مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اجازته القصيرة غداة نيل حكومته ثقة المجلس النيابي، تنطلق اليوم عمليا الورشة الحكومية، وينتظر ان تشكل جلسة مجلس الوزراء غدا محطة اولى في سياق مقاربة ملفات كثيرة يتصدرها، سياسيا، ملف الحدود البحرية في ضوء سعي اسرائيل لمحاولة فرض امر واقع بحري معترف به دوليا، يخول اسرائيل انتهاك الحدود البحرية الاقتصادية للبنان والسطو على جزء من حقه في ثروته النفطية والغازية.
وبالتزامن، أطل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر شاشة «ام. تي. في» من باريس، وذلك في أول ظهور له منذ تجمع 13 آذار في ساحة الشهداء، مطلقا سلسلة مواقف من الحكومة ورئيسها و«حزب الله»، أبرزها أنه مهما فعل «حزب الله» وأمينه العام فانهم لن يغيروا حرفا واحدا في القرار الاتهامي، وهي العبارة التي استوجبت ردا من مرجع بارز في الأكثرية قال لـ«السفير» ليلا «نحن نوافق الحريري على أننا لن نتمكن من تغيير شيء في المحكمة، لأن من يستطيع أن يغير حروفها واتهاماتها هو الأميركي والاسرائيلي وهو ما أكدته التجربة منذ ست سنوات حتى الآن».
وقال الحريري في المقابلة مع الزميل وليد عبود انه لم يغب عن لبنان لدواع امنية، وانه سيعود الى بيروت بأسرع وقت، واتهم «حزب الله» بممارسة التضليل في موضوع المحكمة، وقال ان المحكمة قائمة ولن يستطيع احد ان «يزيحها» ولو عقد السيد حسن نصر الله 300 مؤتمر صحافي، فلن يستطيعوا ان يغيروا شيئا في القرار الاتهامي الذي صدر، وهناك متهمون وهؤلاء يجب ان يمثلوا امام المحكمة. ودعا «حزب الله» للتعاون مع المحكمة الدولية، قائلا «اذا هم لم يتعاونوا، فأاعتقد ان لبنان سيدفع الثمن».
واعتبر ان مشكلة لبنان الرئيسية هي سلاح «حزب الله»، الذي بات يشكل مشكلة للحزب نفسه، ولم ينف ما اعلنه السيد نصر الله من انه وافق على بنود ورقة «السين سين»، وقال: انا كنت مستعدا للتضحية وان اعض على الجرح الشخصي وكنت مستعدا للمصالحة والمسامحة، لكن في قرارة نفسي كنت مقتنعا بأن «حزب الله» وحلفاءه يناورون لان هدفهم هو اسقاط سعد الحريري و«14 اذار» فقط.
وإذ اتهم الحريري الرئيس السوري بشار الاسد والسيد نصر الله بالاطاحة بحكومته، حمل بعنف على الحكومة الميقاتية ووصفها بأنها حكومة «حزب الله» التي جاءت بانقلاب بقوة السلاح، ووصف رئيسها بوكيل «حزب الله» واتهمه مع الوزير محمد الصفدي بانهما هما من غدر به، وتوقع أن لا تعيش الحكومة حتى العام 2013، «لأننا سنكون معارضة شديدة»، مستذكرا كيف أن المعارضة كانت أقلية في البرلمان في العام 2005 وأسقطت حكومة الرئيس عمر كرامي، آملا أن تتكرر الفرصة اليوم.
وردا على سؤال عما اذا كان مستعدا للقاء السيد نصر الله، قال الحريري «انا لست ضد الحوار لمصلحة لبنان، لكن اذا اردت ان اتحاور اريد ان يكون معي شهود كي لا ينسب لي أي كلام وكي لا ينسب للسيد حسن أي كلام».
ودعا الحريري الرئيس نبيه بري لان يكون شريكا في الوطن وليس شريكا في اخفاء المتهمين، وتمنى لو ان الرئيس ميشال سليمان اكمل خطاب القسم، ووصف رئيس تكتل الاصلاح والتغيير بانه ضابط صف ثان لدى «حزب الله». وانتهى بابداء القلق من عدم تمويل المحكمة، وبالتوجه الى السيد نصر الله داعيا اياه الى أن يقتدي بما كان يقوله والده بأن لا أحد أكبر من بلده. وتمنى على «السيد» ان يتواضع وقال «المقاومة انجزت فلا تضيعوا انجازاتها».
