استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، بعد ظهر اليوم في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء: "كانت مناسبة مع دولته لمقاربة كل المواضيع المطروحة في الواقع اللبناني، وطبعا لا شك كانت مسألة الجلسة التي دعا اليها دولة الرئيس بري ماثلة بقوة. ان النقاش الدائر حول حق الدعوة او عدم حقها هو نقاش غير دستوري اطلاقا، بل هو نقاش تتحكم فيه الكيدية والخلفيات المذهبية والطائفية او اصطناع الخلفيات المذهبية والطائفية. ان حق المجلس النيابي في عقد جلسة تشريعية هو حق مطلق بشكل كامل الا عندما وضع الدستور قيودا وسدودا لهذا الامر، وقد وضع الدستور قيودا عندما تحدث ان مجلس النواب لا يستطيع ان يقارب مسألة تعديلات دستورية في دورة استثنائية او لا يستطيع ان يقارب مسألة عندما يضع يده على الموازنة لمناقشتها، عندما شاء المشترع ان يحد من سلطة المجلس الاشتراعية وضع الحدود والسدود".
اضاف: "اما نظامنا فهو نظام ديموقراطي برلماني بامتياز وان حق السلطة الاشتراعية هو حق مطلق ويخطىء من يقول او يظن ان سلطة المجلس النيابي هي سلطة شيعية وسلطة مجلس الوزراء هي سلطة سنية، وحقيقة الوضع لا سلطة المجلس شيعية ولا سلطة مجلس الوزراء سنية، هذه مؤسسات دستورية نظم الدستور والمشترع كيفية مقاربتها والتعاطي معها، خصوصا ان مسألة التفنن للاحتيال ومسألة اجهاض الجلسة النيابية التي هي احد بنودها مسألة تتعلق وتتجاوز الامن الوطني، مسألة تتعلق بالاستقرار النقدي ونظام الاستقرار المصرفي في لبنان وتتعلق بارادة اللبنانيين في الثقة بليرتهم واستقرار نقدهم، في ارادة المجتمع الدولي، وفي ارادة المؤسسات المالية الدولية، وهي تعديل قانون التسليف للتمديد لحاكمية مصرف لبنان، ويتم التمديد للحاكم الاستاذ رياض سلامة نظرا لهذا النجاح الباهر والمتميز الذي حققه على مدى السنوات التي تولى فيها هذه المهمة والذي اجمع الشعب اللبناني فيها على الثقة بصرف النظر اذا كان اخطأ واصاب وما اجتمعت امتي على ضلال".
وتابع: "الامر الآخر الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار انه اذا نظرنا الى المسألة بخلفية مذهبية او طائفية ونظرنا الى دولة الرئيس بري الذي هو شيعي بامتياز فإن الذي يحل محل الحاكم بموجب القوانين المرعية الاجراء هو نائب حاكم مصرف لبنان ابن شقيقة موسى الصدر السيدة رباب الصدر شرف الدين، والذي يمثل هذه الطائفية الكريمة. كان الرئيس بري باستطاعته ان يقول اتركوا الامور على غاربها، فليعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وليكن نائب مصرف لبنان الاستاذ رائد شرف الدين والذي يتمتع بمواصفات ممتازة ويستمر في ادارة الحاكمية حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، طبعا الرئيس بري لم يكن تصرفه على هذا الشكل بل ذهب الى تعيين جلسة لمجلس النواب هي الممر الالزامي الوحيد، اكرر الممر الالزامي الوحيد لايجاد تعديل قانون يسمح باستمرار حاكم مصرف لبنان باعتبار اننا امام حكومة مستقيلة لا نستطيع ان تتوسع في تفسير دورها وان تقوم بما يجب ان تقوم به للتمديد لحاكمية مصرف لبنان".
