أقر المقدسيون أمس وثيقة شرف مقدسية بعنوان «عهد القدس»، خلال اجتماع حاشد عقد في مسجد الساهرة في شارع الزهراء وسط القدس بعد منع عقده في الفندق الوطني في شارع صلاح الدين من قبل القوات «الإسرائيلية».
وحاصرت قوات كبيرة من الشرطة «الاسرائيلية» المسجد ولم تستطع اقتحامه، واكتفت بمراقبته ومراقبة المشاركين فيه.
وشارك في الاجتماع الحاشد: المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ومسؤول لجنة القدس في مكتب التعبئة والتنظيم بحركة فتح حاتم عبد القادر، ورئيس الحركة الإسلامية في الداخل الشيخ رائد صلاح، وعضو المجلس الثوري في حركة فتح ديمتري دلياني، والنقابي القديم عبد أبو دياب، ورئيس لجنة الإصلاح في القدس الشيخ عبد الله علقم، وعدد من رجالات الإصلاح والعشائر من أبرزهم الحاج موسى تيم، وعبد السلايمة وعدد كبير من المهتمين ومن الشخصيات الاعتبارية.
إصرار وصمود
وألقيت في الاجتماع كلمات لعدد من الشخصيات الاعتبارية، أكد فيها المتحدثون عروبة القدس وتمسك المقدسيين في حق الدفاع عنها، ودعوا المواطنين إلى المزيد من الصمود أمام هذه الهجمة «الإسرائيلية» التي تستهدف اقتلاعهم وتهويد مدينتهم.
كما أكد المتحدثون أن 44 عاما من الاحتلال للقدس لم تستطع دولة «اسرائيل» خلالها اقتلاع الجذور الفلسطينية الإسلامية والمسيحية للمدينة «المقدسة»، وان كل ما تقوم به من إجراءات تصعيدية تؤكد بأنها تحكم القدس بقوة السلاح. وإنه لن يمضي وقت طويل حتى تستعيد المدينة حريتها كعاصمة أبدية للشعب الفلسطيني ولدولته العتيدة.
حق تاريخي وقومي
وقرأ حاتم عبد القادر وثيقة العهد على الحضور، مؤكدا بأنه جرى التوصل إلى هذه الوثيقة بين العشائر ورجال الإصلاح والقوى الوطنية والإسلامية كافة، خصوصاً بين حركتي فتح وحماس والحركة الإسلامية في الداخل.
وأكدت الوثيقة أن القدس هي مدينة الشعب الفلسطيني الخالدة، وهي جزء من وجوده وتاريخه وتراثه وعقيدته، وأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفتت إلى تزامن إصدارها مع الذكرى الرابعة والأربعين لاحتلال المدينة، وأكدت أن الوجود «الإسرائيلي» في المدينة هو وجود احتلال وهو غير شرعي، وأن كل ما تقوم به «اسرائيل» من إجراءات تهويد واستيطان وطمس للهوية الفلسطينية هي إجراءات باطلة لا تُنشئ حقاً للاحتلال في القدس ولا تنال من الحق الشرعي في المدينة.
وشددت الوثيقة على أن مواطني القدس هم جزء أصيل من أبناء شعبهم وهم على مختلف انتماءاتهم السياسية متمسكون بالثوابت الفلسطينية وبمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً لهم.
وأكدت التزام المقدسيين بالمحافظة على عروبة القدس والمحافظة عليها، وبينت أهمية تماسك الجبهة الداخلية وعلى النسيج الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القدس.
محاربة التفلت
كما أكدت الوثيقة محاربة كل الظواهر السلبية من مظاهر انفلات وانحرافات سلوكية من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وحق المواطن المقدسي بالعيش بأمن وكرامة.
وشددت على تحريم اللجوء الى أي شكل من أشكال العنف في التعامل مع المشاكل الاجتماعية وعدم اللجوء إلى محاكم الاحتلال، وحل كل الإشكالات التي تنشأ بين المواطنين بالحوار المسؤول والاستعانة برجال الإصلاح في إطار المرجعيات الوطنية.
وأبرزت أن التعاون مع الاحتلال وتسريب الأراضي والعقارات هي خيانة للدين والوطن وتفريط بعروبة القدس، مشددة على تحريم نشر آفة المخدرات والسرقات والسطو على المنازل ومحلات المواطنين من جانب فئة ضالة.
وأوضحت الوثيقة رفض المقدسيين وإدانتهم لكل المظاهر السلبية وكل سلوك يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وانهم سيتعاملون بكل حزم وصرامة مع من يرتكب هذه الممارسات غير المسؤولة.
ودعت الوثيقة المقدسيين إلى نبذ كل أشكال التعصب سواء الى العشيرة أو الحزب أو الطائفة. وأكدت أن المقدسيين على اختلاف فئاتهم هم نسيج اجتماعي ووطني واحد، وأشارت إلى تحمل المقدسيين مسؤولياتهم الاجتماعية والوطنية نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية في الحفاظ على مدينة القدس وصون عروبتها والدفاع عن مقدساتها والعمل معهم بروح الفريق الواحد.
