افادت المديرية العامة لأمن الدولة بأن “مديرية الجنوب الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة اوقفت أمينة الصندوق في بلدية صيدا (ه.ق.)، على خلفية فقدان مبلغ مالي من صندوق البلدية، يُقدَّر بنحو مليار ليرة لبنانية. وقد تُركت رئيسة الدائرة الإدارية والمالية في البلدية (ز.د.) وسبعة موظفين وأعضاء بلديين آخرين رهن التحقيق. وخُتم محضر التحقيق وأُودِع المرجع القضائي المعني بناءً على إشارته”.
وبدأت القضية قبل أسابيع عندما أظهرت مراجعات الحسابات الداخلية في بلدية صيدا وجود “فجوات مالية” أو نقص غير مبرر في الصندوق.
حينها، بدأت أصداء داخل المجلس البلدي تتحدث عن تباين بين الأرقام المسجلة في السجلات وبين المبالغ الفعلية المتوفرة، مما دفع بالجهات المعنية إلى فتح تحقيق داخلي أولي قبل انتقال الملف إلى الأجهزة الأمنية.
