أصدر مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، عادل نصار، بياناً مشتركاً عقب اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء (30 ديسمبر 2025)، استعرضا فيه خارطة طريق لإعادة انتظام العمل القضائي وتحسين الأوضاع اللوجستية والمعيشية للقضاة، وسط تحذيرات من محاولات لعرقلة المسار القضائي الجديد.
إنجازات مرحلية: تأهيل “قصر عدل بعبدا” أولاً
أكد البيان أن التعاون المستمر بين الوزارة والمجلس أثمر عن خطوات ملموسة منذ استكمال تشكيل المجلس، أبرزها:
- السعي لتأمين التمويل اللازم لـ صندوق تعاضد القضاة.
- إطلاق خطة لإعادة تأهيل قصور العدل، مع إعطاء الأولوية لـ قصر عدل بعبدا.
- تفعيل أدوات الرقابة القضائية من خلال هيئة التفتيش القضائي والرؤساء الأول الاستئنافيين.
استقلالية القضاء في ظل أزمة المالية العامة
وشدد المجتمعون على أن تعزيز استقلالية القضاء وفاعليته يمثل “الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون”، مشيرين إلى أنه رغم دقة وضع المالية العامة، إلا أن تحسين أوضاع القضاة والمرفق القضائي يبقى ضرورة قصوى لاكتساب ثقة المواطن.
رسالة للقضاة: “مطالبكم محقة.. فاحذروا المتضررين”
وفي تعليق على التحركات والبيانات الأخيرة الصادرة عن بعض القضاة، اعتبر البيان أن هذه المطالب “محقة في غالبها” طالما التزمت بحسن سير العمل.
إلا أن المجلس والوزير وجّها تحذيراً لافتاً، أشارا فيه إلى أنه ومع اقتراب صدور التشكيلات والمناقلات القضائية، يُتوقع أن يحاول “المتضررون من تفعيل القضاء” استغلال الأوضاع الصعبة والاحتجاجات المطلبية للتعرض للسلطة القضائية وعرقلة مسارها، مؤكدين ثقتهم في وعي القضاة لهذه المخاطر.
وعود بالتحقيق الوشيك للمطالب
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أن العمل جارٍ لتحقيق جملة من المطالب التي أصبح قسم منها “وشيك التحقيق”، مع إبداء مجلس القضاء الأعلى استعداده الدائم لسماع أي مقترحات أو مطالب تُقدم وفق الأصول القانونية المعمول بها.