تطويق القدس بالمستوطنات
في هذا الإطار، حذر المحامي قيس يوسف ناصر، في بيان صحافي، من أن اللجنة الخاصة التي عينها وزير الداخلية «الإسرائيلي »قبل شهرين لتكثيف البناء والاستيطان في القدس ستبدأ جلستها الأولى يوم 14/06/2011، وستعمل في هذه الجلسة على تحريك نحو 4100 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية في مستوطنات «رمات شلومو» و»جيلو» و»بسغات زئيف» و»هارحوما».
وفي تعقيبه على خطورة بدء عمل لجنة الاستيطان، يقلو المحامي ناصر إن لجنة
تكثيف الاستيطان في القدس، والتي عينت حسب قرار الحكومة في «إسرائيل» بتاريخ 13/03/2010، ستعقد جلستها الأولى 14/06/2011، وستقوم في هذه الجلسة بتحريك مجموعة من المخططات الاستيطانية في القدس، منها مخطط لبناء 1600 وحدة سكنية في مستوطنة «رمات شلومو» ومخطط لبناء 942 وحدة سكنية في مستوطنة «جيلو»، ومخطط لبناء 625 وحدة سكنية في مستوطنة «بسغات زئيف»، ومخطط لبناء 940 وحدة سكنية في مستوطنة «هارحوما»، وهو ما يعني تحريك نحو 4100 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس.
وأضاف أن الجلسة المشار إليها وما تحمله من المصادقة على أحياء استيطانية جديدة هو تجسيد واضح لقرار حكومة «إسرائيل» بتاريخ 13/03/2010 القاضي بتعيين لجان خاصة لتحريك كل المخططات الحكومية في القدس وداخل الخط الاخضر، والتي تهدف الى بناء 200 وحدة سكنية على الأقل في كل خارطة هيكلية، وهو ما يعني كل مخططات حكومة «إسرائيل» لبناء مستوطنات أو لتوسيع مستوطنات قائمة في لواء القدس.
ويذكر المحامي ناصر أنه حسب قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس بتاريخ 22/03/2011 والذي جرى بموجبه تعيين وتشكيل لجنة تكثيف الاستيطان في القدس حسب قرار الحكومة المذكور فإن هذه اللجنة الجديدة ستقوم بالاجتماع أسبوعيا وبشكل متواصل لإتمام المصادقة على الخرائط الهيكلية التي تحركها الحكومة في القدس، الأمر الذي سيزيد من سرعة الاستيطان في القدس بشكل كبير وغير مسبوق على نحو يهدد هوية القدس الشرقية بشكل جذري وكبير.
رخصة لـ«التسامح»
وفي السياق عينه، قَدَمَت مؤسسات «إسرائيلية» طلب رُخصة جديد «لمتحف التسامح» المنوي إقامته على أرض مقبرة مأمن الله في القدس الغربية.
وأوضح المحامي قيس يوسف ناصر المستشار القضائي للمجلس الاسلامي في البلاد في بيان له أن بلدية القدس ستبحث غدا طلب الرخصة لبناء «متحف التسامح»، مُحذرا من ذلك، موضحا ان البلدية ستقوم بالتوصية أمام اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بقبول طلب الرخصة المقترح.
هذا وقد قدم المجلس الاسلامي فور معرفته بشأن طلب الرخصة اعتراضا مستعجلا بواسطة المحامي قيس ناصر الى بلدية القدس ومهندسها وإلى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس وطالبهم بها بنشر وثائق رخصة البناء المطلوبة وبرفض الطلب جملة وتفصيلا.
ويوضح المحامي قيس ناصر طلب الرخصة المذكور بقوله في البيان: «قدمت الشركة «الاسرائيلية» التي تسيطر على المساحة التي صودرت من مقبرة مأمن الله لغرض بناء المتحف، يوم 4.4.2011 طلبا اضافيا لرخصة بناء تغيّر صورة المتحف المنوي بناؤه على المقبرة من خلال تغيير مساحات البناء المسموح بها تحت الأرض وفوق الارض، بفارق يبلغ نحو 6،000 متر مربع، كما يقترح طلب الرخصة ان يكون طابقان من المتحف المقترح تحت الأرض، وفور معرفتنا بطلب الرخصة قدمت اليوم اعتراضا مُستعجلا على طلب الرخصة وطالبت برفضه كليا لأنه يمس مقبرة مأمن الله التاريخية ولأنه ينافي ايضا احكام وقانون التنظيم والبناء السارية. طالبنا ايضا بنشر وثائق المخطط للجمهور حتى يتسنى لكل الأطراف العربية والاسلامية ذات الصلة ان تقدم اعتراضا مفصلا على البناء المقترح».
هذا وعقب الدكتور محمود مصالحة رئيس المجلس الاسلامي في البلاد على هذا التطور الاخير بقوله: «التغييرات المطلوبة تدل على عجز الشركة «الاسرائيلية» من تنفيذ مشروع المتحف كما صدّق لها عام 2003 رغم اعتراضات الجهات العربية و»الاسرائيلية»، داعياً كل الجهات العربية ومؤسسات الاوقاف الاسلامية والحركات الاسلامية التعاون معنا لاستغلال هذه الفرصة الجديدة لإفشال هذا المشروع نهائيا بالسبل المتاحة لنا».
