تحدث فيه عن "ركود حركة السياحة في المدن السورية التاريخية، وذلك بعدما توقف السياح العرب والأجانب عن زيارة سوريا بسبب توتر الأوضاع بها".
في الوقت نفسه تراجعت قيمة العملة السورية ومعدلات الصادرات لنفس الأسباب، لافتاً الى أن "الرئيس السوري بشار الأسد قد حذر في أول خطاب له بعد شهرين من المظاهرات من انهيار الاقتصاد السوري"، معتبراً أنه "ربما كانت كلماته تهدف إلى حشد الدعم لصالحه غير أن هذا التحذير أكد الخطر الذي يمثله الاقتصاد على الحكومة التي تعهدت لشعبها منذ زمن بتحسين أوضاع المعيشة، رغم رفضها التخلي عن أي قدر حقيقي من السلطة السياسية"، مشيراً الى أنه "مع تعمق الأزمة، فقد لا يستطيع السوريون تحقيق أي من تحسين المعيشة أو المشاركة السياسية".
وينقل التقرير عن "تجار سوريين مطالبتهم للرئيس السوري بالتوصل إلى حل في وجه الأزمة الاقتصادية التي تعصف بهم وإلا فليترك الأمر لمن يستطيع التصرف"، لافتاً الى أن "التقرير أوضح أن أغلب العالم يرى الثورة السورية من خلال النظام السوري الذي وصفها بأنها رد فعل للقمع الشرس الذي ترتكبه إحدى أكثر حكومات المنطقة استبداداً"، معتبراً أن "الاقتصاد السوري لعب هو الآخر دوراً مهماً في هذه الثورة، لاسيما بعد قطع الدعم عن الغذاء والوقود خلال السنوات الأخيرة، ثم الجفاف الذي بدأ عام 2006 وتسبب في نزوح مليون ونصف المليون مواطن من القرى إلى المدن دون توافر فرص عمل كافية. ومع تنبؤ خبراء الاقتصاد بالمزيد من تدهور الأوضاع، فقد تحدد صحة الاقتصاد كيف ينتهي التوتر الحالي".
ويشير التقرير إلى أن "وضع الاقتصاد السوري يقدم مثالاً للاضطرابات في العالم العربي الذي اشتبك فيه القمع السياسي والإحباط الاقتصادي مع مشاعر الإهانة ليتسببوا جميعاً في انطلاق ثورات التغيير في المنطقة، بل إن المحللين المتعاطفين مع الرئيس الأسد اعترفوا بأن قيادته فشلت حتى الآن في تقديم خطة حقيقية لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية".
وأعلن أحد المحللين السوريين إنه "بعد ثلاثة أشهر من الأزمة، لم يستطع النظام التحرك في أي من الاتجاهات الصحيحة، حتى فيما يخص الاقتصاد، رغم أن أساس دعم النظام هو الاقتصاد"، لافتاً الى أنه "منذ بدء الثورة السورية، كان الأثر السلبي الأكبر على الاقتصاد من جانب السياحة، لاسيما بعد توقف السياح الأوروبيين والأتراك عن التوافد على المدن السورية في هذا الوقت من العام وفي الوقت نفسه، توقفت مخططات الاستثمارات العربية والتركية في سوريا لأجل غير مسمى، وكذلك الاستثمارات الأوروبية التي توقفت بسبب العقوبات المفروضة على النظام السوري".
