اعتبر رئيس تحرير موقع جنوبيّة، علي الأمين، أن مسألة قبول أو رفض التفاوض هي من صلاحيات الدولة اللبنانية حصراً، مشيراً إلى أن ما جرى سابقاً في ملف الترسيم البحري يؤكد هذا الواقع، حيث تضمّن الاتفاق اعترافاً متبادلاً بين لبنان وإسرائيل ضمن إطار التفاهم المعتمد.
وقال الأمين في حديث لـ العربية إن الاتفاق المطروح حالياً سيُوكل إلى الدولة اللبنانية مهمة تنفيذه، مؤكداً أن من حق حزب الله رفض الاتفاق سياسياً، لكن ليس من حقه عرقلته أو منع تطبيقه.
الاتفاق ليس لمصلحة حزب الله بل لمصلحة لبنان
ورأى الأمين أن الاتفاق الراهن لا يصب في مصلحة حزب الله، بل في مصلحة لبنان، خصوصاً في ظل ما تعرّضت له الدولة والشعب من تهجير وتدمير وتجريف خلال المرحلة الماضية.
وأضاف أن إسرائيل كانت تمتلك القدرة على التمدد جغرافياً واستهداف الضاحية الجنوبية، إلا أن الاتفاق الحالي أوقف هذا المسار ومنع مزيداً من التصعيد.
الاتفاق المطروح حالياً سيُوكل إلى الدولة اللبنانية مهمة تنفيذه
أوضاع النازحين والبيئة الشيعية
وانتقد الأمين تصوير الطائفة الشيعية وكأنها كتلة واحدة صامتة، معتبراً أن هذا التوصيف غير مقبول. وأشار إلى وجود مئات الآلاف من المواطنين المحرومين من العودة إلى قراهم وبلداتهم.
وأضاف أن كثيراً من النازحين لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، لأن مراكز الإيواء والمدارس والمؤسسات التي تستقبلهم تخضع، بحسب قوله، لنفوذ حزب الله.
حزب الله يركّز جهده في الداخل
الاتفاق الراهن لا يصب في مصلحة حزب الله، بل في مصلحة لبنان، خصوصاً في ظل ما تعرّضت له الدولة والشعب من تهجير وتدمير وتجريف خلال المرحلة الماضية.
واعتبر الأمين أن حزب الله يخصص الجزء الأكبر من قوته ونشاطه للداخل اللبناني، بهدف الترهيب والتخويف والضغط، فيما يستخدم نسبة محدودة فقط من مقاتليه في المواجهة العسكرية.
بري بين الضغوط والتفاوض
وختم الأمين بالإشارة إلى أن نبيه بري لا يرفض المفاوضات المباشرة بشكل واضح، لافتاً إلى أنه يواجه ضغوطاً ناتجة عن أوضاع النازحين، إضافة إلى الضغوط السياسية المرتبطة بحزب الله وبيئته الحاضنة.
