الإدارة المعنية في وزارة الاتصالات تقترح على الوزير شارل الحاج أن يصدر قراراً مخالفاً للقانون ويضر بالمهجرين من منازلهم وقراهم وبلداتهم.
معالي الوزير المهندس شارل الحاج…
أكتب لك مباشرةً حرصاً على صورة وزارتك وعلى صورة المديريات العامة والمؤسسات والهيئات العامة التي تديرها في وزارتك.
مقترحاً عليك أن تعمد عاجلاً إلى تصحيح قرارٍ خاطئ صدر عنك بسبب جهلٍ إداري وإهمالٍ وتقصيرٍ وعجزٍ في القياس القانوني والاجتهاد الإداري من قبل الإدارة المعنية التابعة لك في وزارة الاتصالات.
إن قرارك رقم ١/٢٢٣ الصادر عنك بتاريخ ١١ آذار ٢٠٢٦ تحت عنوان: “إمكانية إيقاف اشتراكات هاتفية لبعض المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي”، هو قرار من نوع “لزوم ما لا يلزم”. بل هو قرار مخالف بشكل صريح للقانون، ويُعتبر لاغياً كأنه لم يكن، وتجب العودة عنه.
ذلك أن القانون رقم ٢٢ تاريخ ١١ تموز ٢٠٢٥ الصادر في الجريدة الرسمية، العدد ٣١، تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/١٧، قد نص صراحةً في المادة الثالثة منه على التالي:
“خلافاً لأي نصٍ آخر، تُعفى من رسم القيمة التأجيرية وسائر الرسوم البلدية ورسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت وحدات العقارات أو أقسامها التي هُدِمَت أو تضررت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٨، إضافة إلى وحدات العقارات أو أقسامها المهدومة أو المتضررة”.
وإن إحدى أوجه “الضرر جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان” الواردة في القانون المذكور هي حتماً فعل تهجير الأهالي من منازلهم وقراهم وبلداتهم إلى مناطق بعيدة جداً، وتشريدهم إلى الملاجئ ومراكز الإيواء والمخيمات والشوارع.
إذن يكفي، يا حضرة الوزير شارل الحاج، أن تكلف أمانة سرك الحصول على نسخة من هذا القانون والقيام بتعميمه على جميع الوحدات المعنية للعمل بموجبه.
وكان الله يحب المحسنين.