واردف: "الامر الثاني، بالامس شاهدنا كيف ثار السجناء وكيف ان هناك متضررين وكيف ان الاهالي اقاموا الدنيا ولم يقعدوها، حتى كان هناك مشروع قانون أتى من مرجعية قضائية وهي مدعي عام التمييز الاستاذ سعيد ميرزا تتعلق بكيفية تعديل القانون بحيث تخفف الاعباء في سجن روميه، فوضع هذا القانون على جدول الاعمال. مشاريع القوانين الاخرى الموجودة هي اتية من الحكومة المستقيلة، على كل حال لا يجوز الجدال والتشكيك بمسلمات دستورية وهذا عيب معيب. نعود لنكرر ونطالب ونتمنى على دولة الرئيس بري مهما كلفت الظروف ان تعقد الجلسة التي هي ممر الزامي من اجل التمديد لحاكمية مصرف لبنان، نظرا لأن هذا الموضوع يشكل قضية مركزية واساسية لدى كل اللبنانيين ولدى النظام المصرفي في لبنان ولدى المؤسسات المالية على المستوى الدولي، وهذا موضوع لا يقبل الجدل او اللعب به او اصطناع النقاش حول حق المجلس في التشريع او عدمه. ان نتذكر جمعيا كيف اجتمع المجلس في ظل حكومة مستقيلة وكان هناك ثلاثة قوانين: قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع، وقانون العفو المتعلق بقضايا الضنية، والقانون الاخطر والذي شكل طعنة لأهم انجازات الطائف وهو تعليق العمل بالمجلس الدستوري، هل نجتمع ويعطى مجلس النواب حق الاشتراع لمثل قضايا كهذه في ظل حكومة مستقيلة عام 2005 ولا نجتمع للتمديد لحاكم اثبت حسن ادارته على المستوى المالي والنقدي وانقذ لبنان من مشاكل عديدة كادت ان تؤدي الى خراب محتم سنذهب اليه اذا لم يتم التمديد له عبر هذا الممر الالزامي الذي هو مجلس النواب؟".
فرحات
واستقبل بري النائب السابق عبد الله فرحات الذي قال: "كانت زيارة ود وهي زيارة دورية احب ان اقوم بها لدولة الرئيس الذي من موقعه الدستوري ومن مسؤولياته الوطنية دعوة المجلس الى الانعقاد في هذا الظرف الصعب والذي يمر به لبنان والمنطقة من تفكك طائفي ومذهبي. لا بد ان يقوم مجلس النواب بمسؤولياته في هذا الاطار ضمن الانظمة والقوانين الدستورية ولا بد ان يلعب المجلس دورا، وهذا الدور يكون اولا بالوقوف على شؤون وشجون الناس، فاللبناني يشعر انه متروك والمؤسسات عنه غائبة وبالتالي نحن نؤيد انعقاد المجلس وضرورة الوقوف على شؤون وشجون الناس ليشعر اللبناني ان هناك مؤسسة تمثله فعلا هي ضنينة بمصالحه، ومشاكله ومعيشته اليومية وايضا باقتصاده المهدد في كل لحظة، اضافة الى ذلك فان التمديد لحاكم مصرف لبنان لا يجوز ان يتم الا من خلال مجلس النواب في هذا الظرف وفي هذه المرحلة الانتقالية بين حكومتين. وحده المجلس قادر على اتخاذ قرار بتمديد ولاية حاكم مصرف لبنان".
اضاف: "وفي اطار تسوية الاوضاع الدستورية في البلد لا شك ان الممارسة بعد الطائف افرزت حالات عقيمة في لبنان، وفعلا نحن نصل الى وضع نشعر فيه ان المؤسسات مشلولة، وفي هذا الاطار اسأل لماذا لا نفكر في تطوير الطائف. لم لا؟ ففي النهاية الطائف ليس منزلا ومن الضروري ان نعيد النظر في الممارسة الدستورية لتخطي المشاكل التي يمكن ان تنجم عن تعطيل المؤسسات".
