أى نائب رئيس المجلس النيابي الاسبق ايلي الفرزلي ان الرئيس سعد الحريري لم يأت بشيء جديد خلال إطلالته الاعلامية من باريس سواء لجهة موقفه من حكومة الرئيس ميقاتي أو لجهة موقفه من «حزب الله» وسورية، معتبرا بالتالي ان كلام الرئيس الحريري كان تكرارا لمضمون خطاب «13 مارس» إذ لم يستطع التسليم انطلاقا من موقعه المعارض بوقائع التطورات التي حصلت على الساحة السياسية والتي آلت الى تغيير جذري في المعادلة السياسية، مشيرا الى أن الرئيس الحريري لم يكن صريحا في إسهابه عن أسباب انهيار اتفاقية الـ «س.س» بحيث أغفل عمدا عملية إحباط الولايات المتحدة للاتفاق المذكور من نيويورك، والذي كان السبب المباشر في إحداث ردات فعل محلية قوامها وزراء المعارضة آنذاك، تبعها الموقف السوري نتيجة اتصال من الامير عبدالعزيز بن عبدالله أبلغه فيه رفع المملكة السعودية يدها عن الاتفاق.
ولفت الفرزلي في تصريح لـ «الأنباء» الى أن لبنان يشكل ساحة من ساحات الصراع في المنطقة، حيث تلعب الدول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة دورا أساسيا ومتقدما فيها، خصوصا في عملية رسم أطر «الشرق الاوسط الجديد» الذي سبق لوزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليزا رايس ان أعلنت عنه خلال إحدى زياراتها للمنطقة، معتبرا وفقا لما تقدم ان التطورات في المنطقة، لاسيما على المستوى السوري والانقسامات العمودية على الساحة السياسية اللبنانية تشكل أمام الرئيس الحريري أرضا خصبة تسهل قيادته أعنف حملة ضد حكومة الرئيس ميقاتي لإسقاطها، معتبرا من جهة ثانية أن أبعاد الصراع المذكور وأطره مرتبطة بالموقف الاميركي الذي لن تتبلور معالمه قبل شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
المحكمة بين ميقاتي ونصرالله
على مستوى آخر وعن التناقض ما بين موقف أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي أعلن فيه عدم اعترافه بالمحكمة الدولية ورفضه كل ما صدر وسيصدر عنها، وما جاء في البيان الوزاري لجهة احترام الحكومة للقرارات الدولية ومتابعة شؤون المحكمة الدولية، رأى الفرزلي ان للسيد نصرالله الحق في قول ما يشاء كونه ممثلا في الحكومة وليس هو الحكومة، معتبرا بالتالي ان ما جاء في البيان الوزاري عن المحكمة الدولية يلزم الحكومة وحدها دون أن يلزم «حزب الله»، مشيرا من جهة أخرى الى ان المطلوب من الرئيس ميقاتي أن يبادر الى شرح المقصود من عبارة «مواكبة المحكمة الدولية» وما اذا كان يعني بها متابعتها عبر الوسائل الاعلامية وتفقد أخبارها وأخبار رؤسائها والمحققين فيها، أم ان المقصود بتلك العبارة ملاحقة مسألة شهود الزور أو مسألة الارتياب المشروع بمراجعة جدية أمام مجلس الأمن، معتبرا أن على الرئيس ميقاتي أن يكون واضحا في هذا الكلام، إذ لا يستطيع تحت عنوان تعرضه للهجوم من قبل الرئيس الحريري وقوى «14 آذار» أن يجعل اللبنانيين يصطفون معه ظالما كان أو مظلوما، مؤكدا ان الجميع سيقف الى جانبه في قول كلمة الحق لكن ليس بعبارات يشوبها الغموض وتحمل الكثير من التفسيرات.
لإعطاء الطوائف حق انتخاب نوابها
على مستوى آخر وبعيدا عن الصراع السياسي، أعلن الفرزلي أن لبنان أصبح بحاجة ملحة الى صياغة قانون انتخاب جديد يعطي كلا من الطوائف اللبنانية حق انتخاب نوابهم، وذلك لاعتباره ان الطوائف اللبنانية تنال حاجتها من حيث التمثيل الصحيح لها باستثناء الطائفة الأرثوذكسية والكاثوليكية والاقليات المسيحية التي يمارس عليها بلطجة انتخابية بكل ما للكلمة من معنى بحيث يمارس الآخرون من الطوائف اللبنانية الهيمنة على قرارها ما يحول دون تمثيلها في المجلس النيابي بشكل ديموقراطي وصحيح، معتبرا بالتالي أن صحة التمثيل النيابي في لبنان ستبقى في ظل الكيانات المذهبية القائمة في غيبوبة قسرية ما لم تعط كل طائفة حق انتخاب نوابها.
وأضاف الفرزلي ان مصادرة إرادة طائفة في اختيار نوابها لمصلحة طائفة أخرى تتعارض مع أسس ومبادئ العيش المشترك، وتؤدي الى ردات فعل وأحقاد تؤول بالطائفة المصادرة إرادتها الى اللجوء للخارج للاحتماء به وبالتالي الى التآمر على العيش المشترك، لافتا الى أنه اذا كانت الطائفة المارونية بشكل خاص مرتاحة حتى تاريخه بانتمائها الى ذاتها، فهذا لا يعني إطلاقا ان كل المسيحيين بشكل عام مرتاحون لتمثيلهم في المجلس اللبناني، مؤكدا انه مادام النظام اللبناني قائما على أسس طائفية وعلى محاصصة مذهبية فإن الطائفة الارثوذكسية وانطلاقا من رفضها استمرار الواقع التمثيلي في البلاد على ما هو عليه، ستقود معركة إنصافها على المستويين الانتخابي والاداري وهي بصدد التحضير لملف كامل متكامل بهذا الخصوص لعرضه لاحقا على اللبنانيين من خلال الحكومة.
