعها للكشف الطبي ثم يرسلها للحمام الليبي الشعبي لتتجهز للقائه وكان عندما يكتشف وجود واحدة مصابة بأي مرض معد كان يأمر بقلتها وقد قتل فريق العاهرات الاميركي بالكامل وفشلت خطة السي آي ايه للنيل منه عن طريق الايدز».