وأعلن الحريري «تفاعله» مع الشعب السوري في مواجهة ما وصفها بـ«الجرائم التي ترتكب بحقه»، وتوجه الى الرئيس الاسد قائلا: لا احد اكبر من بلده، ونفى ان تكون لتيار المستقبل اي علاقة بما يجري داخل سوريا، وقال: كمواطن عربي ارى ما يجري في سوريا وبالتالي لا يمكن الا أن اتفاعل . فما يحصل هو جريمة وظلم على الصعيد الانساني، وتيار المستقبل يتعاطف بشكل كبير مع الشعب السوري. وأشار الى ان الرئيس الاسد وعد بالاصلاحات «التي لم يحققها حتى اليوم»، وقال: «الشعب السوري ادرى بما يريده، وهو يقول كلمته».
اجتماع نفطي اليوم
على صعيد المقاربة الرسمية لملف النفط والغاز، يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الكبيرة ظهر اليوم، اجتماعا وزاريا، يشارك فيه وزير الطاقة جبران باسيل، وزير الخارجية عدنان منصور، وزير الاشغال غازي العريضي، وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير الدفاع فايز غصن ووزير الاقتصاد نقولا نحاس.
وفيما اكدت اوساط رئيس الحكومة أنه سيعطي توجيهاته لتكوين ملف كامل وشامل حول هذا الموضوع، قال وزير الخارجية لـ«السفير»
«اننا نقارب هذا الموضوع بجدية مطلقة ونتابعه بمسؤولية كاملة، ونحن بصدد وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة العدوان الاسرائيلي على حقوق لبنان، على ان تعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها».
ووصف وزير الطاقة جبران باسيل دعوة رئيس الحكومة الى الاجتماع بـ«الخطوة الجيدة جدا». وقال لـ«السفير» «ان هذا الاجتماع يعكس مدى اهمية موضوع الحدود البحرية والحرص على حق لبنان، خلافا لما كان يحصل ايام الحكومة السابقة من تجاهل وعدم اكتراث مع موضوع حيوي ووطني كهذا الموضوع، فنحن أكثر من سبع مرات طالبنا خلال حكومة سعد الحريري بعقد اجتماعات لبحث هذا الموضوع ولم يستجب احد لهذا الطلب».
ودعا باسيل الى «النأي بهذا الملف عن جوقة المزايدين والمقاربات الفردية، وان ننقله الى رحاب المؤسسات ونحصنه على المستوى الوطني بما يؤكد حقنا ويصون حدودنا، وان نتوجه مباشرة الى الخطوة التالية المتمثلة بمطالبة الامم المتحدة بالتأكيد، ليس حق لبنان في ثروته في النفط والغاز والاعتراف بحدودنا البحرية والاقتصادية فحسب، بل التوجه الى الامم المتحدة ومطالبتها بأن تحترم مواثيقها وقراراتها والقانون الدولي».
تعيينات غداً
وفي الجانب الآخر لجلسة الخميس، فإن التعيينات ستقتصر بحسب رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون، على حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) والمدير العام للقصر الجمهوري (انطوان شقير) ورئيس الاركان في الجيش اللبناني (العميد الركن وليد سلمان).
وقال وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» أان لا تعيينات تعني وزارة الداخلية في جلسة الخميس لا بالنسبة الى المدير العام للامن العام ولا بالنسبة الى قائد الشرطة القضائية، لان هذه التعيينات مرتبطة بسلة متكاملة ولا سيما تعيين مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، وهذا التعيين سيتم ضمن سلة واحدة.
وفي السياق ذاته، اكدت مصادر واسعة الاطلاع ان لا عوائق امام تعيين المدير العام للامن العام، بل هناك مسائل تقنية بحتة، خاصة ان لا خلافات، لا حول الشخص المعني بتولي المديرية، ولا بطائفة هذا المركز التي ستبقى للطائفة الشيعية. وجاء كلام العماد عون، أمس، بعد اجتماع تكتل التغيير، ليؤكد هذا التوجه، وان لا خلاف حول هذا المركز موحيا ببقائه من حصة الطائفة الشيعية.
