رُفعت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، الخميس، قبل الوصول إلى مناقشة اقتراح قانون العفو العام، وذلك بعد فقدان النصاب إثر انسحاب نواب كتلة «الجمهورية القوية»، لينتهي النقاش عند هذا البند من دون البحث في أحد أكثر الملفات إثارةً للجدل.
أبرز ما أقرّه مجلس النواب قبل رفع الجلسة
واصل النواب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث استغرق البحث في ملف الجامعة اللبنانية أكثر من ساعة، قبل إقرار عدد من القوانين، أبرزها:
تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية لمدة ستة أشهر، مع تعديل القانون بما يسمح له بالترشح لولاية ثانية لمرة واحدة، على أن يتم تعيينه بالتزامن مع تشكيل مجلس الجامعة، ومنح مجلس الوزراء مهلة ستة أشهر لإنجاز التعيينات بمرسوم واحد.
السماح للجامعة اللبنانية بإجراء مباراة لملء الشواغر في الملاك الإداري.
إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين، مع إخضاعهم لأحكام نقابة الأطباء في ما يتعلق بالظهور الإعلامي.
تعديل البند الأول من الفقرة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي.
تنظيم الصليب الأحمر اللبناني واستعمال شارة الصليب الأحمر.
تعديل المادة 47 من قانون إنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين.
تعديل أحكام المادة 4 (ثانياً) من قانون تنظيم الدفاع المدني.
إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات.
زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تعديل المادة 42 من قانون الدفاع الوطني، ورفع مدة الدراسة في الكلية الحربية من ثلاث سنوات إلى أربع، مع معادلتها بإجازات جامعية في ثلاثة اختصاصات.
إقرار مشروع القانون المتعلق بالسماح للضباط من حملة الدكتوراه بمزاولة مهنة التعليم.
في المقابل، سقط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي وفق الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025-2026.
العفو العام يُسقط النصاب
وكان من المنتظر أن تنتقل الهيئة العامة إلى مناقشة عدد من الملفات الحساسة، أبرزها قانون الإعلام، وقانون إلغاء عقوبة الإعدام، وصولاً إلى اقتراح قانون العفو العام المدرج في ختام جدول الأعمال.
إلا أن انسحاب نواب كتلة «الجمهورية القوية» أدى إلى فقدان النصاب القانوني، ما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة قبل الوصول إلى بند العفو العام، ليُرجأ البحث فيه إلى موعد لاحق.
