أكّدت المحكمة أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الياس المر والنائب مروان حمادة وجورج حاوي. وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام.
وفي 30 حزيران، تلقّى قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، طلبًا من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005. وأصدر القاضي فرانسين قرارًا سرّيًا في 5 آب، رأى فيه أن المدعي العام قد قدّم أدلّةً كافيةً بصورةٍ أوّليةٍ تبيّن التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تاليًا باختصاص المحكمة.
وأصدر القاضي فرانسين اليوم ثلاث قرارات يطلب فيها إلى القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا، وذلك في غضون أيام العمل الـ 14 القادمة. ويجيز قاضي الإجراءات التمهيدية للإدعاء إطلاع السلطات اللبنانية على قراره السرّي بشأن القضايا المتلازمة. ويبقى القرار بشأن التلازم سرّيًا في غير ذلك، وذلك تجنبًا للإخلال بالتحقيق، وحمايةً للمتضررين والشهود المحتملين.
ووفقًا للنظام الأساسي للمحكمة، تُعتبر القضية متلازمةً مع اعتداء 14 شباط 2005، إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدّة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين. ووفقًا للمادة 1 من النظام الأساسي، إن للمحكمة اختصاصًا للنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 تشرين الأوّل 2004 و12 كانون الأوّل 2005، شرط أن يعتبرها القاضي فرانسين متلازمة مع الاعتداء على الحريري.
وأما قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية فلا تعني أن قرار اتهامٍ سيصدر بالضرورة من قبل الادعاء، غير أن هذه القرارات تتيح له مواصلة التحقيق في هذه القضايا. وللمدعي العام أن يقرر ما إذا توفّرت أدلّة كافية تؤيّد إصدار قرار اتهام بشأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة.
