ظل مضيق باب المندب، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، غير أن مصيره بات محاطاً بتكهنات متصاعدة ومخاوف جدية من احتمال إغلاقه، مع تحوله من مجرد ممر مائي تجاري إلى ورقة ضغط استراتيجية محورية في الصراع الإقليمي والدولي الراهن.
التهديد بالإغلاق: شروط طهران واستعدادات الحوثيين
تشير التقارير الدبلوماسية والاستخباراتية الأخيرة إلى تسارع وتيرة التوتر حول المضيق، وتتلخص المستجدات الميدانية والسياسية في النقاط التالية:
- الربط بالداخل الإيراني: نقلت تقارير دولية موثقة عن مصادر إيرانية رفيعة المستوى أن طهران أوعزت لجماعة الحوثيين (أنصار الله) بالاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب كإجراء انتقامي مباشر، في حال أقدمت الولايات المتحدة على استهداف شبكة الكهرباء أو البنية التحتية للطاقة داخل إيران.
- التحشيد الميداني: قامت الجماعة بنشر منظومات صواريخ وطائرات مسيّرة متطورة في مواقع قريبة من الممر المائي بانتظار ساعة الصفر، ورغم عدم وجود إعلان رسمي متبادل من إيران أو الحوثيين حول هذه الخطة، فإن التحركات على الأرض تعكس جدية التهديد.
- العودة إلى التصعيد: يتزامن هذا التوتر مع كسر حالة الهدوء النسبي المستمرة منذ هدنة 2022، إثر قصف الحوثيين لمطار أبها السعودي رداً على ضربات طالت مطار صنعاء، مما يعيد خلط الأوراق الميدانية في المنطقة.
الأهمية الاستراتيجية: باب المندب كبديل لـ «مضيق هرمز»
تأتي خطورة التهديد الحالي لباب المندب من كونه لم يعد مجرد ممر للتجارة التقليدية بين آسيا وأوروبا، بل أصبح ركيزة أساسية في خطط طوارئ الطاقة العالمية:
- مأزق الصادرات السعودية: رداً على التراجع الحاد للملاحة في مضيق هرمز (الذي سجل عبور عدد محدود جداً من السفن الخالية من ناقلات النفط العملاقة)، قامت المملكة العربية السعودية بتحويل أكثر من 70% من صادراتها من النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
- طفرة ميناء ينبع: ارتفعت الشحنات الخارجة من ينبع إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بأقل من مليون برميل في العام الماضي، مما يبرز الاعتماد الكلي على البحر الأحمر وباب المندب لتأمين تدفق النفط السعودي إلى الأسواق العالمية.
- حجم التدفقات: تشير البيانات النفطية إلى أن المضيق شهد خلال الفترات الأخيرة عبور نحو 7.4 ملايين برميل يومياً من النفط والمنتجات البترولية، مما يجعله شرياناً لا يمكن الاستغناء عنه.
تداعيات الإغلاق: شلل لوجستي وخسائر قياسية للغاز والنفط
إذا تحولت التهديدات إلى واقع وعُطلت الحركة في باب المندب، فإن تداعيات ذلك ستكون فورية وعميقة:
معضلة الشحن البحري والالتفاف الطويل: لن تحتاج عملية التعطيل إلى إغلاق مادي كامل للمضيق، بل يكفي تنفيذ هجوم ناجح واحد على ناقلة ضخمة لترتفع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات قياسية، مما يدفع الشركات إلى الامتناع عن العبور. وفي هذه الحالة، ستضطر الشحنات المتجهة من ينبع نحو آسيا إلى الدوران حول أفريقيا (طريق رأس الرجاء الصالح) عبر قناة السويس وجبل طارق، وهو مسار طويل ومكلف يفقد البديل السعودي جدواه الاقتصادية.
أما على صعيد الغاز الطبيعي المسال، فإن المشهد يتأثر بطرق مختلفة:
- الغاز القطري والخليجي: يظل مضيق هرمز هو الخطر الأكبر على شحنات الغاز، حيث إن الإمدادات القطرية المتجهة إلى أوروبا تتخذ بالفعل طرقاً بديلة حول أفريقيا، في حين تتجه الغالبية العظمى من الإمدادات الخليجية إلى الأسواق الآسيوية، مما يجعل النفط القادم من ينبع المتضرر الأكبر من إغلاق باب المندب.
قناة السويس تدفع الثمن الأكبر
تعد جمهورية مصر العربية في مقدمة المتضررين من أي توتر في الممر الجنوبي للبحر الأحمر:
- تجميد التعافي الملاحي: رغم أن إغلاق باب المندب لا يغلق قناة السويس جغرافياً، فإنه يفرغها عملياً من الجزء الأكبر من السفن القادمة من آسيا. وقد يؤدي أي تصعيد جديد إلى تراجع شركات الشحن العملاقة (مثل ميرسك) عن خططها لاستئناف خدماتها عبر البحر الأحمر.
- أضرار اقتصادية متعددة: لن تتوقف الخسائر عند تراجع إيرادات القناة فحسب، بل ستطال الأمن الاقتصادي العام عبر ارتفاع كلفة الواردات، وتراجع نشاط الموانئ الإقليمية، وتوقف خدمات تموين السفن.
الحل السياسي هو المخرج الوحيد
يرى الخبراء والمحللون الاستراتيجيون أن معالجة أزمة المضايق لا يمكن أن تتم عبر الحلول العسكرية وحدها:
- فشل الحل العسكري المباشر: القوة العسكرية قد تؤمن حماية مؤقتة ومحدودة لبعض السفن، لكنها لا تضمن استدامة الملاحة الآمنة بل قد تسهم في توسيع رقعة الحرب وإعادتها إلى المربع الأول.
- الحاجة الدبلوماسية: يتطلب الموقف تحركاً دبلوماسياً مكثفاً تقوده دول المنطقة مثل مصر والسعودية بالتنسيق مع القوى الدولية لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران، والعمل على حل الأزمات الأساسية في غزة واليمن لضمان استقرار طويل الأمد للممرات المائية الحيوية.
