دخلت موازنة عام 2026 حيز التنفيذ الرسمي اليوم، مع إصدار رئيس الجمهورية جوزاف عون القانون رقم 40 تاريخ 10 شباط 2026، وذلك فور إحالتها من مجلس النواب الذي كان قد أقرها في جلسة تشريعية ماراتونية قبل أيام.
ويأتي توقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة ليتوّج مساراً من الانضباط المالي، حيث نجحت السلطتان التشريعية والتنفيذية في إنجاز الموازنة ضمن المهل الدستورية، وهو ما يعتبر إشارة إيجابية للمؤسسات الدولية والأسواق المالية حول استعادة الانتظام في إدارة المال العام.
ربطاً بقرار مجلس النواب
وكان مجلس النواب قد صادق على بنود الموازنة الأسبوع الماضي بعد سلسلة من النقاشات الحادة التي ركزت على:
- التوازن المالي: محاولة تقليص العجز عبر تعزيز الإيرادات الضريبية دون إرهاق الطبقات الوسطى والفقيرة.
- النفقات الاجتماعية: زيادة الاعتمادات المخصصة للصحة والتعليم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
- تحفيز النمو: رصد ميزانيات استثمارية تهدف إلى تحريك العجلة الاقتصادية في المحافظات المتضررة.
دخول حيز التنفيذ
وبصدور القانون رقم 40 ونشره في الجريدة الرسمية، تصبح جميع المواد القانونية والضرائب والاعتمادات الواردة في موازنة 2026 نافذة، مما يمنح الوزارات والإدارات العامة الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ برامجها السنوية وصرف الاعتمادات المقررة لها وفق الأصول.
